اللجنة التشريعية تعدل قانون انتخابات الرئاسة تمهيدا لإرساله للدستورية

كتب عبد الجواد علي‏:‏ قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بمرسوم بقانون رقم‏12‏ لسنة‏2012,‏ وذلك لعرضه علي مجلس الشعب وإرساله إلي المحكمة الدستورية العليا. للنظر فيه قبل فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم10 مارس المقبل.
شهدت المناقشات التي دارت حول مشروع القانون المقدم من النائبين محمد العمدة وجمال حنفي حالة من الجدل, في شأن الاجراءات والمواعيد المنظمة للعملية الانتخابية. رفض عدد من النواب المادة38 من الإعلان الدستوري, والتي تنص علي ان يقوم رئيس اللجنة العامة بتجميع اصوات الناخبين في جميع لجان الاقتراع, وإثبات ما حصل عليه كل مرشح من كل لجنة في محضر من ثلاث نسخ يوقعها الرئيس, وترسل الي لجنة الانتخابات الرئاسية, وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ واوراق الانتخاب, حيث طالب النواب بمراجعة هذه المادة بصورة عاجلة, خاصة أنها ليست من المواد التي تم الاستفتاء عليها.. ويقضي التعديل بإعطاء حق الفرز في الانتخابات الرئاسية في اللجنة العامة, كما يحدث في فرز الانتخابات التشريعية خشية التلاعب في النتائج داخل الغرف المغلقة. كما طالبوا بضرورة اعطاء الحق للطعن علي الانتخابات الرئاسية. وحذر النائب سعد عبود من حرب اهلية اذا لم يتم تعديل القانون, كما حدث في احدي الدول بسبب حدوث تزوير.
وقال النائب الدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية للوفد, ان الاعلان الدستوري حينما صدر صدر للتوكيد وليس للتأبيد.. ويحق للجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس ابداء رأيها في المواد المتعلقة بقانون الانتخابات الرئاسية, وعرضها علي مجلس الشعب, وابلاغ المحكمة الدستورية بشأنها.