بلاغ يتهم رئيس "نيابة الساحل" والمؤسسة العقابية للطفل ب"التعسف والتقصير"

تقدم الائتلاف المصرى للحقوق الطفل بلاغا الى المحامى العام لنيابات شمال القاهرة، ضد رئيس نيابة الساحل ومدير المؤسسة العقابية للطفل لاتهام الاول بالتعسف، عن إخلاء سبيل المتهمين،وذلك بسبب عدم مراعاه سن الاطفال حيث لم تتجاوز اعمارهم 16 عاما ، وتم استناد اتهامات اليهم باطلة ، ورغم اصدار قاضى المعارضات اخلاء سبيله ثلاث مرات الا ان النيابة تتعسف ضد المتهمين وتستأنف على القرار اما بالنسبة للمدير المؤسسة العقابية لامتناعه عن احضار الاطفال المتهيمن جلسة تجديد حبسهم لمدة شهرين أمام قاضى المعارضات مما يدفعة الى التاجيل ، واستمرار حبسهم .

حيث اتهم فادى وجدى عضو اللجنة القانونية لائتلاف المصرى للحقوق الطفل مدير المؤسسة العقابية لاطفال بالتقصير والاهمال حيث احتجاز أطفال مع اشخاص بالغين حيث لم يراعى السن أو النوع وهذا مخالف لنص المادة 112 مكرر من قانون الطفل المصرى الصادر برقم 12 لسنة 1996.
واضاف وجدى ان المتهمين لم تتجاوز اعمارهم السادسة عشر من العمر ورغم ذلك نيابة الساحل لم تقم بتحويلهم الى نيابة الطفل المختصة وجهت لهم اتهامات مثل الاشخاص البالغين عنهم فى السن وهذا مخالف للقانون .

واشار وجدى ان مصطفى أحمد 15 سنة ، وعمر محمد عنتر 16 سنة تم القبض عليهم اثناء استقلال المترو فى طريق عودتهم الى المنزل و تصادف ذلك تواجد دعوة الاخوان الى تعطيل سير المترو الانفاق ورغم ورود التحريات عدم تورط المتهمين، وعدم وجود اى دليل اتهام ضدهم الا ان النيابة قررت حبسهم تعسفيا .

واكد وجدى انة وفقا للقانون الاجراءات الجنائية وقانون الطفل لا يجوز حبسهم للصغر سنهم وانهم قاصرين الا ان نيابة الساحل تقوم بتوجية التهم المعده سلفا للمتهمين فى مثل هذه الاحداث دون تفريق .