غياب إجبارى ل80 طفلًا فى اليوم الدراسى الأول

طالب ائتلاف حقوق الطفل المصرى، فى بيان رسمى مجلس الوزراء بتوفير أكبر حماية ورعاية صحية وتعليمية للاطفال المحتجزين، على ذمة التحقيقات منذ فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وما تلاها من أحداث، والمحتجزين مع بالغين بالمخالفة للقانون.
وقال المستشار القانونى للائتلاف أحمد مصيلحى ل«الشروق»، إن عدد الاطفال الذين مازالوا محتجزين حتى الآن، يبلغ 80 طفلا، من بين 147 طفلا، تم القبض عليهم خلال فض الاعتصامين فى 14 أغسطس، وما تلاهما من أحداث قسم الازبكية ومسجد الفتح، وحرق كلية هندسة القاهرة، واشتباكات باب الشعرية والظاهر، حتى 20 أغسطس.
وأوضح المستشار القانونى للائتلاف الذى يضم 100 جمعية حقوقية مهتمة بالاطفال، أنه تم الافراج عن 60 طفلا يوم الاربعاء الماضى، 17 سبتمبر، وكلهم تحت سن 15 سنة، بعد أن تم احتجازهم نحو الشهر بالمخالفة للقانون الذى يحظر حبس الاطفال تحت 15 احتياطيا.
من بين هؤلاء الاطفال 4 فتيات تراوحت أعمارهن بين 15 18 سنة، قبض عليهن خلال اشتباكات قسم الازبكية، وأشرف الائتلاف على تسليمهن لأسرهن.
أما باقى الاطفال، ويبلغ عددهم 80 طفلا، منهم 9 فى أحداث مترو الانفاق الاخيرة، فلا يزالون محتجزين فى أقسام القاهرة الجديدة والخليفة والتخشيبة وسجن الترحيلات، ومعسكر الامن المركزى بالكيلو 10 ونصف طريق مصر الاسكندرية، ووادى النطرون وأبوزعبل وطرة، مع بالغين بالمخالفة للقانون، فيما قاد الحظ 20 منهم إلى المؤسسة العقابية للاحداث.
وبحسب مصيلحى صدر لهم قرار اخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه لكل طفل، بالمخالفة لمادة 140 من قانون الطفل، الذى يحظر تحصيل أى رسوم من الاطفال، ثم صدر قرار بحبسهم الخميس الماضى 15 يوما، بعد استئناف النيابة على القرار.
بعض هؤلاء جاء من محافظات قريبة من القاهرة، بمفردهم أو برفقة الاسر التى تم القبض على بعض أفرادها معهم، وأغلبهم طلاب بالمدارس، والباقين من العاملين وممن يعيشون فى الشارع.
بين التهم الموجهة للاطفال، التجمهر المخالف للقانون، والشروع فى القتل، والتعدى على موظفين عموميين أثناء تأديتهم لعملهم، وحرق ممتلكات خاصة، وتعريض مواطنين للخطر، وشروع فى حرق ممتلكات عامة، والقاء المولوتوف والحجارة، واستخدام سلاح، وترويع المواطنين، وحرق عربات شرطة، وتعطيل المواصلات العامة.