لماذا لم يُحاسب الإخوان عن جرائمهم ضد الأطفال في رابعة؟

رئيس ائتلاف حقوق الطفل هانى هلال: الإخوان حاولوا إلغاء القانون الذى أنصف الطفل وحدد حقوقه الصحية والتربوية

البلتاجى لم يكن يطلعنا على مسودات الدستور وكلما طالبناه كان يقول لنا «لم ننتهِ منها بعد»

المستشار القانونى للائتلاف أحمد مصيلحى: ما حدث فى اعتصامَى رابعة والنهضة متاجرة بالأطفال.. وتجب محاسبة قيادات الإخوان

الأهالى لا يعرفون أماكن أبنائهم.. و«الداخلية» تحتجزهم مع بالغين يعلِّمونهم تعاطى المخدرات

«الأطفال أمل الغد.. أملنا كأمهات وآباء أن ما نفعله من ثورة ومحاربة للفساد ومعايشة أحداث سياسية واقتصادية سيئة ما يقرب من 3 سنوات أن نفعل شيئا لأجلهم» «كله عشان الولاد.. أيامهم هتبقى أحلى مننا إن شاء الله».

كلمات نرددها حتى لا نفقد الأمل، ولكن ماذا عن القانون الذى يُعَدّ حاليا من أجلهم ليحافظ على صحتهم وتعليمهم وحقهم فى الحياة وإن كانوا أطفال شوارع أو عمالة؟ قانون الطفل به العديد من المواد التى يرى أحمد مصيلحى المستشار القانونى لائتلاف حقوق الطفل، وهانى أمين رئيس الائتلاف، أنه يجب الوقوف عنده والنظر فيه وكتابته بشكل يضمن طفولة سعيدة حتى يكون مستقبلهم كما نأمل.. أفضل.

سألنا هانى هلال أمين عن وضع الطفل فى القانون قبل الثورة وبعدها، خصوصا فى دستور 2012، ورد لجنة العشرة المعنية بوضع مقترحات تعديل الدستور على الوثيقة التى قدموها.

فأجاب أمين بأن قانون 2008 كان من أكثر القوانين على مستوى العالم التى أنصفت الطفل المصرى وحددت حقوقه الصحية والتربوية ورفعت سن عمل الطفل إلى 18 سنة بعد أن كان 16، وهو ما حاول الإخوان فى أثناء إعداد دستور 2012 إلغاءه وكان من أهم ما قمنا به فى أثناء إعداد مسودات هذا الدستور الإبقاء على مكتسبات قانون 2008 ولم نطمح لأى تطوير أو إضافة إلى القانون، وكنا فقط نأمل فقط أن لا يُمَسّ بأى انتكاسة لأنه كان هناك كلام كثير حول عدم تجريم ختان الإناث أو الزواج المبكر. قانون 2008 اعتبرته الأمم المتحدة من أهم القوانين التى وضعت للطفل فى العالم وهناك العديد من الدول اعتمدت عليه كمرجعية فى إعداد قانون الأطفال الخاص ببلدها كما أن وضع مصر القانونى من بعد وضعنا لهذا القانون اكتسب احترام دولى وجعلها من ال18 دولة التى أعدّت لاتفاقية حقوق الطفل والتى وقّعت عليها كل دول العالم ما عدا دولتين.

يواصل أمين: أما فى أثناء وضع قانون 2012، فلاحظنا أن البلتاجى كان يتعمد أن يجعلنا فى متاهة فكلما طلبنا الاطلاع على المسودة قالوا لنا إنهم لم ينتهوا منها بعد وإن ما نناقشه فى الجلسات ليس المسودة النهائية، وهكذا فوجئنا بالمادة 60 التى لا تحدد طبيعة عمل الطفل ولا المخاطر التى ستؤثر على صحته، وهو ما أشرنا إليه فى الوثيقة التى تقدمنا بها إلى لجنة العشرة المعنية بوضع مقترحات تعديل الدستور المعطل، وطالب الائتلاف بالتعاون مع المجلس المصرى لحقوق الطفل بأن يعامل الطفل كمواطن له كامل الحقوق وتأكيد حق الطفل فى التعليم والصحة منذ الميلاد مجانا، والرعاية الخاصة لذوى الإعاقة.

أمين أضاف: الوثيقة تقدمت باقتراحات لحل تلك المشكلة بضرورة عقد جلسة لممثلين عنه مع اللجنة الاستشارية حول مادة الطفل فى الدستور الجديد وكذلك عقد لقاء مع الأطفال أنفسهم للاستماع إلى مطالبهم، وأيضا المذكرة قد تضمنت إعادة إصدار قرار بإلغاء القرارات السابقة لرؤساء الجمهورية والخاصة بإنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة على أن يتضمن القرار الجديد (إنشاء المجلس القومى لحقوق الطفل) على أن تؤول كل قضايا الأمومة إلى مسؤولية المجلس القومى للمرأة وأن يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية لتضم فى عضويتها نشطاء حقوقيين معنيين بقضايا الطفل وشخصيات حكومية معنية وأن يحد القرار مسؤوليتها فى وضع السياسات العامة الخاصة بالطفولة وصلاحياتها فى إدارة المجلس، وقامت اللجنة بالرد علينا بأنها قبلت معظم اقتراحاتنا إلا أنها لم تحسم أمر المادة 59 من مسودة الدستور المعدل والتى فيها كارثة بالذات فقرة «يحظر تشغيل الطفل فى أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره فى التعليم» وهل هناك أعمال تناسب عمر الطفل وأعمال لا تناسبه؟ يعنى لو اشتغل يلمّ زبالة من الشارع ده مناسب؟ وإذا اشتغل ميكانيكيا أو سمكريا أو سباكا..؟! المادة كارثية وكان من المفترض أن يحظر تشغيل الطفل فى سنوات التعليم الأساسى ويحظر منع تعليمه. أنا أرى أن لجنة العشرة لم تُجِد عملها، غير متعمِّدة بالطبع، ولكن لأنها لم تكن مهتمة بما يكفى وكان يهمنا وجود طفل يتحدث عن مشكلات الأطفال فى لجنة الخمسين، ففى دستور 1923 كان هناك طفل ممثل للأطفال فى الدستور، فكيف لا يحدث هذا الآن؟

أحمد مصيلحى المستشار القانونى لائتلاف حقوق الطفل، أجاب أيضا على نفس السؤال، فقال: هناك تعارض واضح بين ما جاء فى المادة 59 من التعديلات الدستورية ونصوص القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2012 فى ما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحمايتهم من مخاطرها، فالمادة المقترحة اكتفت بحظر تشغيل الطفل فى أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره فى التعليم إضافة إلى تجاهل تحديد سن العمالة مما لا يوفر حماية الطفل من الانخراط فى أسوأ أشكال العمل التى تمثل خطرا على حياته، كالاشتراك فى العمل السياسى وأعمال العنف، واستغلاله فى الدعاية الانتخابية التى رصدتها الجمعية، وحذَّرت منها خصوصا خلال الانتخابات التشريعية لبرلمان 2010 وكان من الأجدى حظر تشغيل الأطفال قبل سن 18 فى أعمال تعد من أسوأ أشكال العمل.

وبسؤال مصيلحى عن الانتهاكات التى يتعرض لها الطفل منذ لحظة إلقاء القبض عليه حتى صدور حكم قضائى عليه وحبسه، أجاب: الأطفال يتعرضون للعديد من الانتهاكات القانونية سواء من قبل الشرطة أو النيابة أو القضاء، فرغم أن القانون فرض شرطة متخصصة وقضاء متخصصا لقضايا الأطفال فإن الأطفال لا يحاكَمون أمام محاكم متخصصة، هناك حالة لطفل يبلغ من العمر 11 عاما تمت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا فى قضية السفارة الإسرائيلية وهذا يعد مخالفا للقانون، ما يحدث أيضا فى كل قضايا الأطفال ليس ذلك فحسب فالأطفال أصبحوا يحاكَمون أمام القضاء العسكرى، فالمجلس العسكرى ارتكب انتهاكات ضد المواطنين خصوصا الأطفال فى قضية حرق المجمع العلمى حيث ضغط على وسائل الإعلام لتصدير صورة تجعل أطفال الشوارع هم السبب الرئيسى فى تلك الأحداث، مما انعكس سلبًا على أداء وزارتَى الداخلية والعدل، فضلا عن التعذيب والضرب الذى تعرضوا له، فهناك ما يقرب من 118 طفلا تم اعتقالهم منذ أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وأحداث قسم الأزبكية وباب الشعرية وهم موجودون فى وادى النطرون ومعسكر العقرب ودار السلام وطرة والعديد من السجون الأخرى مع بالغين وتم إلقاء القبض عليهم عشوائيا و«كلبشة» أياديهم، بل إن هناك أطفالا تم وضع أيديهم الاثنين فى حلقة «كلابش واحد لصغر أياديهم» وهو غير قانونى مطلقا كما أن التحقيق معهم لم يكن فى أول 24 ساعة من احتجازهم كما ينص القانون ومثولهم أمام قضاء ينظر قضايا البالغين واحتجازهم مع بالغين مما يؤدى إلى تعليمهم السرقة والمشاجرات والمخدرات، وقمنا بالإجراءات القانونية اللازمة وتقدمنا ببلاغات إلى النائب العام ضد احتجاز الأطفال مع البالغين لأن ذلك يؤدى إلى ولادة مجرم جديد.

مصيلحى أضاف: وتقدمنا ببلاغات أخرى ضد محاكمة الأطفال أمام القضاء غير المتخصص ولكن للأسف لم نصل إلى نتيجة، فضلا عن عدم قيام الجهة المسؤولة بإخطار عائلات الأطفال عن أماكن وجودهم وهو ما جعلهم ينتابهم الشعور بالخوف والقلق على أطفالهم، فأحد الأطفال الذين تم إخلاء سبيلهم تأخر فى الخروج لأنه لم يستطع إعلام أحد من أهله لأن الضابط لم يفكر أن يعطيه هاتفه المحمول ليجرى اتصالا ليطمئنهم عليه ويجعلهم يأتون لتسلمه، والقانون يعاقب أى شخص حبس طفل فى مكان مع بالغين ونحن نطالب بمحاسبة رئيس قطاع السجون بل ووزير الداخلية.

سألنا المستشار القانونى لائتلاف حقوق الطفل: متى يصبح تظاهر الطفل مشروعا، ومتى يجرَّم الأهل أو ولى الأمر على خروج الطفل فى مظاهرة أو مسيرة؟

فأجاب أحمد مصيلحى: خروج الطفل فى مظاهرة سلمية ليس بها سلاح أو احتمال أن تتعرض للعنف فى طريقها وليس هناك أى خطر على صحته أو تنشئته تعتبر مظاهرة مشروعة، ولكن ما فعله الإخوان فى اعتصامَى رابعة والنهضة والمسيرات تصدير للأطفال واستغلالهم أسوأ استغلال والتجارة بهم مما يعرض قيادات الإخوان والاعتصامين للعقوبة حسب 3 مواد قانونية وهى المادة 96 التى تنص أنه أى طفل كان فى خطر سواء فى بيئته أو على صحته أو تنشئته فى أى صورة تقع عليه غرامة وعقوبة حبس 6 أشهر، ومادة 291 من قانون العقوبات تنص على أن أى استغلال للأطفال وتعريضهم للخطر ما يحدث بوضع الأطفال فى مقدمة الصراع السياسى يعاقب بالحبس 5 سنوات وبالتناص مع قانون الطفل، أما حالة الأطفال عامة فى الاعتصامين فتؤكد أنهم بالفعل كانوا يتاجرون بالأطفال وقانون الاتجار بالبشر المادة 64 لعام 2010 تنص على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، ومجرد وجود الأطفال فى هذا الاعتصام الذى يحض على العنف وكراهية المجتمع والذى كنا نشك فى وجود تدريب مسلح للأطفال مجرّم دوليا، والاتفاقات الدولية حظرت استخدام الأطفال بهذه الصورة وبالنص الصريح أى طفل يدخل فى صراع سياسى معناه تعريضه للخطر.

هنا يتدخل هانى أمين ويضيف: لا طبعا أنا شخصيا غير مقتنع بنزول الأطفال فى مظاهرات حتى لو كانت آمنة كمظاهرات ميدان التحرير لأنها تعتبر أيضا استغلالا للطفل. الطفل يجب أن لا يقف على سلم دار القضاء العالى يطالب بإطلاق سراح المعتقلين أو يتظاهر من أجل «الدستور أولا» حتى وإن كانت ستؤثر على مستقبله لكن لو تظاهر من أجل تطوير التعليم أو كان معترضا على جدول الحصص فى مدرسته أو من أجل مادة فى قانون الطفل يصبح تظاهره طبيعيا ومشروعا، عدا ذلك يعتبر استغلالا.. أكررها يعتبر استغلالا للطفل.

وتوجهنا بسؤال إلى أمين: وماذا عما يخص الطفل فى قانون الأحوال الشخصية خصوصا ما يتعلق بمادة الرؤية، هل ستكون لكم أى مطالب حولها؟

أمين أجاب: سنحاول أن نؤكد أهمية تحويلها من مجرد رؤية تتم فى أى من مراكز الشباب يكتنفها العديد من المشاجرات بين الأب والأم إلى استضافة أحد الطرفين للطفل فى بيته ليعيش معه بعيدا عن الطرف الثانى وعن الجو المشحون بالتوتر مع المطالبة بتعهد الطرف المستضيف وإلزامه بإعادة الطفل فى ميعاده حتى يطمئن الطرف الآخر وأن تُمنح تأشيرة السفر للطفل بموافقة الأبوين وحتى نستطيع إيقاف مسلسل خطف الطفل من قِبل أحد والديه والهرب به إلى الخارج.