المصري لحقوق الطفل: مخالفات قانونية وانتهاكات بحق ''أطفال الداخلية''

رصد المحامي أحمد مصيلحي، المستشار القانوني للائتلاف المصري لحقوق الطفل، ما قال إنها «مخالفات قانونية وانتهاكات«بحق الأطفال المحتجزين على خلفية أحداث وزارة الداخلية، والذين وجهت لهم تهمة التعدي على الوزارة وعلى أفراد الشرطة، إضافة إلى ما أسماه ''الاتهامات سابقة التجهيز''، ومنها تجمهر أكثر من 5 أشخاص وتعطيل المواصلات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

وكشف «مصيلحي» تعرض أكثر من 50 طفلاً لجملة من التجاوزات القانونية والانتهاكات الإنسانية التي بدأت بإلقاء القبض عليهم من قبل أفراد شرطة يرتدون الزي المدني، إلى جانب بعض جنود الأمن المركزي، الذين اعتدوا عليهم بالضرب والسحل، ما أحدث بهم إصابات بالغة في أماكن متفرقة من أجسادهم، وأفقدهم الوعي من شدة الضرب.

وأكد مصيلحي أن أغلب الأطفال تم احتجازهم فى أماكن قريبة من وزارة الداخلية، قبل ترحيلهم للقسم الذي شهد فصلاً جديداً من التعذيب الممنهج، وتحرير محاضر مجهلة لا تتضمن أي معلومات عن مكان القبض أو طريقته أو التهمة الموجهة إليهم، كما تجاهل المحققون إثبات الإصابات الموجودة بأجساد المتهمين.

كما رصد ''المستشار القانوني للائتلاف المصري لحقوق الطفل'' حبس الأطفال دون 15 عاماً على ذمة التحقيقات بالمخالفة للقانون، ولم تتم إحالة الأطفال دون 18 عاما إلى نيابة الطفل ومحكمة الطفل، بل احتجزوا - حسب قوله - في السجون مع البالغين، وتعرضوا لسلسلة جديدة من الانتهاكات الإنسانية، بدأ في رصدها مع عرضهم على قاضي التجديد بملابس ممزقة وأقدام حافية وأيادٍ مكبلة بالقيود الحديدية.

وأضاف مصيلحي أن طفلين لم يتجاوزا 12 عاماً ما زالا محتجزين في سجن طرة دون أن يتم عرضهما على قاضي التجديد، مما أدى إلى سقوط أمر الحبس، وبالرغم من ذلك ما زالا قيد الحبس الاحتياطي.