«ائتلاف الطفل» يستنكر «هجوم» النظام على الأطفال «لتحميلهم مسؤولية الاضطرابات»

أعرب الائتلاف المصري لحقوق الطفل عن استنكاره طريقة تعامل النظام الحالي مع الأطفال من «قبض عشوائي، وتعذيب، واحتجاز مع بالغين، وعدم تطبيق قانون الطفل»، مشيرا إلى أن ذلك بغرض تحميلهم مسؤولية الأحداث، وما يجرى من اضطراب، وذلك في تعليق له على التحقيق مع 16 طفلا على خلفية الاشتباكات التي وقعت مطلع الأسبوع الجاري، بالقرب من وزارة الداخلية.
وأوضح، في بيان صادر عنه، الإثنين، أنه تم إلقاء القبض على 16 طفلا، وكذلك التحقيق معهم في المحضر رقم «4578» جنح قصر النيل، على خلفية اشتباكات، السبت الماضي، بين قوات الأمن والمتظاهرين بالقرب من وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن جميع الأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و16 سنة، ومنهم 3 أطفال أقل من 12 سنة، و7 أطفال أقل من 15 سنة.
وأضاف البيان أن التهم الموجهة للأطفال كانت «التعدي على موظفين عموميين، وإحداث إصابات بهم، وإحراز أدوات غير مصرح بها، وإلقاء الحجارة على قوات الأمن، واستعراض القوة والتلويح بها، وتعطيل المواصلات العامة».
واعتبر «الائتلاف» قرار النيابة «يخالف صحيح قانون الطفل، من أول التحقيق معهم أمام النيابة العامة دون نيابة الطفل، وحبس الأطفال أقل من 15 سنة، احتياطيا»، مستنكرا طريقة النيابة فى التعامل مع الأطفال على أنهم «مجرمين وليسوا ضحايا» كما أوصى القانون، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن التحقيق بنيابة قصر النيل أسفر عن صدور قرار بعرض الأطفال على التحريات، وإرفاق ما يفيد أعمارهم، فيما تم إخلاء سبيل ثلاثة من الأطفال أقل من 12 سنة، مؤكدا أن استمرار النيابة العامة فى التحقيق مع الأطفال هو مخالفة لقانون الطفل، لاسيما أن للأطفال محكمة ونيابة مختصة للتحقيق معهم.
واستنكر «الائتلاف» طريقة تعامل النظام الحالي مع الأطفال من «قبض عشوائي، وتعذيب، واحتجاز مع بالغين، وعدم تطبيق قانون الطفل، مما يوضح أن الهجوم على الأطفال بغرض تحميلهم مسؤولية الأحداث، وما يجرى من اضطراب، هو جريمة فى حق هؤلاء الأطفال سيذكرها التاريخ»، مطالبا وزارة الداخلية ومجلس الوزراء بالحد من هذا السلوك، الذى أصبح «ممنهجا» ضد الأطفال.
يذكر أن قانون الطفل أضفى حماية للأطفال أقل من 12 سنة، حيث تمتنع المسؤولية الجنائية عليهم، والأطفال أقل من 15 سنة لا يجوز حبسهم احتياطيا.