قالت الوحدة القانونية بالائتلاف المصرى لحقوق الطفل، اليوم الخميس إن الإصرار غير المبرر على الإفراج عن الأطفال بغرامات مالية يعد تعنتا ومخالفة صريحة لقانون الطفل من قبل القائمين على إنفاذ القانون، ويؤكد انهيار دولة القانون في مصر. وأكد الائتلاف في تقريره اليومى، أن محامي الائتلاف حضر جلسة في محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس في القضية رقم 2065 لسنة 2013 والمتهم فيها الطفل "كريم 16 سنة" ومازال محتجزا بالمؤسسة العقابية بالمرج، ولم تحضره الداخلية من محبسه لحضور الجلسة، وكذلك الطفل "جابر 18 سنة" مخلى سبيله، وتم التحقيق معهما بنيابة مصر الجديدة. وأشار إلى أن الطفلين تم اتهامهما بالتجمهر المؤلف بأكثر من 5 أشخاص وحيازة مفرقعات دون ترخيص واستعمال القوة والعنف وتخريب إحدى المنشآت العامة واستعراض القوة والعنف. أضاف الائتلاف أنه استجاب لاستغاثة والدة الطفل (كريم)، وتوجه أعضاء من الائتلاف إلى قسم أول القاهرة الجديدة، حيث تم القبض على والده من أمام محكمة القاهرة الجديدة بعد نشوب مشاجرة بينه وبين رئيس المباحث، وكانت شقيقة كريم "6 سنوات" برفقة والدها إلا أن الائتلاف تمكن من تسليم هذه الطفلة إلى والدتها من ديوان القسم. وأكد الائتلاف أن محاميه حضر جلسة تجديد في القضية رقم 4945 لسنة 2013 بمحكمة عابدين، والمتهم فيها الأطفال "محمد 15 سنة" و"يوسف 16 سنة، و"محمد 15 سنة" والمتهمين بالتجمهر واستعراض القوة والعنف (قطع الطريق- حيازة حجارة ومولوتوف)، مشيرًا إلى أنه تم إخلاء سبيل الأطفال بضمان مالى 200 جنيه.