الدولي لبحوث الوقف GARC يفتتح مكتبين لخدمة الفقراء والمجتمعات المحتاجة في الدول العربية والإسلامية

حصل المركز الدولي لبحوث الوقف Global Awqaf Research Centre "GARC" على اعتماد والموافقة الرسمية لمفوضية العمل الخيري في نيوزيلندا، والتي تسمح للمركز بممارسة مهامة بصورة رسمية في كل من نيوزيلندا وآسيا، متضمنة الدول العربية الآسيوية. هذا الاعتماد يعني أن الحياة الرسمية أصبحت تدب في أوصال المركز، المستعد للعمل لخدمة قضايا التنمية في الدول العربية والإسلامية، فالمركز الدولي لبحوث الوقف" تأسس من أجل مكافحة الفقر ودعم صناعة الوقف, صرح بهذا الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، ورئيس المركز الدولي لبحوث الوقف.

أضاف: يعد هذا المركز ثمرة تعاون بين المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا والأوقاف النيوزيلندية. هذا، ويتشكل مجلس إدارة المركز الدولي لبحوث الوقف من 5 أعضاء، وتم انتخابهم، هم: الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار (إماراتي الجنسية)، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، رئيسا لمركز بحوث الوقف؛ والأستاذ إسماعيل واجا (نيوزيلندي الجنسية) رئيس الأوقاف النيوزيلندية، نائبا لريس المركز، والدكتورة غادة محمد عامر (مصرية الجنسية)، نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والكنولوجيا، مديرا تنفيذيا للمركز؛ وفي عضوية مجلس إدارة المركز تم اختيار كل من: المحاسب محمد نالار (نيوزيلندي الجنسية)، أمين صندوق الأوقاف النيوزيلندية؛ والمهندس حسين بن يونس (نيوزيلندي الجنسية)، الأمين العام للأوقاف النيوزيلندية، أعضاء لمجلس إدارة المركز.

مكتبان في الإمارات ونيوزيلندا

قال الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار: يباشر المركز أنشطته وبرامجه عبر مكتبين، الأول في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمكتب الثاني سيكون مقره مدينة أوكلاند في نيوزيلندا. يركز المركز على مجموعة من القضايا المحورية، ذات الصلة المباشرة بين التكنولوجيا، وسبل توظيفها من أجل خدمة الفقراء في الدول العربية والإسلامية، وتحسين ظروف معيشتهم، وتحديدا في المجتمعات الفقيرة، لتحقيق التنمية المستدامة فيها.

أكد: هذا ويتمتع المركز الدولي لبحوث الوقف بالشخصية الأهلية القانونية، ومن ثم يتمتع بالاستقلالية، الشفافية، والمسؤولية. والمركز يهدف إلى بناء جسر من التواصل والتعاون البناء مع المنظمات الخيرية والوقفية في المجتمعات الغربية، لتحقيق المنفعة العامة للفقراء والمحتاجين في الدول العربية والإسلامية. وسيقوم المركز بتبادل المعلومات مع الجهات المماثلة له في مجال الاهتمام والعمل، مع التأكيد على احترام قواعد السرية والملكية الفكرية.

لا يعمل في القضايا الدينية والفتاوي بل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

قال الدكتور عبد الله النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ورئيس المركز الدولي لبحوث الوقف: وللابتعاد عن أى لبس، فأعمال المركز الدولي لبحوث الوقف، لن تتناول من قريب أو بعيد في مجال عمله البحثي، القضايا الدينية والفتاوى. لكنها ستركز على القضايا ذات العلاقة بالنواحي المالية والتنموية للأوقاف، وكيفية الاستفادة منها لخدمة الفقراء والمجتمعات، التي تعاني من ظروف استثنائية. إذ يهتم المركز بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية للتنمية، ومكافحة الفقر عبر توظيف التكنولوجيا، وتعزيز الشركات بين مختلف المؤسسات والمنظمات العالمية والإقليمية للأوقاف، مع تعظيم الفوائد والمنافع، التي تتحصل عليها الفئات والمجتعات المستفيدة من برامج الوقف.

هندسة صناعة الأوقاف

من جابنه، قال المهندس حسين بن يونس الأمين العام للأوقاف النيوزيلندية، وعضو مجلس إدارة المركز الدولي لبحوث الوقف: يعطي المركز بجانب قضية "تطوير نموذج أول مبادرة للصكوك الوقفية في العالم"، أهمية كذلك لقضية "الاستفادة القصوى من الأجزاء المُهدرة من أضاحي المسلمين"، التي يقدمها المسلمون عبر العالم، وتحديدا في الدول الغربية من خلال الجاليات المسلمة هناك. وسيحمل هذا المشروع اسم "أضاحي أون لاين"، ويتم تنفيذه بآليات معتمدة، وعبر تقنيات الإنترنت، ويوظف لتحقيق أعلى إفادة ممكنة من عوائده، وتحويل المُهدر منها إلى موارد وقفية، للارتقاء بظروف المحتاجين والفقراء في الدول العربية والإسلامية، من خلال إحياء سنة الوقف، وكانت البداية بالجالية المسلمة في نيوزيلندا. هذا المشروع العالمي، يهدف ربط المسلمين من أصحاب الخير في المجتمعات الغربية، بإخوانهم وأشقائهم في المجتمعات الإسلامية والعربية، الأقل حظاً، للمساهمة في تنميتهم، عن طريق تزويدهم بنماذج وقفية، سهلة التطبيق وعالية المردود إجتماعياً وإقتصادياً، خاصة الذين يعانون العوز والحاجة. وهذا المشروع الكبير يعتبر اللبنة الأولى والرئيسية فيما يمكن أن نطلق عليه "هندسة صناعة الأوقاف".

تأسيس مصرف للأوقاف

أضاف حسين ين يونس: يهتم المركز الدولي لبحوث الوقف بتقديم حزمة من الخدمات البحثية للمنظمات على المستوى المؤسسي، وكذلك للباحثين على المستوى الفردي. تشمل هذه الخدمات: حملات المسح الاجتماعي والاستطلاعي العالمية الخاصة بالأوقاف، تقديم نماذج بسيطة وناجحة لعمل وإدارة صناعة الأوقاف، توفير المعلومات والاحصاءات الوقفية، وذلك عبر استخدام منهاجيات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كأدوات تحقق هذه الأهداف.

كما يدخل ضمن ميادين عمل المركز: تنظيم مؤتمر دولي للأوقاف سنويا، وتعزيز وتشجيع طرق البحث الفنية في صناعة الأوقاف، والربط بين موارد ومنظمات الأوقاف، وتعزيز قدرة مؤسسات ومنظمات الأوقاف، مع تقديم معلومات بشأن سبل وكيفية تأسيس مصرف للأوقاف في كل دولة على حدة، وتقديم الجوائز الدولية للأوقاف، وتطبيق التكنولوجيا من أجل الفقراء دون المساس بتراث المجتمعات المستفيدة من المركز.

قال: المركز الدولي لبحوث الوقف يهتم بالتعاون مع وزارات الأوقاف والمؤسسات الحكومية والأهلية الخاصة بالقضايا الوقفية في نيوزيلندا والإمارات والدول العربية والإسلامية، وخاصةً التعاون مع الأمانة العامة للأوقاف بالكويت، والتى كانت سبباً في تأسيس المركز، فهو ثمرة من ثمرات الملتقي الوقفي الثامن عشر، فبراير 2012 بالكويت. ويتطلع المركز بأن تكون أول مشاركاته الدولية حضور "الملتقى الوقفي العشرون" في الكويت خلال ديسمبر 2013، الذى تنظمه الأمانة العامة للأوقاف بالكويت سنوياً، برعاية سمو ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. ويعتزم المركز المساهمة بورقة عمل بعنوان: "بنك الأوقاف أم صندوق القرض الحسن العالمي للأوقاف، أيهما أفضل ولماذا؟".

أوضح بن يونس: هذا وتغطي مجالات عمل المركز قطاعات: التعليم والتدريب والبحوث والأنشطة الخاصة بالفاعليات الدولية من مؤتمرات وتبادل باحثين مع توفير اللازم لتنفيذ هذه الأنشطة. ويستفيد من أنشطة وبرامج المركز قطاعات عريضة، منها: عموم المواطنين في الدول العربية والإسلامية، الأطفال، الشباب، الجهات التطوعية، جهات الأعمال الخيرية، الفقراء وذوي الحاجة، المهاجرين، كبار السن، المجموعات الدينية، اللاجئين، وكذلك الحيوانات وتحديدا الخاصة بالأضاحي.

مشروع صكوك الوقفية

وأضاف المهندس حسين بن يونس: بإذن الله وتوفيقه يسعى المركز الدولي لبحوث الوقف لتطوير مبادرة الأوقاف النيوزيلندية، لإصدار وطرح أول صكوك وقفية لمشروع الأضاحي في العالم، لإقامة "مزارع وقفية في نيوزيلندا وأستراليا"، و"مزارع وقفية نموذجية صغيرة بالبوسنة والسودان"، تستعمل في نقل التكنولوجية الزراعية والتدريب المهني الزراعي، إلى الدول ذات معدلات النمو الضعيفة. التصورالأولي للصكوك الوقفية يتبللور على النحو الأتي: