"صيادلة الإسكندرية" تتقدم بمقترح مادة تضاف ل"التعديلات الدستورية" للمحاسبة الضريبية

أعلن سمير صديق رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الإسكندرية إنه تقدم إلي الاتحاد العام للغرف التجارية بمقترح مادة تضاف إلي التعديلات الدستورية من خلال لجنة الخمسين تخص المحاسبة الضريبية للصيدليات عن طريق ممثلين الاتحاد العام للغرف.

وقال "صديق": إن المقترح هو يجوز لوزير المالية او من ينوب عنه إبرام اتفاقيات ضريبية لتسهيل تحصيل الضرائب من الممولين حسب طبيعة النشاط ويجوز إن تكون الضريبة قطعية بما يحقق مصلحة الدولة والممولين, مستندا في هذا الاقتراح علي إن الدواء سلعه مسعرة جبريا من قبل وزارة الصحة ومصدر إنتاج وتوزيع الدواء ثابت وموحد ومحصور بكل دقة عن طريق شركات الأدوية .

وأشار إلي إن ذلك وسيلة جيدة للقضاء علي المصانع غير المرخصة والادوية المقلدة وزيادة حصيلة التمويل الضريبي وضمان سداد الضريبة عن كل ما يتم إنتاجة قبل طرحة في السوق مع ضمان العدالة في تحصيل الضرائب بين جميع الصيدليات حسب حجم المبيعات بالاضافة لتحميل العينات والبوانص الممنوحة من الشركات المنتجة لهذه الضريبة وتحسين الشعور النفسي للصيدلي بتسهيل الاجراءات المحاسبية مما يجعله أكثر حرصا وإلتزاما علي ادائهااما بالنسبة لمستحضرات التجميل يتم محاسبتها علي اساس الاتفاقية المزمع ابرامها مع مصلحة الضرائب كما شمل المقترح رفض الصيادلة للقرار "310 "بإضافة 1% من المنبع تحت حساب الضريبة .

وأضاف صديق إنه تم إعداد هذا المقترح بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت "عدلي منصور" في 3 يوليو 2013 في مادته الثالثة التي تنص علي إن يقوم النظام الاقتصادي علي العدالة الاجتماعية واداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون وإنشاء الضرائب وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من ادائها إلا في الاحوالالمبينه بالقانون ولا يجوز تكليف احد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

وأكد أن هذا المقترح ياتي بناء علي رغبة أصحاب الصيدليات خاصة الصغيرة التي لم تتجاوز مبيعاتها السنوية مليوني جنية ورغبة مصلحة الضرائب في تحصيل الضرائب مقدما من المنبع سعيا وراء زيادة الحصيلة الضريبية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع.