قالت شعبه مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة انها ستعرض مذكرة علي الدكتور سمير رضوان وزير المالية تهدف الي زيادة الحصيله من ضرائب المبيعات وضريبه الارباح التجارية والصناعيه وقالت الشعبه ان تلك المبادرة تهدف الي مساندة الحكومة بزيادة تلك الحصيله عن طريق سداد دفعات مقدمه تحت حساب الضريبه جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الشعبة امس الاول وقالت الشعبة ان تحصيل دفعات مقدمة من ضريبة المبيعات علي مبيعات الحديد والاسمنت يضمن للحكومة تحقيق سيوله مالية ملائمة تساندها المرحله المقبلة وقال احمد الزينى رئيس مجلس ادارة الشعبه ان المبادرة التي سيتم طرحها علي وزارة المالية تتضمن تكليف شركات انتاج الاسمنت والحديد بتحصيل ضريبة المبيعات عن المراحل التالية للانتاج عن كل طن يتم تسليمه للتجار وسداد لسداد دفعات مقدمه منهم تحت حساب الضريبة وتبلغ المبيعات اليومية لشركات الاسمنت مجتمعه نحو 140 الف طن فيما تبلغ متوسطات البيع الشهريه لمصانع الحديد نحو 500 الف وتتراوح أسعارضريبة المبيعات علي مختلف السلع والخدمات الخاضعه لها نحو بين 5 % ، و45 % بإختلاف نوع السلعه، فيما تبلغ الضريبه ذات الضريبه 5% علي الاسمنت و 8% علي الحديد واشار الزينى الي ان الاقتراح يعد تطبيقا لنظام الخصم والاضافه في تحصيل الضرائب لكن التطبيق في هذة الحالة يخضع لرغبة وموافقة ورضا الافراد والجهات المعنية بالتطبيق واستقرت اسعار الاسمنت منذ نحو شهر عند اسعار تتراوح بين 500 الي 550 جنيها للطن فيما تتراوح اسعار الحديد بين 4350 الي نحو 4450 جنيها للطن وقال لا توجد مشكله لدي تجار الجمله والتجزئة في التطبيق خاصه وان الشركات المنتجه ستتولي عمليه التحصيل لكافة مراحل استحقاق الضريبه واضاف ان الشعبه ستقدم مذكرة لوزير التجارة والصناعه تطلب فيها اجراء تعديل عاجل لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بعد ان ثبت ان التعديل السابق للقانون يفرغ القانون من مضمونة كما تطلب الشعبة من الغاء عقوبة الحبس في القرار الوزاري المنظم لتداول سلعتي الحديد والاسمنت باعتبار ان العقوبة البديه اتجاة مرفوض واشارت المصادر ان الغرف التجارية تبحث مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية اعادة العمل بالاتفاقيات الضريبية المنظمة للعلاقة الضريبية بين عدد كبير من الانشطة التجارية ومصلحه الضرائب والتى الغاها قانون الضرائب الجديد وتسبب الغائها في الكثير من الاحتجاجات الفئوية علي النظام الضريبى خاصه الصيادله وشركات النقل من ناحية اخري إستبعد إبراهيم عبد الرازق محاسب قانونى وخبيرضرائب تطبيق نظام الدفع تحت حساب الضريبة بضرائب المبيعات،مؤكدا أن هذا الإتجاه يزيد الأعباء الضريبة على الممولين خاصة أن هذه الضريبة تسدد شهريا،مقارنة بضريبة الأرباح التجارية،والتى تتيح السداد بالتقسيط لاسيما أنها سنوية.
