"عز" "ومهنا" "وشبل" ضريبة المبيعات ستحصلها الشركات من المستهلك للحكومة ولن تتحمل أى أعباء.. والزينى لابد من تدخل وزارة التجارة لمنع ارتفاع الأسعار وإجبار الشركات على دفعها كجزء استثمارها فى مصر

حالة من الارتباك يتعرض لها سوق الحديد والأسمنت خلال الفترة القادمة مع بدء تنفيذ قرار رفع ضريبة المبيعات على سلعتى الأسمنت بقيمة 25 جنيها للطن بدلا من 2.5 جنيها والحديد، لترتفع من 5% إلى 8% للطن وأقرتها مجلس الشعب أمس، وتوظف هذه الأموال فى قرارات العلاج على نفقة الدولة التى أعلن عنها وزير الصحة منذ الشهر الماضى، إلا أن ارتفاع حصيلة الضرائب أعلنت الشركات أنها سوف تقوم بتحصيلها من المستهلك للحكومة، وأنها لن تتحمل أى أعباء مالية أخرى، فى ظل حدة الأزمة العالمية، وارتفاع مدخلات الإنتاج، مما يشير إلى تحمل المستهلك لضريبة جديدة تفرضها الحكومة وتحصلها شركات الحديد والأسمنت.
أكد عمر مهنا، رئيس مجموعة السويس للأسمنت، أن قرار فرض ضرائب على شركات الأسمنت سيرفع من الأسعار لطن الأسمنت فى السوق مباشرة والذى سيتحملها فى النهاية المستهلك، مشيرا إلى أن هناك المزيد من الضغوط على الشركات نتيجة الأزمة المالية العالمية التى لم تنته بعد، حيث تراجع معدل نمو قطاع الأسمنت منذ يناير الماضى من 15% إلى 12% ثم 6%، وأخير 3% خلال شهر إبريل الماضى، كما رفض مهنا التعليق على قرار فرض الضرائب عليهم، قائلا لا يستطيع أحد أن يعلق على القرارات التشريعية للدولة".
أحمد شبل، العضو المنتدب لشركة لافارج الفرنسية للأسمنت، أكد أن فرض أى زيادة فى ضريبة المبيعات سوف يتحمله المستهلك ويتم تحصيلها منه، ولن تتحمل الشركات أى أعباء أخرى بعد عبء ارتفاع أسعار الطاقة والعمالة وغيرها، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى 13% التى فرضت على الشركات رفع مرتبات العمالة إلى الضعف.
وأكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، على ضرورة تدخل وزارة التجارة والهيئات الرقابية بالأسواق لمنع رفع شركات الأسمنت للأسعار على المستهلك، بعد تنفيذ قرار فرض الضريبة، وأن تضع الوزارة التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت وتداوله، مؤيدا فى ذلك قرار رفع ضريبة المبيعات عليهم، خاصة أن هذه الشركات ترفع الأسعار كل شهر دون مبرر، وتصدر أموالها إلى الخارج باعتبارها شركات أجنبية مستثمرة فى مصر، ومشيرا إلى أن استخدام جزء من هذه الأرباح فى السوق لسد عجز موازنة الدولة أو لتوفير قرارات العلاج للمواطنين الغلابة فإن هذا يعد جزءا بسيطا من تحقيق هذة الشركات لأرباح ضخمة فى مصر وخروج أموالها للخارج.
كما أضاف أن هناك ارتفاعات غير مبررة تستخدمها الشركات لتحقيق مكاسب ضخمة على حساب المستهلك، حيث إن أسعار الأسمنت فى السوق العالمى تبلغ 60 دولارا للطن، فى حين تباع فى مصر ب 90 دولارا للطن، موضحا أن ارتفاع ضريبة المبيعات على الحديد لن تؤثر فى أسعاره مثل الأسمنت، نظرا لتعرضه لانخفاضات وارتفاعات مستمرة وفق السوق العالمى.
وقال سمير نعمان، رئيس القطاع التجارى بشركة حديد عز، إن أسعار الحديد كسلعة لن ترتفع إنما ستقوم الشركات والتجار بتحصيلها من المستهلك فى صورة ضريبة للمبيعات، حيث إن فرض الحكومة لأى ضريبة سيتحملها المستهلك، وأن الشركات والتجار ما هم إلا أداة لتحصيلها نيابة عن الحكومة، حيث يسدد المستهلك قيمة سلعة الحديد، كما هى إضافة لها ضريبة المبيعات المكلف بتحصيلها من المستهلك للحكومة، مشيرا إلى أنه بمجرد إعلان مشروع القانون واللائحة التنفيذية سوف تقوم الشركات بتطبيقها.
وأضاف نعمان أن المستهلك سوف يتقبل رفع أسعار الضريبة فى حالة تحسن الرعاية الصحية فى مصر، وإن لم تتحسن سوف يستاء منها.