«عموميات طارئة» للصيادلة فى القاهرة والمحافظات لغلق الصيدليات و«الضرائب»: المباحثات مستمرة وتستهدف تطبيق صحيح القانون

أعربت النقابة العامة للصيادلة، أمس، عن استنكارها «الشديد» إزاء ما اعتبرته «نكوصا» من جانب مصلحة الضرائب عن وعودها السابقة، والتى تم بناء عليها تعليق الإضراب العام الذى نظمته، مؤكدة أن كل الوسائل والخيارات فى التصعيد مطروحة، والتى تبدأ بالدعوة لعقد جمعيات عمومية طارئة على مستوى الجمهورية لمناقشة آلية تنظيم الاعتصامات وتفعيل إضراب الصيدليات «المعلق» وغلقها.
فى المقابل، أكدت مصلحة الضرائب فى بيان لها، أمس، أن المباحثات التى أجرتها مع نقابة الصيادلة لاتزال مستمرة بهدف الوصول إلى الاتفاق على نموذج لإقرار ضريبى خاص بنشاط الصيادلة ووضع قواعد ضريبية لمحاسبة نشاط الصيادلة تتفق مع صحيح القانون ولا تهدف إلى استثناء الصيادلة بمعاملة ضريبية خاصة.
ورفضت النقابة بشكل «قاطع» تحصيل ضرائب على ما تسميه مصلحة الضرائب ب«أدوية، ومستحضرات تجميل غير مسعرة»، والتى قال مسؤولون بالضرائب إن المقصود بها الأدوية «المهربة».
وهو ما عارضته النقابة بشدة واعتبرته تقنين لممارسات «غير مشروعة»، وتسيير لسوق الدواء المهرب، مشيرا إلى أن الحكومة فى حالة إقرار هذا البند تعتبر «متواطئة»، رغم أن مستحضرات التجميل غير مسعرة جبريا وهامش السعر ثابت، حسب الأسعار التى تطرحها شركات الأدوية.
وهددت النقابة بمقاطعة شراء هذه المستحضرات والمستلزمات الطبية مالم تتراجع مصلحة الضرائب عن موقفها، رافضة فى الوقت نفسه الشرط الذى فرضته المصلحة فى الإقرار والذى يتمثل فى ضرورة شراء وبيع مثل هذه الأدوية بناء على فواتير من الشركات وأخرى صادرة للمواطنين، ومسك دفاتر بالوارد والصادر «مما يشكل أعباء رهيبة» على كاهل الصيادلة.
فى حين قال بيان مصلحة الضرائب إنه تم اللقاء مع الصيادلة والاتفاق منذ بداية المباحثات معهم على مراعاة الشق الخاص بنشاط الصيدليات فى بيع الأدوية المسعرة جبريا، باعتبار فواتير مشتريات الصيدليات من الأدوية التى يمكن تحويلها إلى مبيعات على أن يتم تحديد الإيرادات فى ضوء صافى ربح يتفق عليه،
مضيفا: «نظرا إلى أن الصيدليات تبيع سلعا أخرى بخلاف الأدوية، فقد تم العرض على الصيادلة إمساك دفاتر وحسابات لفواتير مشتريات ومبيعات السعل غير المسعرة جبريا».