تصاعد أزمة نقابة الصيادلة مع «مصلحة الضرائب».. ومصادر ترجح عودة الإضراب

شهدت أزمة النقابة العامة للصيادلة التى وقعت بسبب الانقسام فى مجلس النقابة حول مشكلة الضرائب تصعيداً جديداً، حيث طالبت النقابة الفرعية فى القاهرة بعزل الدكتور محمود عبدالمقصود أمين عام النقابة العامة من منصبه بهيئة المكتب.
 وشددت النقابة فى مذكرة لها أرسلتها أمس النقابة العامة على ضرورة إحالة عبدالمقصود إلى لجنة التأديب بالنقابة تمهيداً لشطبه من جداولها، مستنكرة قيامه بالتوقيع على اتفاق مع مصلحة الضرائب يتنافى مع مصالح جموع الصيادلة، خاصة فيما يتعلق بإمساك الدفاتر وحساب هامش الربح. واعتبرت النقابة تصرف الأمين العام خروجاً على شرعية النقابة وانتهاكاً لقرارات الجمعية العمومية ومخالفة للوائح والقوانين، موضحة أن وكيل النقابة هو الذى يحق له التوقيع على جميع القرارات والاتفاقات فى غياب النقيب وليس الأمين العام.
واستنكرت النقابة مخالفة عبدالمقصود المؤسسية التى يقوم عليها العمل النقابى، مشيرة إلى أنه تغيب عن اجتماع الثلاثاء الماضى الذى كان منعقداً لمناقشة الأزمة فى النقابة العامة، واصطحب عدداً من النقباء الفرعيين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم، وقاموا بالتوقيع على اتفاق مع مصلحة الضرائب بما يتعارض مع المصلحة العامة، مؤكدة أن جميع الإجراءات التى اتخذها غير شرعية.
وردا على اتهامات النقابة، قال عبدالمقصود ل«المصرى اليوم» إنه يواجه حربا سياسية ليست لها أى علاقة بالعمل النقابى، متهما أعضاء المجلس من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بالعمل على أن تظل النقابة «بؤرة» للمشاكل لا تنتهى، مشيرا إلى أن الاتفاق الذى تم الاعتراض عليه لا يتضمن إمساك الصيادلة للدفاتر، وستكون المحاسبة الضريبية حتى عام 2011 بناء على التقرير الذى يقدمه الصيدلى.
 وأشار عبدالمقصود إلى أنه اتفق مع مصلحة الضرائب على محاسبة مستحضرات التجميل بنسبة 20% من قيمة المبيعات إلا أن أعضاء مجلس النقابة «تهربوا» من توقيع الاتفاقية، والآن تطالبنا المصلحة ب25%، لافتا إلى أنه اضطر إلى توقيع الاتفاقية لأن آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية نهاية الشهر الجارى.
وفى السياق نفسه، طالبت النقابة الفرعية فى حلوان بضرورة إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة بسبب موقفها من أزمة الضرائب الذى اعتبرته مخيباً للآمال، ومن المقرر أن تعقد النقابة العامة اجتماعاً طارئاً يوم الأربعاء المقبل برئاسة الدكتور زكريا جاد، نقيب الصيادلة، الذى تغيب فترة طويلة عن الجمعيات العمومية وجميع فعاليات النقابة واجتماعاتها لأسباب صحية، حيث يتم عقد الاجتماع فى مقر شركته لبحث مستجدات الأزمة والرد على مصلحة الضرائب.
وقالت مصادر فى النقابة ل«المصرى اليوم» إن تصرفات الأمين العام من خلال توقيع الاتفاق مع مصلحة الضرائب أعادت الأزمة إلى نقطة الصفر، وأشارت المصادر إلى أن التصعيد الذى قد يصل إلى تكرار الإضراب الذى نظمته النقابة العامة منذ عام مضى، سيكون ضمن الإجراءات الاحتجاجية التى ستطرح على جدول الاجتماع.