جمعية عمومية طارئة ل«الصيادلة» ترفض اتفاق «عبدالمقصود» مع «الضرائب».. وتدين دعوى فرض الحراسة

 قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، أمس، رفض الاتفاقية الجديدة التى وقعها الدكتور محمود عبدالمقصود، أمين عام النقابة، والموافقة على قرار مجلس النقابة إقالته من منصبه، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة جنوب القاهرة بداية الشهر المقبل بالتزامن مع النظر فى دعوى فرض الحراسة القضائية على النقابة.
وطالبت الجمعية العمومية الدكتور حاتم الجبلى بالتراجع عن قراره بزيادة مساحة الصيدليات ل40 متراً، وضرورة رفع الحد الأدنى لأجور الصيادلة العاملين فى القطاع الحكومى إلى 1200 جنيه، وقررت إحالة الصيادلة المشاركين فى اقتحام مقر النقابة الأسبوع الماضى للتحقيق.
شهدت الجمعية العمومية توافد آلاف من الصيادلة فى ظل أجواء ساخنة بعد قرار مجلس النقابة إقالة الأمين العام الذى وقع منفرداً اتفاقية مع مصلحة الضرائب، لكن الصيادلة رفضوا الاعتراف بها، مطالبين بضرورة العمل على سرعة تنظيم انتخابات جديدة لمجلس النقابة.
وطالبت الدكتورة كريمة الحفناوى من قيادات النقابة بإنشاء نقابة مستقلة للصيادلة، فى حالة فرض الحراسة على نقابتهم الفعلية، أسوة بموظفى الضرائب العقارية،
فيما انتقد الدكتور محمود الكلاوى، أحد قيادات النقابة، الاتفاقية الجديدة، معتبراً أنها ستؤدى إلى إفلاس الصيادلة كونها «مستحيلة من الناحية العملية، وأنه لا يستطيع صيدلى إمساك دفاتر أو الاحتفاظ بفواتير البيع أو الشراء» حسب تعبيره. وامتلأت القاعة الرئيسية فى مبنى دار الحكمة، التى استضافت الجمعية العمومية عن آخرها، واضطر القائمون على الدار إلى تركيب شاشة عرض كبيرة أمام المدخل، كما لجأ عدد من الصيادلة للوقوف خارج الدار لعدم وجود مقاعد لهم.
وقال الدكتور محمد عبدالجواد، وكيل نقابة الصيادلة، القائم بأعمال النقيب، إن 90٪ من الصيادلة قدموا بالفعل إقرارات ضريبية وفقاً للاتفاقية القديمة الموقعة عام 2005، مشيراً إلى أن النقابة ملتزمة بحماية أى صيدلى يقع فى مشكلة مع مصلحة الضرائب.
فى سياق متصل، قرر مجلس النقابة الفرعية للصيادلة بالقليوبية، برئاسة الدكتور حسين أبوالخير، إغلاق مكتب وفرع النقابة بالقناطر، وإحالة بعض الصيادلة التابعين له للتحقيق، بسبب تطاولهم على النقيب وسبه ومجلس الإدارة، وذلك نتيجة اختلاف توجهاتهم مع توجهات النقابة الفرعية فيما تشهده النقابة العامة من أحداث.
وأكد الأعضاء، فى بيان، أنهم يشجبون أى إساءات غير مسؤولة تصدر من عضو نقابى، كما يرفضون أى محاولات لإذكاء الفرقة بين أعضاء النقابة والنقابات الفرعية.