عمومية «الصيادلة» ترفض اتفاق «عبد المقصود» مع الضرائب.. وتدين دعوى فرض الحراسة

قررت «الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة»، اليوم الجمعة، رفض الاتفاقية الجديدة التي وقعها، الدكتور «محمود عبد المقصود» أمين عام النقابة، والموافقة على قرار مجلس النقابة إقالته من منصبة، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة جنوب القاهرة بداية الشهر القادم بالتزامن مع النظر في دعوى فرض الحراسة القضائية على النقابة.
وطالبت الجمعية العمومية الدكتور «حاتم الجبلي» بالتراجع عن قراره بزيادة مساحة الصيدليات ل 40 متراً، وضرورة رفع الحد الأدنى لأجور الصيادلة العاملين في القطاع الحكومي إلى 1200 جنيه، وقررت إحالة الصيادلة المشاركين في اقتحام مقر النقابة الأسبوع الماضي للتحقيق.
وشهدت الجمعية العمومية توافد آلاف من الصيادلة في ظل أجواء ساخنة بعد قرار مجلس النقابة إقالة الأمين العام الذي وقع منفرداً اتفاقية مع مصلحة الضرائب، لكن الصيادلة رفضوا الاعتراف بها، مطالبين بضرورة العمل على سرعة تنظيم انتخابات جديدة لمجلس النقابة.
و طالبت الدكتورة «كريمة الحفناوي» بإنشاء نقابة مستقلة للصيادلة، في حالة فرض الحراسة على نقابتهم الفعلية أسوة بموظفي الضرائب العقارية، فيما انتقد الدكتور «محمود الكلاوي» أحد قيادات النقابة، الاتفاقية الجديدة، معتبراً أنها ستؤدي إلى إفلاس الصيادلة، كونها"مستحيلة من الناحية العملية، ولأنه لا يستطيع صيدلي إمساك دفاتر أو الاحتفاظ بفواتير البيع أو الشراء"بحسب تعبيره.
وامتلأت القاعة الرئيسية في مبنى دار الحكمة- التي استضافت الجمعية العمومية-عن آخرها،واضطر القائمون على الدار إلى تركيب شاشة عرض كبيرة أمام المدخل، كما لجأ عدد من الصيادلة للوقوف خارج الدار لعدم وجود مقاعد لهم.
وقال الدكتور «محمد عبد الجواد» وكيل نقابة الصيادلة، والقائم بأعمال النقيب أن 90% من الصيادلة قدموا بالفعل إقرارات ضريبية، وفقاً للاتفاقية القديمة الموقعة عام 2005، مشيراً إلى أن النقابة ملتزمة بحماية أي صيدلي يقع في مشكلة مع مصلحة الضرائب.
في سياق متصل، قرر مجلس النقابة الفرعية للصيادلة بالقليوبية برئاسة الدكتور «حسين أبو الخير»، إغلاق مكتب وفرع النقابة بالقناطر، وإحالة بعض الصيادلة التابعين له للتحقيق، بسبب تطاولهم على النقيب وسبه ومجلس الإدارة، وذلك نتيجة اختلاف توجهاتهم مع توجهات النقابة الفرعية فيما تشهده النقابة العامة من أحداث.
وأكد الأعضاء، في بيان لهم، أنهم يشجبون أية إساءات غير مسئولة تصدر من عضو نقابي، كما يرفضون"أية محاولات لتزكية الفرقة بين أعضاء النقابة والنقابات الفرعية".