غداً.. الحكم في قضية الحراسة على نقابة الصيادلة

يتحدد صباح غداً الاثنين، مصير فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، في الجلسة التي ستعقدها محكمة عابدين، للنظر في الدعوى التي رفعها عدد من الصيادلة الموالين للدكتور محمود عبد المقصود أمين عام نقابة الصيادلة المقال. وفي حال قضت المحكمة بفرض الحراسة على النقابة، سيساهم ذلك في تجميد العديد من الأنشطة والخدمات التي تقدمها لأعضائها، بحسب مراقبين.
من جانبها، أعلنت نقابة الصيادلة الفرعية بالدقهلية مساء اليوم الأحد، في توصيات جمعيتها العمومية الطارئة أن غداً "يوم حداد" في تاريخ مهنة الصيدلة، تقوم فيه الصيدليات بالإغلاق التدريجي لمدة ساعتين من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا قابلة للزيادة حسب الموقف، بالإضافة إلى تعليق "ملصق" على الصيدلية يرفض الحراسة.
وقررت "عمومية" نقابة الدقهلية" إرسال فاكسات إلى رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزير العدل، لمطالبته بالتدخل لوقف إجراءات الحراسة والمحافظة على مصالح 130 ألف صيدلي وسرعة إجراء الانتخابات، كما طالبت الجمعية العمومية إحالة الصيادلة الذين تقدم بطلب فرض الحراسة لمجلس تأديب تمهيداً لشطب عضويتهم من النقابة".
وقال د. سيد غنيم نقيب صيادلة الغربية الذي أخذ مبادرة الصلح بين الأطراف المتصارعين بالنقابة العامة "أجرينا اتصالات بكافة الأطراف وأعلمناهم بمخاطر الحراسة ومضارها على المهنة، وردوا علينا بأنهم سيفكرون في التنازل عن دعوى فرض الحراسة، لكنهم لم يردوا علينا حتى الآن".
وأعلن مجلس النقابة برئاسة د. محمد عبد الجواد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب أن عدد كبيرا من الصيادلة سينظمون وقفة احتجاجية أمام محكمة عابدين لإعلان رفضهم فرض الحراسة على نقابتهم، قبل أن تحركهم للوقوف أمام محكمة جنوب القاهرة لتنظيم جمعية عمومية طارئة أمام للمطالبة بإجراء الانتخابات، المجمدة في النقابة منذ نحو 17 عاما.
وجاء في حيثيات دعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أن "المجلس الحالي ليس له شرعية؛ لأن الانتخابات أجريت منذ 17 عاما، وأن القانون لا يسمح بمكوث المجلس أكثر من 4 سنوات، ولأن مجلس النقابة العامة أقال محمود عبد المقصود بالرغم من أنه كان خارج البلاد".
واشتعل الخلاف بين محمود عبد المقصود وبقية أعضاء مجلس نقابة الصيادلة بعد قيام الأول بتوقيع اتفاق منفرد مع مصلحة الضرائب يحدد شكل الإقرار الضريبي الجديد الذي سيحاسب الصيادلة بمقتضاه ضريبيا، وهو ما اعتبره أعضاء المجلس مجحفا لحق الصيادلة، فلم يعترفوا به، وأقصوا عبد المقصود من منصب الأمين العام.