اندلاع (الحرب الأهلية) فى نقابة الصيادلة

قال د.سيف إمام، الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة: إن 4 صيادلة رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة لفرض الحراسة على النقابة، وجاء فى حيثيات الدعوى أن المجلس الحالى «ليس له شرعية»، لأن «الانتخابات تم إجراؤها منذ 17 عاما، وأن القانون لا يسمح بمكوث المجلس أكثر من 4 سنوات، فضلا عن أن مجلس النقابة العامة أقال محمود عبدالمقصود بالرغم من أنه كان خارج البلاد».
وأضاف د.سيف: «إن الصيادلة الذين أقاموا الدعوى هم: أحمد عبداللطيف أبوالعزم وباسل مدحت توفيق، وسامح حسن نصر وباسم ملاك نجيب، وكلهم محالين لمجلس تأديب داخل النقابة، لأنه منسوب إليهم إعارة أسمائهم إلى د.أحمد العزبى صاحب سلسلة صيدليات العزبى التى تمتلك نحو 50 صيدلية، ولديه شركات لإنتاج وتوزيع واستيراد الأدوية».
وأوضح إمام أن المحامى الذى رفع الدعوى هو المحامى الخاص للعزبى، بالإضافة إلى أنه ذات المحامى الذى رفع قضية على النقابة من أجل إلغاء قرار تشكيل هيئة المكتب الجديد الذى أقال د.محمود عبدالمقصود من منصب الأمين العام لنقابة الصيادلة»، مشيرا إلى أن عبدالمقصود يشغل عضو مجلس إدارة شركة «مالتى فارم» لتوزيع الأدوية التى يملكها العزبى.
وقال د.أحمد رامى عضو مجلس النقابة: «سنحيط الصيادلة علما بالقضية المرفوعة لفرض الحراسة على النقابة العامة فى الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة القادم، لأن ذلك يهم الصيادلة جميعا، لأنه يضر بمصلحة الصيادلة، وما يقرره الصيادلة سنلتزم به».
ومن جهته، قال د.محمود عبدالمقصود، الأمين العام المقال: إنه هو الذى رفع قضيتى إلغاء قرار تشكيل هيئة المكتب الجديد، وفرض الحراسة على النقابة العامة»، مشيرا إلى أنه صديق قديم للعزبى، وأنه هو الذى أتى بالصيادلة الأربعة لرفع دعوى فرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة، واعترف بأنه يشغل منصب عضو مجلس إدارة لإحدى شركاته.
وأكد أنه تقدم ببلاغ لمباحث الأموال العامة أمس ضد كل من د.عبدالله زين العابدين، الأمين العام الجديد ود.أحمد رامى عضو مجلس النقابة يتهمهم فيه بتبديد أموال النقابة من خلال بيع سيارات بالتقسيط باسم النقابة لغير صيادلة.