أجلت محكمة عابدين أمس نظر قضية فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة إلي 7 يونيو الجاري لإعلام الصيادلة الذين أقاموا الدعوي وعددهم 28 صيدلياً بتداخل 500 صيدلي تضامناً مع النقابة ضد الدعوي، فضلاً عن مطالبة المحكمة من مقيمي الدعوي بتحديد الحارس القضائي. واستند الصيادلة الذين أقاموا الدعوي إلي ثلاثة أركان الأول: إن مجلس النقابة الحالي يدير النقابة منذ 18 عاماً، والركن الثاني: وجود مخالفات مالية بميزانية النقابة لعام 2008، والركن الثالث: إقالة الدكتور «محمود عبدالمقصود» أمين عام نقابة الصيادلة السابق من منصبه وتغيير هيئة المكتب. واحتشد منذ صباح أمس عشرات الصيادلة ممثلين عن نقابات الصيادلة بالمحافظات أمام قاعة المحكمة لإعلان اعتراضهم علي أي محاولة لفرض الحراسة علي نقابتهم، وقال بعض الصيادلة ل«الدستور» إن الأركان التي يستند إليها الصيادلة الذين أقاموا الدعوي غير حقيقية، بدليل أن الجمعية العمومية العادية الأخيرة للصيادلة اعتمدت ميزانية عام 2008، كما أن مجلس النقابة تقدم بأوراق الجمعية العمومية لرئيس محكمة جنوبالقاهرة لإجراء انتخابات النقابة. وأكد الدكتور «سيف الله إمام» الأمين العام المساعد للنقابة أن النقابة تطالب بإجراء الانتخابات داخلها لممارسة العمل الديمقراطي، في الوقت الذي تحاول فيه بعض الجهات فرض الحراسة عليها، موضحاً أن هيئة مكتب النقابة عقدت اجتماعها الأول مع نقابات الصعيد لتوحيد صف الصيادلة ضد دعوي فرض الحراسة، وقال «إمام» إن النقابة إذا شعرت بأن هناك أي نية مبيتة سياسياً لدي الدولة لفرض الحراسة علي النقابة ستكون سبل الرد مفاجئة للجميع.
