حجز قضية فرض الحراسة على نقابة الصيادلة لجلسة 21 يونيو

قررت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار «خالد الصاوي» حجز قضية الصيادلة والتي يطالبون فيها بفرض الحراسة علي النقابة للنطق بالحكم في جلسة 21 يونيو الجاري مع السماح لكلا الطرفين بتقديم مذكرات خلال ستة أيام قبل جلسة النطق بالحكم.
دفع محامو الصيادلة الذين يطالبون بعدم فرض الحراسة علي نقابتهم خلال جلسة المرافعة بعدم جواز فرض الحراسة علي النقابات المهنية، نظراً لكونها شخصاً من أشخاص القانون العام، وطالبوا برفض الدعوي لعدم توافر أركان الحراسة من الاستعجال في النظر، وأن الدعوي غير مستوفية لأركانها القانونية.
كان أربعة صيادلة قد أقاموا دعوي لفرض الحراسة علي النقابة في مايو الماضي وانضم إليهم 30 صيدلياً آخرين، وفي المقابل أقام عدد من الصيادلة بلغ أكثر من 600 صيدلي دعوي لعدم فرض الحراسة، قدمت النقابة ما يثبت عدم صحة الأركان التي ارتكز عليها رافعو دعوي فرض الحراسة ومنها كشوف الجمعية العمومية، وأن في 28 مايو الماضي عقدت النقابة جمعية عمومية عادية واعتمدت ميزانية، ثبت عدم وجود مخالفات مالية.
قالت الدكتورة «كريمة المنشاوي» عضو النقابة وعضو في جمعية «صيادلة من أجل التغيير» إنها وكل الصيادلة المتضامنين والذين يزيد عددهم باستمرار من أجل عدم فرض الحراسة علي النقابة سيحتشدون يوم جلسة النطق بالحكم، وفي حالة فرض الحراسة سيتوجهون إلي النقابة العامة وجميع النقابات الفرعية لتجهيز نقابة مستقلة.
من جانبه قال الدكتور «سيف الله إمام» الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة أن محامي النقابة تقدم اليوم بطعن علي دعوي فرض الحراسة بعدم دستوريتها لمخالفتها للمادة رقم 56 في الدستور التي تنص علي أن النقابات المهنية تشكيلات ديمقراطية ودعوي فرض الحراسة تمثل مخالفة لنص المادة، وأضاف «إمام» أن هناك تجاوزات قانونية شابت جلسة اليوم، مما يدل علي وجود موقف سلبي من الدولة تجاه القضية، موضحاً أن الصيادلة مقيمي دعوي فرض الحراسة تقدموا بقائمة تحتوي علي 11 اسماً وطالبوا القاضي باختيار أحد هذه الأسماء كحارس قضائي علي النقابة، وكان من المفترض أن يؤجل القاضي نظر القضية لجلسة أخري لإعلام الطرف الثاني، فضلاً عن تدخل 270 صيدلياً آخرين اليوم تضامنياً مع النقابة ضد دعوي فرض الحراسة، وكان من المفترض أيضاً التأجيل لإعلام الطرف الثاني، كما طالب محامي النقابة أن يتقدم مقيمو الدعوي بأصول المستندات المرفقة بدعواهم نظراً لتقديمهم صوراً فقط لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات دون وجود أصول، وكان من المفترض أن يتم التأجيل أيضاً حتي يقدم الطرف الآخر أصول الأوراق للمحكمة.
وأكد «إمام» أن نقابة الصيادلة تشعر أن هناك تدخلات من الدولة تجاه فرض الحراسة علي النقابة، قائلاً: «لن نسمح بذلك».