حددت محكمة الأمور المستعجلة جلسة 21 يونيو الجارى للنطق بالحكم فى دعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، مع السماح لأطراف النزاع بتقديم المستندات خلال أسبوع. صدر القرار برئاسة المستشار خالد الصاوى، وأمانة سر عريان تامر. وعقب إعلان القرار سادت حالة من الغضب بين عدد كبير من الصيادلة، الذين تابعوا الجلسة أمس، وأبدوا احتجاجهم على حجز الدعوى للحكم دون تلبية طلباتهم أو السماح لمحاميهم بالمرافعة. كان 34 صيدلياً رفعوا الدعوى للمطالبة بفرض الحراسة، فيما تضامن 600 صيدلى وشكلوا فريقاً من المحامين للمطالبة برفض الدعوى. وعقب القرار توجه عدد من الصيادلة إلى رئيس المحكمة، الذى أبلغهم بأن الحكم غير قابل للتغيير، وأنه أعطاهم فرصة أسبوعاً لتقديم الطلبات والمرافعة، وافترش الصيادلة الطرقات احتجاجاً أمام قاعة المحكمة. وانضم أمس أكثر من 200 صيدلى من النقابات الفرعية إلى المطالبين بوقف فرض الحراسة، وحضر فريق هيئة الدفاع، برئاسة الدكتور عاطف البنا، حاملاً المذكرات والدفوع، لكنهم لم يتمكنوا من عرضها على رئيس المحكمة، الذى حجز الدعوى للحكم. وأوضح أحد أعضاء الدفاع أن من ضمن الدفوع عدم دستورية نص القانون، الذى يجيز فرض الحراسة على النقابات المهنية.