تأجيل استئناف "الحراسة على الصيادلة " إلى 31 أكتوبر

أجلت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة اليوم الأحد، نظر استئناف فرض الحراسة على نقابة الصيادلة فى الحكم الصادر من محكمة "أول درجة" بعدم اختصاصها لنظر الدعوى، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسه 31 أكتوبر المقبل لتقديم أصل صحيفة الدعوى، صدر القرار برئاسه المستشار «أحمد الصاوي» وأمانة سر «محمد منير».
كان عدد من الصيادلة استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجه برئاسه المستشار «خالد الصاوي» بعدم اختصاص المحكمة لنظر دعوى فرض الحراسة على الصيادلة، وقالت المحكمة فى حكمها إن المدعين أكدوا فى دعواهم أن مجلس النقاية الحالي، تم اختياره منذ عام 1992 حتى الآن وهو الامر الذى شابه العوار وعدم سلامه قرارته بعد أن أثبت الجهاز المركزي للمحاسبات وجود مخالفات مالية وإدارية بالنقابة إلا أن المدعى عليه "النقيب الحالى " قدم مستندات تفيد وجود مكتابات ومخاطبات بينهم وبين رئيس محكمة جنوب القاهرة لإجراء الانتخابات فى موعدها، ولأن المحكمة ترى أنه ليس هناك خطر داهم يهدد أموال النقابة أو مصلحة أعضائها فى ظل وجود النقيب الحالي، إلى أن يتم إجراء الانتخابات في موعدها بعد انتهاء عمليه تنقيه الكشوف الانتخابية ونزولاً على المستوى الثقافي والاجتماعى لأعضاء النقابة.
يشار إلى أن 34 صيدلانياً أقاموا دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسه على النقابة، وانضم للدعوى 185 آخرين من مختلف النقابات الفرعية، يطالبون بوقف فرض الحراسة.