أذاعت قناة الحياة فى برنامج الحياة اليوم لقاء مع الصيادلة وأمين عام النقابة أعلن فيه الصيادلة عن عقد جمعية عمومية غير عادية باكر الجمعة، وذلك لمناقشة الخطوات التى سيتخذها الصيادلة فى مواجهة القرارات الجديدة التى أصدرها رئيس مصلحة الضرائب لتطبق بأثر رجعى من العام 2005 ، والتى طبقت بالفعل على 5000 آلاف صيدلية وتريد مصلحة الضرائب تعميمها بالمخالفة للقرارات التنفيذية التى توصل إليها الصيادلة مع الوزير غالى وتم تطبيقها خلال الأعوام الثلاثة السابقة، والتى تهدف إلى رفع حصيلة الضرائب المجباة من الصيدليات عن هذه الأعوام بما قيمته ستة مليارات من الجنيهات. وقد توجه أمين عام نقابة الصيادلة والتى تبلغ عضويتها 100 ألف صيدلى لمناقشة وزير المالية د. يوسف بطرس غالى فى تعليمات رئيس مصلحة الضرائب المخالفة للقرارات المتفق عليها والصادرة من الوزير والمعمول بها منذ العام 2005 ولكنه فوجئ بالوزير يقول أن هذه القرارات غير قانونية ( نفس الوزير هو الذى أصدرها ) .. ثم صرح لأمين عام نقابة الصيادلة بأن هذه التعليمان الجديدة "علشان البلية تلعب" . وأمام هذا التخبط والاستهتار .. والاستفزاز المتكرر كما يقول أمين عام النقابة دعت نقابة الصيادلة لعقد جمعية عمومية باكر الجمعة.. وذكر الأمين العام أن الصيادلة قرروا القيام بإضراب عام لمواجهة هذا الاستهتار والاستفزاز، مؤكدا أن هذه الخطوة لا تأتى فى مواجهة مصالح المرضى المصريين الذين هم الهدف الأول لمهنة الصيدلة.. ولكن حسب قوله " لأننا لا نريد أنندخل السجون باعتبارنا متهربين من الضرائب بعد أن قمنا بسدادها على مدى السنوات الثلاثة الماضية بانتظام. ومن جهة أخرى أعلن سائقى سيارات النقل عن بدء إضراب من يوم غد الجمعة إحتجاجا على قانون المرور الجديد الذى يمنع المقطورات وكذلك على زيادة الضرائب على السيارات.. وقد أفادت مصادر من قيادات حركة السائقين أن الإضراب غير محدد المدة وأنهم لن يتراجعوا عن أسقاط هذه المواد التى ستغلق آلاف البيوت من أبناء المهنة وستنعكس على أسعار النولون بما سيرفع جميع الأسعار.. الوزير غالى ومدير مصلحة الضرائب لم يوافقا على الحضور أو المشاركة فى البرنامج لمواجهة الأسئلة المطروحة من الفئات المحتجة.. ويبدو أن أسباب إتخاذ هذه القرارات ليست معلومة لهم.. وكما يقول المثل الذى أصبح جاريا والذى ذكره أحد الصيادلة المنضمين للإضراب والداعين إليه.. فتش عن لجنة السياسات!! وقد وجه زكريا جاد الدعوة للصيادلة لعقد جمعية عمومية طارئة جاء نصها:
نقابة صيادلة مصر السيد الزميل الصيدلى تحية طيبة وبعد نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة الموافق 13/2/2009 الساعة الواحدة ظهراً بدار الحكمة بالقاهرة 0 للوقوف معاً ضد قرار مصلحة الضرائب العامة بإلغاء الإتفاقية الخاصة بأسس المحاسبة الضريبية للصيدليات وهو ما يعرض الصيادلة للحبس نتيجة تحويلهم للتهرب الضريبى بتاريخ 31/8/2005 تم الإتفاق بين نقابة صيادلة مصر ومصلحة الضرائب على أسس وقواعد محاسبة الصيدليات وبناء على تلك الإتفاقية أصدر
رئيس مصلحة الضرائب التعليمات التنفيذية رقم 58 بند 181 لسنة 2005 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات
وتم تعامل الصيدليات مع مصلحة الضرائب وفقاً لهذه الإتفاقية منذ عام 2005 وحتى الأن 0
غير أننا فوجئنا بصدور التعليمات التنفيذية رقم 9 لسنة 2009 من رئيس مصلحة الضرائب بإلغاء الإتفاقية المبرمة بين المصلحة والنقابة على الرغم من مخالفة ذلك للقانون ولتصريحات وزير المالية
أمام مجلس الشعب عند مناقشة قانون الضرائب وإقراره بأن الصيدليات منشأت صغيرة ويجب عمل إتفاقية بشأن أسس المحاسبة الضريبية الخاصة بها 0
ولما كان ما قامت به مصلحة الضرائب بإلغائها للإتفاقية بأثر رجعى ومطالبتها للصيادلة بتقديم الدفاتر تجارية وبالمستندات الدالة على المصروفات ومنذ عام 2005 وحتى الأن
سوف يعرض الصيادلة إلى إحالتهم للتهرب الضريبى نظراً لعدم تقديم ما يؤيد الأرقام المقدمة منهم فى الإقرارات الضريبية ومن ثم تعرضهم للحبس والغرامات المالية التى لا طاقة لهم بها 0
لذلك
يرجى حضور سيادتكم إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنقابة للدفاع عن حق الصيدلى فى إعادة العمل بالإتفاقية المبرمة بين النقابة ومصلحة الضرائب لتحديد أسس المحاسبة الضريبية 0
ومجلس نقابة صيادلة مصر ليس فى حاجة إلى تذكير سيادتكم بأن وقوف الصيادلة دائماً صفاً واحداً فى جمعياتهم العمومية الحاشدة كانت سبباً لصد جميع الهجمات
التى تعرض لها الصيادلة من قبل من مصلحة الضرائب عام 1986 وقانون حبس الصيادلة سنة 1998 والتعسف فى التفتيش وغيرها من القضايا التى تعرض لها الصيدلى
فى إنتظار حضوركم إلى النقابة لنقف صفاً واحداً أمام كل من يريد أن يعرض الصيادلة
لأى مخاطر أو يصرفهم عن أداء دورهم فى خدمة المريض والمواطن المصرى