اجتماع طارئ للصيادلة الاثنين المقبل ل«التصعيد» ضد «التسعير» ورفض ترخيص الصيدليات

قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة عقد اجتماع طارئ يوم الاثنين المقبل، لمناقشة جميع الإجراءات «التصعيدية»، التى من المقرر أن تتخذها النقابة الأسبوع المقبل، لمواجهة أزمة القرار الوزارى الجديد الخاص بتسعير الدواء، الذى حذرت منه النقابة، مؤكدة أنه سيؤدى لارتفاع أسعار الأدوية فى مصر بسبب «تبعية» تحديد الأسعار للنظام المتبع فى الدول الأجنبية.
كما يبحث المجلس تداعيات إقرار زيادة مساحة الصيدلية إلى 40 متراً فى إطار ما يعرف ب«الاشتراطات الصحية».
من المقرر أن يناقش المجلس جميع الخيارات، ومن بينها الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ موقف، أكدت النقابة أنه سوف يكون «صارما» ضد القرارات الوزارية الجديدة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن لقاء وشيكا سوف يتم عقده بين كل من الدكتور محمد عبدالجواد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة، من بينهم الدكتور كمال صبرة، مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة، وذلك فى إطار التفاوض لحل الأزمة القائمة، لكن مصدرا بمجلس النقابة أكد أن مساعد الوزير اتصل بعبد الجواد لمناقشة ملف التأمين الصحى ولم يتطرق إلى القرارين الوزاريين الأخيرين.
فى حين قرر مجلس نقابة الصيادلة بالقاهرة عقد جمعية عمومية أكد أنها ستكون «حاشدة» منتصف الشهر المقبل، «احتجاجاً» على زيادة مساحة الصيدليات ورفض عدد من إدارات الصيدلية التابعة لوزارة الصحة طلبات الترخيص لصيدليات جديدة.
ونظمت لجنة شباب الصيادلة بالنقابة العامة حملة توقيعات «الفية» ضد القرار الوزارى، والتى تمكنت حتى أمس من حشد 3000 توقيع، مؤكدة أنه سوف يؤدى إلى انتشار البطالة بين صفوف الخريجين ومحدودى الدخل، إلى جانب فتح الباب أمام التجار الذين يملكون سلاسل الصيدليات والمستثمرين لاقتحام سوق الدواء والعواقب التى تترتب على تملك «دخلاء المهنة» للصيدليات مقابل عجز الصيادلة عن شرائها.