بالصور.. الشوبكي: لجنة ال"50" تهدف لوضع دستور يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية

صرح الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة ال"50" أن لجنة الدستور تعمل على وضع دستور يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، وأنه يوجد تحدي داخل لجنة ال"50" لضمان عدم تغول السلطة التنفيذية داخل سلطات الدولة، والفصل بين السلطات، حتى يكون هناك نظام رئاسي يعمل بمنتهى الكفاءة، أو نظام برلماني ينتخب منه رئيس الجمهورية، منوهاً: "لجنة الخمسين تذهب إلى بناء نظام شبه رئاسي ديمقراطي، أو شبه برلماني يتم من خلاله محاسبة رئيس الجمهورية بصلاحيات محددة، ولا يصلح له التوغل في مؤسسات الدولة".

وأكد الشوبكي خلال اجتماعه مع رموز العمل السياسي والمجتمعي بالغرفة التجارية مساء اليوم أن لجنة الخمسين أمام تجربة سلطة سابقة استهدفت جميع مؤسسات الدولة بمصر، وأن الأوضاع السياسية داخل البلدان المجاورة سيئة جداً في سوريا وليبيا، حيث أن تجربة السلطة الماضية بعهد الإخوان المسلمين لم تكن تهدف إلى بناء والإصلاح وأنما الهيمنة والسيطرة.
وأضاف الشوبكي أنه تم إلغاء مجلس الشورى بعد العديد من المشاورات وإجراء عملية التصويت، حيث تم التصويت 23 "لا"، و"19" صوتوا بنعم، مع امتناع ممثل القوات المسلحة عن التصويت.
فيما يخص تحديات وقضايا لجنة ال"50" التي ما زالت معلقة ولم تحسم بعد، نسبة تمثيل العمال والفلاحين ومادة من مواد القوات المسلحة، ومواد الهوية ويوجد نقاش على بعض المواد حول دباجة من حكم المحكمة الدستورية العليا، والنقاش حول الانتخابات الفردي ام القائمة، مشيراً إلى أن اتجاه لجنة ال"50" نحو النظام الفردي من خلال ثلثين فردي ثم يكون هناك ثلث للقوائم، على كل محافظة، والاقتراح الثاني تكون جميع الانتخابات بالقوائم الصغيرة او كبيرة الحجم، ونسبة 50% العمال والفلاحين وسيلة وليست هدف، وهي ما زالت محل جدل ونقاش.

ومادة القوات المسلحة"لايجوز محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، إلا في الجرائم المضرة" وهذا النص فضفاض ولابد من تحديد معنى الجرائم المضرة، كالتعدي على المنشأت العسكرية، ومنوه إلى أنه رغم التحديات والقضايا المعلقة، في المجمل العام هناك تغير واضح عن دستور 2012 وأن هناك نص جديد ومختلف، وأنه ستتبلور ملامح الدستور بشكل واضح، حتى لو كان هناك تحفظات من بعض الفئات.

قال الشوبكي أنه لم يتم الانتهاء من الصيغة النهائية للدستور، وأنما يوجد أسابيع قادمة لعقد مشاورات ولقاءات مع جميع القوى والرموز داخل المحافظات، لإتمامه وعرضه للاستفتاء الشعبي.
وأضاف أن الدستور ليس برنامج حزب سياسي، وأنما يقوم بحفظ القيم والمبادئ السياسية من خلال التوافق المجتمعي، وأنه سيتم الحفاظ والتوافق على روح الدستور، وأنه لن يكون هناك به مساومات سياسية على المواطنة والعدالة والحريات وحفظ الحقوق.