الشوبكى: الدستور لن يسمح بتأسيس أحزاب دينية

أكد الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة "نظام الحكم" المنبثقة عن "لجنة ال50"، المعنية بتعديل دستور 2012 المعطل، بأن الدستور سوف يحمل الأمور السياسية للمجتمع بشكل عام وليس لحزب بعينه.
وقال الشوبكى - خلال الندوة التى عقدت مساء اليوم السبت فى الغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور أحمد الوكيل، رئيس عام الغرف التجارية، والدكتور محمد رفعت- "لم نصل إلى الصياغة النهائية للدستور ولذلك التواصل مع النخب السياسية هو شيء بديهى والترويج أصبح موضة قديمة وسوف نضع قانون دستورى سوف يلتزم به الجميع وخاصة الجماعات الدعوية والدينية عليها أن تؤسس حزب سياسى وليس دينى, و لن يسمح لأي حزب يقام على أساس دينى أن يتهرب من الجهاز المركزي.
وأضاف الشوبكى "نراعي فى مواد الدستور عدم صلاحيات الرئيس فى باقى السلطات, مثل دستور 2012 والذى وضعته جماعة من وراء ستار دينى لصالح الرئيس المعزول محمد مرسى".
وأشاد الشوبكى بإلغاء مجلس الشورى, مؤكدا بأن الدستور يختلف جذريا عن ما سبق من دستور 71 و2012 .
وأشار الشوبكى وفى الفترة الأخيرة وجدنا أن هناك مطالب وحالة من حالات الاستنفار بين المؤسسات والسلطات القضائية والنيابة الإدارية ومن المهم أن نعلم أن أعضاء لجنة الخمسين قاموا بمناقشة وضع المطالب وبعضها كان مؤثرا, وأشار إلى أن هذه المؤسسات تشعر أنها استهدفت وهناك تشكيل جديد وفق سياسات جديدة, وهناك بعض الأمور المعلقة محل نقاش داخل لجنة الخمسين ومنها نسبة ال 50% للعمال والفلاحين.
والتى سوف يتم إلغائها ومادة خاصة للقوات المسلحة هناك جدل حولها وهناك نقاش على مادة 219 والدباجة وجزء من تشكيل المحكمة الدستورية وهناك اعتراضات من ممثل الكنيسة على الجزء المضاف.
وأشار إلى أن هناك مقترحات على بعض المواد الخاصة بالضرائب التصاعدية وكذلك وضع قوانين صارمة لكل من يتعدى على المنشآت العامة والعسكرية وقال الشوبكى كما يوجد إن الخلاف القائم بين أعضاء اللجنة حاليًا بشأن نسبة الفردي والقوائم في الانتخابات المقبلة، وأكد أن قانون الانتخابات لن يفصل لصالح فصيل معين "ومن يريد ذلك هو التيارات الفاشلة" .
وأضاف: المهم في المرحلة المقبلة تنفيذ خارطة الطريق مؤكدا بأن لجنة الخمسين لا تضع دستور رأس مالي أو اشتراكي بل تضع قيم تضمن أن الدستور وضع قواعد تسمح بوجود عدالة اجتماعية وقيم ليكون محل رضا لجميع المصريين.