نظام الحكم تحيل المواد الخلافية لحسمها باللجنة العامة للخمسين

قررت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور احالة عدد من المواد الخلافية الى اللجنة العامة لحسمها بتصويت اعضاء " الخمسين " و هى نسبة ال 50 % عمال وفلاحين ونظام الانتخابات و الكوتة .
وقال الدكتور عمرو الشوبكى مقرر اللجنة فى تصريحات صحفية اليوم ان اللجنة ستنعقد الثلاثاء لاستكمال مناقشة مواد السلطة القضائية فهناك 3 مقترحات تخصها و سيتم حسمها بعد اتفاق الهيئات القضائية على مقترح واحد منها و اشار الى وجود تباين فى الاراء داخل اللجنة حول هذه المقترحات .
واضاف الشوبكى ان مسالة الابقاء على مجلس الشورى او الغاؤه تم تقديم مقترح داخل اللجنة بانشاء غرفة جديدة و لكنه لم ينل اجماع داخل اللجنة و سيتم حسمه داخل لجنة الخمسين فى جلستها العامة و كذلك النظام الانتخابى الذى تم احالته للجلسة العامة ب 3 مقترحات و هى اما النظام الفردى او الاخذ بنظام القائمة او المختلط بثلثين للفردى و ثلث للقائمة .
وتابع الشوبكى ان الاخذ بكوتة خاصة للشباب و المراة و الاقباط تم احالته ايضا للجلسة العامة و اشار الى ان مواد القوات المسلحة هناك تقدم فيها و سيتم حسمها فى اللجنة المصغرة .