الشوبكي: نسبة العمال والفلاحين ليست معيارا للحفاظ على حقوقهم

قال الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم في لجنة الخمسين إنه سيتم البدء في مناقشة المواد الخلافية في الدستور بالتوازى مع باقى مواد باب نظام الحكم بالدستور، بما في ذلك النظام السياسي وصلاحيات رئيس الجمهورية.
وأوضح خلال اجتماع الجلسة العامة للخمسين اليوم الأربعاء برئاسة عمرو موسى، أن النظام السياسي المقترح للبلاد هو نظام رئاسى مختلط.
وأضاف الشوبكي: "رأيي الشخصى أن النظام الأمثل هو الشبه رئاسى، ولابد من المناقشة والتدقيق حتى لا نقع في مشكلات الدستور السابق".
وأوضح أن نسبة ال50% عمال وفلاحين، ليست هي المعيار الوحيد للحفاظ على حقوق الفلاح والعامل، موضحا أنه من الممكن الاجتهاد لتحقيق ذلك من خلال الاتحادات والنقابات.
وتابع الشوبكي أنه من الأفضل أن يجمع النظام الانتخابي بين الفردى والقائمة، على أن الثلثين فردى والثلث الآخر قوائم.