قررت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور إحالة عدد من المواد الخلافية إلى اللجنة العامة لحسمها بتصويت أعضاء " الخمسين " و هى نسبة ال 50 % عمال و فلاحين و نظام الانتخابات و الكوتة . و قال الدكتور عمرو الشوبكى مقرر اللجنة فى تصريحات صحفية اليوم إن اللجنة ستنعقد الثلاثاء لاستكمال مناقشة مواد السلطة القضائية فهناك 3 مقترحات تخصها و سيتم حسمها بعد اتفاق الهيئات القضائية على مقترح واحد منها , وأشار إلى وجود تباين فى الآراء داخل اللجنة حول هذه المقترحات . وأضاف الشوبكى أن بخصوص مسألة الإبقاء على مجلس الشورى أو إلغاؤه, تم تقديم مقترح داخل اللجنة بإنشاء غرفة جديدة و لكنه لم ينل إجماعًا داخل اللجنة , وسيتم حسمه داخل لجنة الخمسين فى جلستها العامة و كذلك النظام الانتخابى الذى تم إحالته للجلسة العامة ب 3 مقترحات و هى إما النظام الفردى , أو الأخذ بنظام القائمة , أو المختلط بثلثين للفردى و ثلث للقائمة . و تابع الشوبكى أن الأخذ بكوتة خاصة للشباب و المرأة و الأقباط تم إحالته أيضا للجلسة العامة و أشار إلى أن مواد القوات المسلحة هناك تقدم فيها و سيتم حسمها فى اللجنة المصغرة.
