جمعية مستثمري بورسعيد تطالب باعادة اللواء أحمد عبدالله لمنصب المحافظ‎

بعد مطالبات بعودة اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد السابق لمنصبه مرة أخري بعدما أقيل منه علي خلفية أحداث العنف التى جرت باستاد بورسعيد واسناد الأمر للخلل الأمنى من قبل قيادات أمنية منهم مدير أمن بورسعيد السابق وثلاث من مساعدية وقد شمل الأمر اقالة عبدالله من منصبه الذي بات شاغرا رغم نداءات بتعيين محافظ لبورسعيد أو اعادة عبدالله مرة أخري.
في الوقت ذاته طالبت "جمعية مستثمري بورسعيد" بضرورة عودة اللواء أحمد عبدالله لمنصبه مرة أخري لاسيما أن الرجل كان متفهما لمشكلات بورسعيد وكان بصدد تقديم حلول مرضية بشأنها لاسيما مشكلة اسكان الشباب واستحواذ أبناء المحافظات المجاورة كدمياط والدقهلية والاسماعيلية علي وظائف أبناء بورسعيد في شركات البترول والغاز الواقعة غرب بورسعيد علي الطريق بين بورسعيد ودمياط بعدما كانت قد بلغت نسبتهم في تلك الشركات ال70% من العمالة.
كانت مشكلة اعادة توطين أهالي المناصرة الواقعة خارج الحيز السكاني الخدمي لبورسعيد مرة أخري داخله, طرح وحدات سكنيه لقاطنى منطقة "زرزارة" الأمر الذي دفع النواب المجتمعين مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء للتأكيد علي عودة "عبدالله" مرة أخري لمنصبه السابق كمحافظ لبورسعيد حسبما صرح بذلك النائب علي درة.
يذكر أن عددا من الأهالي كانوا قد نظموا تظاهرة في وقت لاحق أمام مبنى محافظة بورسعيد للتأكيد علي براءة "عبدالله" مما نسب اليه والمطالبة بضرورة عودته مرة أخري لاسيما وأن النيابة كانت قد أخلت ساحته من تهمة التورط أو المسئولية فيما حدث باستاد بورسعيد ولم تأمر بحبسه كما هو الأمر مع 9 قيادات أمنية بالمحافظة.