د. رشا سمير تكتب : ناعمة و«سلمية» وكلها حنية!

كلمة «سلمية» فى المُعجم العربى تعنى السعى إلى تجنب استخدام القوة.. والمظاهرات السلمية فى قاموس الثورات هى الوقفات التى يتم فيها التعبير عن الرأى بشكل ودى بلا تخريب ولا إراقة دماء ولا تطاول يؤدى إلى فوضى.. أما الثورة الناعمة أو المخملية فهى تلك الثورة التى شهدت سقوط الحكومة الشيوعية فى تشيكوسلوفاكيا والتى قادها الطلاب وجموع المتظاهرين ضد حكم الحزب الواحد، ونجحت تلك الثورة فى تنازل الحزب عن السُلطة وإلغاء نصوص الدستور التى تعطى الشيوعيين حق احتكار السُلطة..

وسط كل تلك التعريفات والتوصيفات فحين أبحث عن مُسمى لمسيرات الإخوان ووقفاتهم الاحتجاجية، أجد مصطلح «سلمية» لا يمت بصلة لها ولا لهم، فالمظاهرة التى يتم فيها استخدام الطوب، وتخليع الأرصفة والكتابة على الحوائط وتعطيل المواطنين وترويع الأطفال، لا تندرج إلا تحت بند الفعل الفاضح فى الطريق العام!..

لقد باتت محاولات الإخوان لتعكير صفو الحياة فى مصر إلى خطة مُمنهجة، يقودها أبناء الجماعة المنبوذة..

وأصبح استغلالهم لحالة التخاذل التى أصابت الدولة ابتزازا حقيرا لا يقبل المساومة..

وتحول الشارع المصرى إلى حلبة سيرك، يقدم فيه الإخوان عروضهم البهلوانية كل جمعة، وتحتل فيه الحكومة والداخلية مقاعد المتفرجين (وطبعا السيرك ده منصوب بقيادة خديجة الحلو قصدى خديجة الشاطر!).

بات العبء ثقيلا على المسئولين فى الدولة، وأرى الحالة تتردى من سيئ إلى أسوأ وأرى حكومة الببلاوى قاب قوسين أو أدنى من السقوط لو استمر الحال على ما هو عليه..

لقد أصبح موضوع الساحة اليوم هو الموافقة على إقرار قانون التظاهرات، وكأن الدولة لن تقف على قدميها مرة أخرى إلا لو تم تفعيل هذا القانون (يعنى القانون يتفعل الاتنين نصحى الثلاثاء نلاقى الهرم باصص على المُحيط الهادى عدل!)..

قانون التظاهرات تاه بين مؤيد ومعارض، وتعثر بين حكومة تؤيده وقوى سياسية تعارضه (والحقيقة لا الدولة عارفة عايزاه ليه ولا القوى الثورية عارفة بتعارضه علشان إيه؟!)..

فالدولة التى تسعى بكل قوتها إلى تفعيل القانون وتمريره لتبدأ بضرب الإرهاب بيد من حديد، نست أو تناست أن هناك قانون طوارئ مُفعلاً وجاهزاً للتطبيق على أرض الواقع.. والناشطون السياسيون الذين يقفون فى وجه القانون مُتعللين بأنها ردة إلى دولة مبارك نسوا أن جماعة الإخوان أرهبتهم أشهراً فى اعتصام رابعة وكبدت الدولة خسائر بالملايين من جراء التخريب والترهيب الذين أقسموا عليه لإعادة رئيسهم المُنتهى الصلاحية!..

أقول لهؤلاء وهؤلاء.. الدولة فوق الجميع ومصلحة مصر تعلو فوق كل اختلاف..

أعتقد أن كل الوجوه الموجودة على الساحة اليوم أصبحت تخشى قول كلمة الحق حتى لا تُلقى عليها التُهم، وحتى لاتتُهم بالفلولية!..

فالشعب انقسم إلى ثلاث فئات، فئة إخوان لا ينتمون للمجتمع ويحاربون استقرار الدولة ويعرقلون تقدمها بشتى الأساليب الرخيصة التى أصبحت تدل على جوهر عفن وفكر مبتذل.. وفئة تحاول جر المجتمع إلى دولة فساد مبارك وعصر حزبه الوطنى، وهؤلاء يبحثون وسط أنقاض دولة الفوضى عن فرصة للعودة والانقضاض على الساحة من جديد.. وتبقى الفئة الأخيرة وهى الفئة التى لا تسعى لتحقيق مصالح ولا تسعى لدخول حروب ضد الآخرين، إنها فئة الشعب الحقيقى المغلوب على أمره التى لا تبحث سوى عن قوت يومها وعن استقرار الدولة من أجل مستقبل أفضل لأبنائها..

إن كل من يعارض قانون تنظيم التظاهرات لا يدرك أن كل الدول الأوروبية والأمريكية لديها قانون تظاهرات يُحتم على الجهة التى تبغى التظاهر أن تملأ طلباً رسمياً يقدم للجهات المعنية بميعاد التظاهر ومكانه والغرض منه، حتى تتمكن الدولة فى إيجاد حل للمشكلات التى يواجهها المواطنون، وحتى تتمكن الشرطة أيضا من تأمين التظاهرات بما يحقق الأمن والأمان للقائمين على المظاهرة.. كما أن دول العالم كله تتظاهر بشكل سلمى متحضر، والمؤكد أن أفراد الشرطة فى كل مكان يتصدون للعنف الزائد بعنف مُماثل، لكنهم يحملون المسيرات السلمية فوق رؤوسهم.. ففض الاعتصام إذا خرج عن إطار السلمية جائز فى كل دول العالم بدءا بإلقاء قنابل الغاز واستخدام خراطيم المياه وحتى استخدام الهراوات، والمؤكد أيضا أن تجاوز أفراد الشرطة عن الحد المسموح به فى التصدى للعنف إذا تم ثبوته، يتم التحقيق فيه وتوقيع عقوبات حاسمة ضد القائمين به من ضباط وجنود..

فالاعتراض لمجرد الاعتراض يقوم به الإخوة النشطاء اللى حافظين مش فاهمين لمجرد الظهور والفذلكة!.. وتقع حكومة الببلاوى هى الأخرى والتى تمتلك حق استخدام قانون الطوارئ الذى يُجبر المواطنين على احترام الدولة ومنشآتها، فى مأزق حرج لأن ما يحدث من الإخوان هرتلة أخلاقية مرفوضة شكلا وموضوعا، وقانون الطوارئ دون شك قادر على إيقافها..

لو كنت مكان وزير التعليم العالى لما ترددت لحظة فى رفد كل الطلاب الذين تسببوا فى تحويل حرم الجامعات إلى ساحة حرب وقتال.. ولقمت بفصل الطلاب الذين تعدوا باللفظ والقول على الشيخ على جُمعة..

ولو كنت أنا رئيس جامعة عين شمس أو القاهرة لقمت بالتحقيق فورا مع الطلبة الذين اقتحموا مكاتب إدارة الجامعة وحطموا المدرجات.. فالطالب فى الجامعة طالب علم وليس بلطجياً والتلميذ فى المدرسة سلاحه الكتاب وليس المولوتوف.. فالطالب الذى لا يحترم قدسية الحرم الجامعى لا يستحق التواجد فيه.. والطالب الذى يذهب فى الصباح لكليته حاملا شعار رابعة متصورا (سواء كان مأجورا أو موهوما) أن البلطجة ستُعيد الرئيس المعزول، حرمانه من استكمال العام الدراسى خطوة حتمية تأديبية يستحقها دون شفقة (يعنى من الآخر اللى جاى له عقد عمل فى رابعة يتكل على الله ويسيب مكانه لحد يستحقه)!.

الطلبة حين يتظاهرون فى الدول المتقدمة يتظاهرون من أجل تحقيق مصلحة عامة للجامعة أو لباقى زملائهم، أما التظاهر من أجل عودة والى عكا أو إحياء ذكرى طائر البطريق فهذا لا يكون إلا فى دولة الإخوان المتخلفة! ليتهم يتعلمون التفكير المنطقى من طلبة دول الكفار المُتقدمة بدلا من أخلاقيات قطيع الإرهاب الموكوس.

ولو كنت أنا وزير الداخلية لضربت بيد من حديد جماعات الأولتراس الذين قرروا ضرب الشماريخ داخل صالة مطار القاهرة الدولى احتفالا بوصول فريق كرة اليد! ثم غضبوا بشدة لاحتجاز مجموعة منهم فقرروا التظاهر أمام استاد القوات المسلحة (بالذات) للإفراج عن زملائهم المحتجزين.. وأهمس فى أذن السيد الوزير، إن تراخى رجال الداخلية سوف يكون دعوة مفتوحة لهم لممارسة المزيد من العنف (يعنى المرة الجاية حيروحوا يستقبلوا فرقة الباليه المائى! والمرة اللى بعدها حيقسموا فريقين ويلعبوا ماتش جوه قاعة كبار الزوار والأخوات حيعملوا Cheer leaders )!

لو كنت رئيس الوزراء لأمسكت بكل طالب أزهرى وقف يخرب فى طريق النصر الذى بذل جنود الجيش مجهودا خياليا أياماً وليالى فى إعادة بنائه، وأجبرتهم على إصلاح الأرصفة ودهانها بقوة القانون..

كلمة أخيرة.. التراخى لن يفيد الدولة.. وعبور المرحلة لن يكون سوى بشىء من الحسم.. ومظاهرات الإخوان ليست سلمية.. والتعامل مع مُخربى الجماعة لا يصح أن يكون بالحنان.. فالقوة يا سادة لا تعنى استخدام العنف، والحسم لا يعنى ضياع الحقوق.. والخطوات الإيجابية لا تعنى قمع الحريات.. ولكن تفعيل القوانين يعنى تطبيقها بثبات ولا يعنى أبدا وجودها فى أدراج المسئولين..