سداد جزء من مستحقات وزارة البترول ل"الكهرباء" أمس

هبة حيدر

صرح مصدر مسؤل بوزارة الكهرباء أنه تم أمس الثلاثاء سداد مستحقات وزارة البترول مقابل الوقود المستخدم فى المحطات، والتي تتمثل في الفاتورة الشهرية وجزء من المتراكمات التي تصل إلى 13 مليار جنيه فقط تخص قطاع الكهرباء، وهناك 37 مليارًا أخرى تخص وزارة المالية.

وأشار المصدر ل"الفجر" إلى أن التوقف جاء نتيجة طبيعية للأزمة المالية الحادة التى يعانى منها القطاع، بسبب تراجع تحصيل الفواتير من المشتركين، وتفاقم ظاهرة السرقات من الشبكة.

وأوضح أن من أصل 3 مليارات جنيه شهريًا يتم تحصيل 2 مليار فقط، وهو ما دعا المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء إلى عقد اجتماع عاجل مع رؤساء شركات التوزيع غدًا الخميس، لبحث الخروج من الأزمة.

وقال المصدر إن التزامات الشركة القابضة للكهرباء طويلة الأجل تصل إلى 119 مليار جنيه أعباء قروض من جهات وبنوك تمويل فى حين تصل مستحقات القطاع لدى جهات حكومية وشركات إلى 13 مليار جنيه فقط، مشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء أرسلت رسالة عاجلة إلى كل الجهات السيادية لإحاطتها بالموقف الصعب الذى يمر به القطاع حاليًا.

وأكد المصدر أنه جار حاليًا إجراء عملية تقييم للشركة المصرية لنقل الكهرباء تمهيدًا لنقل جزء من رأسمال الشركة إلى بنك الاستثمار القومى، مقابل جزء من مديونية الشركة القابضة للبنك، وهى الأعباء المنقولة عن هيئة كهرباء مصر، وهيئة كهرباء الريف، والتى تصل إلى 12 مليار جنيه على شركة نقل الكهرباء وحدها.