أحمد سعده يكتب : مصر الدولة .. أم الثورة!! ؟

أن تدرك يعني أن تعاني... أرسطو

ثلاث سلطات هي التنفيذية والتشريعية والقضائية تمثل الدولة المصرية، تتولى التشريعية سلطة إصدار القوانين، وتتولى التنفيذية سلطة تنفيذ هذه القوانين تحت رقابة السلطة التشريعية، وتتولى السلطة القضائية تطبيق هذه القوانين في محاكمها بعد عرضها على هيئتها الدستورية العليا المتمثلة في المحكمة الدستورية لتفسيرها والوقوف على مدى اتفاقها مع دستور البلاد، وعن هذا الأخير أقصد الدستور فنحن بصدد إعداده عن طريق ما سُمي بلجنة الخمسين، وبعد إقرار الدستور عن طريق الاستفتاء المعتاد يتم انتخاب البرلمان وانتخاب رئيس البلاد، ثم تبدأ السلطة التنفيذية في إرسال مشاريع قوانين إلى السلطة التشريعية يتم إقرارها في كل الأحوال بحكم أن الأغلبية داخل البرلمان هي من أحزاب وائتلافات تتشكل منها الحكومة فتصير قوانينها "تنفيذية"الصنع والإعداد "وتشريعية" الإصدار والإخراج من خلال البرلمان الذي يخضع عمليا للسلطة التنفيذية ويعمل كملحق ثانوي لها وحتى مع افتراض تسلل شرفاء داخل البرلمان، فما الذي سيقدمونه مع تلك الغالبية الحزبية الخاضعة بطبيعتها للسلطة التنفيذية التي تتشكل منها الحكومة ووزاراتها !!؟، ومن هنا يأتي الخطر الأكبر فالسلطة التنفيذية في مصر حقيقةً لا تقوم بتنفيذ قوانين تأتي من سلطة أخرى مستقلة عنها وموازية لها وهي السلطة التشريعية، بل تقوم بتنفيذ قوانين وتشريعات من إنتاجها وصنيعتها، وتصبح الرقابة البرلمانية مجرد رقابة ذاتية من السلطة التنفيذية على السلطة التنفيذية عَبْرَ مُلحقها التشريعي المسمَّى بالبرلمان.
- وحينما تصبح القوانين التي أعدتها السلطة التنفيذية ومررتها عبر مكتبها التشريعي بما يتناسب مع مصالحها الطبقية أمرا واقعا يأتي دور السلطة القضائية في تطبيقها والتقيد بها رغم كونها بعيدة كل البعد عن أن تكون قوانين ناتجة من برلمان مستقل أو غير خاضع، وبذلك فإن ما يسمى بتغوُّل السلطة التنفيذية أمرا لا يتعلق برئيس أو حكومة إنما يتمثل في صُلب وبنيان الدولة القانوني القائم على خضوع السلطتين التشريعية والقضائية للسلطة التنفيذية رغم جدال المجادلين. فلا غرابة إذن في عجز القضاء عن تحقيق العدل حيث يتقيد بقوانين تأتي من السلطة التنفيذية من ناحية، ويعتمد على أدلة ومستندات تُقدمها أجهزة السلطة التنفيذية الأمنية والمخابراتية التي تُبرز أو تُخفى أو تَفرُم الأدلة وفقا لمصالح الطبقة الحاكمة من ناحية أخرى، ومن السذاجة أن ننتظر خيرا من القضاء المصري الواقع بين سندان قانون غير عادل ومطرقة أجهزة أمنية تتلاعب بالأدلة والأوراق.
- غير أن تكوين السلطة القضائية في مصر من عشرات الآلاف من رجال القضاء والنيابة ممن درسوا في كلية الحقوق وصاروا البشر حاملي روح القانون قد يَصعُب معه خضوع هذه السلطة بشكل كلي للسلطة التنفيذية فالعدد هنا مهم مقارنة بخضوع السلطة التشريعية التي تتكون من مئات الأعضاء البرلمانيين الباحثين عادة عن مكاسب ومغانم والمرشحين عن كتل حزبية وائتلافية تتشكل منها أجهزة السلطة التنفيذية الحكومية، وبذلك فنحن إزاء مستَوييْن من الخضوع: خضوعٍ مباشر وواضح وضوح يفقأ العين من جانب ممثلي السلطة التشريعية، وخضوعٍ نسبي يكبحه الاجتهاد والضمير من جانب السلطة القضائية، غير أن هذا لا يلغي وصول الفساد لمؤسسة القضاء كأمر طبيعي في سياق فساد كل مؤسسات الدولة، بل وتُصبح أحكام القضاء مُحصَّنة غير قابلة للنقد أو المناقشة، رغم أن القانون والدستور نفسه يخضعان للنقاش والتعديل وحتى الإلغاء، فكيف لنا أن نُقدِّس أحكاما جرت على أساس هذا الدستور وذاك القانون اللذان قد يأتيان في ظل عُوار وعُيوب أحيانا، يضاف إليها فساد أجهزة السلطة التنفيذية وجبروتها وطُغيانها وتلفيقها في غياب تام للضمير؟

ولأن اللجنة التأسيسية (لجنة الخمسين) هي التي تقوم بإعداد الدستور الحالي للبلاد ثم إقراره عبر استفتاء شعبي تتوالد الأوهام بأن هنالك سلطة عليا تمثل الشعب أقصد (لجنة الخمسين) تقف فوق السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتُحدد لكل سلطة وظيفتها من خلال ما يسمى بدستور البلاد قٌدس أقداس القوانين وأمهاتها، وحتى بافتراض أن تلك اللجنة تتمتع بخلفية قانونية وتتقيد بالمبادئ الأساسية والمعايير العالمية التي تمنح الدستور دستوريته، وبافتراض أيضا أن الشعب يتمتع بالخلفية التامة بالمبادئ نفسها بحيث يصبح الاستفتاء حقيقيا وشعبيا بعيدا عن تزييف الإرادة، إلا أنه لا يخفى على أحد الطريقة والظروف التي تم على أساسها اختيار تلك اللجنة من خلال السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكم الحالي في غياب تام لباقي السلطات، كما لا يخفى علينا أيضا حالة الافتقار للوعي السياسي والدستوري لدى الناخبين بما يعني أن ما ستنتهي إليه لجنة الخمسين المختارة سيكون أمرا واقعا رغم أوهام الاستفتاءات الزائفة.
- غير أن السؤال المُلِّح في صَدري هو: لماذا تُصِر القوى السياسية والأحزاب بالتخلي عن المسار الثوري واللهث للمشاركة في انتخابات واستفتاءات زائفة لا قيمة حقيقية لها!! ؟ فالبرلمان المصري على مر الأنظمة لم يكن فقط غير مُستقلّ ولم يكن فقط غير حقيقي ولم يكن فقط فرعاً ملحقا بالسلطة التنفيذية ولم يكن فقط خاضعاً لهذه السلطة بل كان تلفيقاً مباشرا مع سبق الإصرار، ومن المنطقي أن تكون الانتخابات البرلمانية والرئاسية طريقاً للوصول لسلطة الدولة وبالتالي التربُع على قمة عرش السلطة التنفيذية فهي الملكة المُتوَّجَة والسيدة القوية بين كل السلطات، ومن هنا فليس غريبا أن تسعى الثورة المضادة المتمثلة في قطاعات مختلفة من الطبقة الرأسمالية التابعة سواء كانوا إسلاميين أو ليبراليين أو قوميين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية طمعاً في التمثيل السياسي لهذه الطبقة ، وحتى قوى اليسار عندما تسعى للمشاركة بدافع نبيل ونزيه أملاً في رفع وعي الجماهير تتبدد أوهامها فتقع في فخ الثورة المضادة الانتخابي الهادف بالأساس لجر الجماهير بعيدا عن المسار الثوري، فلا تُمثِل مشاركتها سوى مزيداً من إضفاء الشرعية للانتخابات وبالتالي تمكين السلطة القادمة فعليا من اختراق سلطة الدولة، فرغبة اليسار في المشاركة قد تكون موقفاً سليماً في ظروف عادية لكن طبعاً ليس في هذا الزمن (زمن الثورة)، كما أن الاستقلال النسبي للبرلمان عن السلطة التنفيذية لا يتحقق إلا باستثناءات وشروط حينما يتواجد حزبان قويان أحدهما في الحكم والآخر في المعارضة كما في البلدان الصناعية الكبرى كالولايات المتحدة وانجلترا، أما في مصر فحالتها العامة هي نشوء قوة اجتماعية تتحكم في الاقتصاد والسلطة دون أدنى منافسة من جانب قوة أخرى فتتجه دائما بحكم تبعيتها إلى تحالف أوحد طاغي الجبروت والنفوذ مُموَّه ومُزين بأحزاب وتحالفات هزيلة وخاضعة بداية من الاتحاد الاشتراكي ثم الحزب الوطني ثم التحالف الإخواني السلفي وانتهاء بهذا المزيج المكون من أحزاب ليبرالية وقومية عقب إزاحة الشبح الاخواني، وبذلك فإن أي انتخابات أو استفتاءات سابقة أو لاحقة ليست سوى مهازل حقيقية تُبنَى على تزييف إرادة الشعب المصري (العفوي)..
- وهكذا تظل قوى الثورة عاجزة للآن بحكم جنينيتها حينا، أو بحكم عدم النضج الكافي لدى غالبية قياداتها حينا آخر عن اكتشاف حقيقة أن الديمقراطية في المجتمع المصري الخاضع لإملاءات الرأسمالية التابعة لا تعدو أكثر من أن تكون ديمقراطية بين الطبقات والأحزاب الحاكمة بعيدا عن أن تصل أو يتمتع بها الشعب، وكان من الأولى التركيز على تطوير وتعميق الثورة وأدواتها الشعبية والنضالية بدلا من التركيز دائما لأعلى بالإسقاط المُتكرر للحكام رغم مجده، فاستمرار الثورة لا يعنى سوى التقدم بها للأمام كثورة دون تحويلها لدولة تعبث بها أوهام الديمقراطية التي يعتقد ثوارنا أنها لا تأتي سوى بالنضال البرلماني والدستوري عن طريق المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات ظنا منهم أن هذا هو الموقف الثوري الإيجابي والسليم بعيدا عن المقاطعة السلبية التي لا تُجدي فيما ظلوا يُرددون
- ونفوذ السلطة التنفيذية بكل هذا الجبروت لا يعني أننا أمام قطعة قماش مترابط من نسيج واحد، لأنها تحتوي من داخلها على مؤسسات وقطاعات متعددة ومختلفة القوة يَبرُز فيها دائما دور الجيش كقوة عسكرية ساحقة مقارنة بباقي القطاعات داخل السلطة التنفيذية، فالجيش كان وما يزال النَّمِرَة الشَرسَة التي يَصعُب ترويضها، ولم يكن بمقدور أي رئيس بداية من ناصر رغم شعبيته وانتهاء بمرسي سوى استرضاء تلك المؤسسة ورشوتها، ما يعني أن معايير القوى والتوازن غائبان حتى داخل مؤسسات السلطة التنفيذية التي تكون فيها السطوة واليد العليا للمؤسسة العسكرية وأجهزتها الأمنية والمخابراتية، وحتى لو كان ما يبدو على السطح الآن هو اتجاه البلاد لحكم مدني خالص بعيدا عن أي حكم عسكري مباشر عبر السيسي أو غيره فإن المُلاحظة المُجتَهدة لا تقف عند ما قد يبدو على السطح بل تذهب باحثةً عن الحقيقة الخفية تحت السطح، قاطعةً المسافة بين ما يبدو على السطح وما يختفى تحته، والحقيقة المُختفية هنا هي أنه ما دامت السيطرة والتحكم الفعلي داخل السلطة التنفيذية للجيش فإنه يبقى السيد الحقيقي والحاكم الفعلي في سلطة الدولة. ومع أن ثورتنا ضد كل مؤسسات الدولة وسلطاتها التنفيذية التي بداخلها الجيش إلا أنه ينبغي علينا الإدراك الجيد لكل أبعاد ومعادلات الصراع بين الثورة والدولة، فالانتقال لحكم مدني لم يكن أبدا يعني تسليم السلطة لفاشية إسلامية كما لا يعني أيضا أن تندمج قيادات شعبية وثورية في سلطة الدولة وتقديمها على أنها سلطة الثورة كما يجري الآن في حين تبقى السلطة الحقيقية في أيدي الجيش، لكن حتى لا يغرق مني القارئ في بحر أفكاري فإن حكم الجيش في مجتمعنا المصري الطبقي قدرا محتوماً سواء كان حكما مباشرا أو غير مباشرا طالما بَقِي المجتمع طبقياً، فرغم كون الجيش أداة تنظيم الاستغلال للطبقة الحاكمة إلا أن له دورا غاية الأهمية في تخفيف حدة الصراع بين الطبقات والحيلولة دون وقوع المجتمع في براثن الحروب الأهلية، ولا يعني سقوط الجيش أو انهياره سوى تحويل مصر إلى غابة وحشية حقيقية ليست فقط في جوهرها كما هو الحال دائما بين الطبقات بل في كل مظاهر وأشكال ومعطيات وتطورات وأوضاع الحياة فالقانون هنا سيصبح (أن تأكل أو تؤكل في الحال) وما مثال سوريا ببعيد.
- ورغم أن الجيش آلة فتك بين أيدي الطبقة الحاكمة في مواجهة الشعب وثورته إذا اقتضت الضرورة فإن هناك فرقا شاسعا بين جنرالات الجيش وبين صغار ضباطه وجنوده فهؤلاء رغم مواجهتهم أحيانا للجماهير إلا أنهم ليسوا سوى أبناء الشعب وفلذات أكباده، وكذلك نفس الفرق بين لواءات الشرطة وبين الضباط والجنود، والأمر ذاته بين المجالس الإدارية العليا وبين جيش الموظفين تحت تلك المجالس، ما يعني أن التغيير الثوري لا يستهدف بالأساس قواعد السلطة بل يستهدف صُنَّاع القرار ومُتَخذِيه، فالقواعد جزء لا يتجزأ من الشعب يمكن إعادة تربيته فكريا وثقافيا دون اقصاؤه أو وضعه في خندق واحد مع قياداته، فالثوري الجاد والمُخلِص يسعى لتوحيد الجماهير وتنظيم صفوفها وليس لتشتيتها وتقسيمها طبقيا، ومع استمرار الصراع الطبقي تتجه الدولة بسلطتها التنفيذية دائما وعبر كل أدواتها وملحقاتها التشريعية والأمنية وأبواقها الإعلامية لإضعاف وسحق وتصفية الثورة الشعبية التي تُواجه في الأساس إِضعافا قوياً بسبب أوضاعها الاقتصادية المتردية وتواجه هجوما ضارياً من أجهزة الدولة البوليسية والمخابراتية، ليس ذلك فحسب بل تتجه الدولة لسن قوانين غاية في الضراوة والشراسة لقمع الاحتجاجات والتظاهرات كهذا القانون الجائر الذي يجري تجهيزه (قانون التظاهر الجديد)
- وحتى لا تأخُذني نرجسية مضادة تجاه الجيش فلا يمكنني انكار أن استمرار ثورتنا كان يقتضي التحرر من الحكم الإخواني السلفي وهو ما كان يستحيل دون التدخل الحاسم للجيش، ولا ننسى أن هذا التدخل في ذلك التوقيت المثالي حمى البلاد من الانزلاق بسيقان عارية في مستنقع الحرب الأهلية، غير أنه كان على ثوارنا وما يزال أن يتفادوا تماما أي نوع من التنسيق مع رجال الطبقة الرأسمالية التابعة التي يأتي في قلبها الجيش كجزء لا يتجزأ منها فتدخل الجيش كان بالأساس لإنقاذ تلك الطبقة وحماية مصالح ألوف من رجال النظام وليس بالوكالة عن الشعب وثورته كما جرى الترويج، والآن وبعد التحرُّر من الحكم الديني الإخواني السلفي، لم يبقى سوى القضاء على الفِتَن التي يُشعلونها في البلاد رغبة في الانتقام، لنقف من جديد أمام الصراع الأصلي والحقيقي حينما سيقوم الحكم الحالي بعد اكتمال مؤسساته بمواصلة تصفية الثورة بحكم معاداته لها، وإن لم تنتبه الثورة وتستمر وتتعمق وتُطور من نضالاتها لتحقيق أهدافها الحقيقية ستضيع وسيضيع معها كل ما اكتسبناه من أدوات وحقوق وحريات وأمل في مستقبل أفضل لحياتنا وحياة بناتنا وأبنائنا.
- ولا سبيل للخلاص من البؤس والكآبة التي تُحدق بمستقبل مصر سوى بالسير على درب الاستثناء بتقديم جبال من المجهودات قادرة على نقل المجتمع إلى نمط إنتاج صناعي حقيقي ومنافس ومستقل عن أي خضوع للولايات المتحدة والرأسمالية العالمية، والسعي الحثيث نحو تحديث جذري وتطوير شامل في كل مناحي الحياة المصرية وكسر الحلقة الشريرة للتبعية الاقتصادية، وقتها فقط يمكننا العبور عبر أبواب واسعة نتقدم من خلالها للأمام، بدلاً من المبالغة والتباهي والتغني وشعارات (أم الدنيا أد الدنيا) متناسين الواقع المؤلم للتراجع التاريخي لمصر بما ينذر بنتائج كارثية أخشى حتى مجرد الإشارة إليها.