أحمد سعده يكتب: تنتصر الثورة عندما ندمر تلك الدولة

الدولة المصرية بالمعنى القانوني هو ذلك الإقليم الجغرافي الذي عليه نعيش، أما المعنى الآخر الذي عادة ما نتجاهله فهو هذا الكيان المؤسسي والاجتماعي المتكون من رئيس وحكومة وجيش وشرطة وقضاء وبرلمان ودستور وقوانين وظيفتها تيسير وتسيير مصالح الطبقة المالكة أو الحاكمة بالوساطة، وتنظيم استغلالها واحكام سيطرتها سياسيا وفكريا، وحينما يكون المجتمع طبقيا كمجتمعنا فإن محاولات تدمير تلك الدولة بكل ما تحمله من استغلال وفساد واضطهاد لا يعني سوى تحويل البلاد لغابة حقيقية طالما لم يتواجد البديل المقنع وهو المجتمع اللاطبقي، وعلى نفس السياق فإن الوطن ليس فقط هذا النهر وذاك البحر وتلك الصحراء بل هو الشعب الذى ولد وعاش علي هذه التضاريس وسخرها كي تكون بيئة ملائمة ينتمي اليها المصريون ويعتزون بها كموطن ووطن، يدعي القائمون على استغلاله وسرقته أنهم وطنيون رغم أنهم ليسوا أكثر من مستعمرين وأعداء داخليين.

ومن هذا المفهوم السياسي والاجتماعي للدولة يمكن تحليل الأوضاع الراهنة لأهم قسم من أقسامها الاجتماعية الحالية وهو الاسلام السياسي.

الإسلام السياسى كيان ضخم يضم الآلاف في هيكله التنظيمي والملايين من الفقراء والبسطاء ككتلة مؤيدة وانتخابية فكرتهم الأساسية أن الحل لكل الأزمات الاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية هو الحكم بشريعة الله، وكيف لا، وكل الدعايا التي يوجهها قادتهم اليهم لاستقطابهم واستمالة قلوبهم هي (الحاكمية لله) و (الاسلام هو الحل)، شعارات تصور وتقدم الإسلام على أنه الحل السحري الذي سينهي بؤس البؤساء وسيقضي على فقر الفقراء ويقيم دولة العدل الاجتماعي المنشودة، الإخوان المسلمون على رأس الإسلام السياسي توسعوا اقتصاديا بشكل رهيب منذ أواخر الثمانينات وأصبحوا باقتدار حلقة مهمة في سلسة الرأسمالية التابعة في مصر .

وأصبحت الرأسمالية المصرية التابعة مع نشوء وظهور رأسماليين اسلاميين في حالة انقسام واضح فلم تعد تقتصر فقط على الرأسماليين القوميين أو الوطنيين، لكن رغم هذا الانقسام الا أن الأنظمة السابقة لم تسمح للرأسمالية الإسلامية بفرض النفوذ أو حتى المنافسة إلا في الحدود التي منحوها اياهم مستغلين في ذلك القوة الاقتصادية والأمنية الساحقة في قمعهم أو عقد الصفقات معهم حسبما تقتضي ضرورات احتياجاتهم أو الاستعانة بهم كفزاعات لتبرير بقاء أنظمتهم رغم ديكتاتوريتها، وقد يعتقد الكثيرون أن التفسير الذي يدعم فكرة استنجاد نظام مبارك بالإخوان المسلمين أثناء الثورة نوعا من التجني وإيغالا فى التوهم والتوجس والشك وسوء الظن بهم، لكن معطيات الأحداث من انتقالهم مباشرة من الميدان إلى التفاوض مع القتلة ثم إلى التحالف ضد الثورة بتلك السرعة الصاروخية يدعمان جديا هذا الاحتمال، واستمروا في لعب نفس الدور مع المجلس العسكري بتوفير غطاء عدواني وهجومي وفكري وجماهيري ضد الثورة و نضالاتها فى تأييد غريب وتبرير مستفذ على طول الخط للقمع والمذابح العسكرية ضد الثوار، ليس هذا فحسب بل إرهاق الثورة واقحامها في معارك دستورية وقانونية وسلسلة من الاجراءات والتدابير والاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والرئاسية لإبعاد الثورة عن المسار الثوري والنضالي وتبني المسار الانتخابي .

ومن هنا انصرفت مئات الألوف من الجماهير إلى صناديق تزييف إرادتهم وكان آخرها الاستفتاء على الدستور اللادستوري، وتباهت المعارضة والقوى السياسية بنسبة الثلث التي قامت بالتصويت ب (لا) في تجاهل تام لحقيقة انها منحت الشرعية والاعتراف الضمني للدستور وجمعيته التأسيسية الملفقة تلفيقا بفضل تضليل الإخوان وحلفائهم من السلفيين، واستمر صراع الأخوان للسيطرة على الاقتصاد والسلطة وأخونة الدولة والمجتمع على طريق التمكين للحكم الديني، وأسس الاخوان المسلمون لفكرة اعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس من التوافق، لكن عن أي توافق يتحدثون؟ ونحن أمام فصائل سياسية متعددة ومتناقضة من حيث مصالحها وتوجهاتها الفكرية، كيف السبيل للتوافق في ظل هذا الصراع المرير بين معسكري الثورة والثورة المضادة، وكانت تلك أحد الخطايا الكبرى للثوار بمن فيهم زعماء القوى الثورية أصحاب الخبرات السياسية الذين سعوا للتوافق انطلاقا من خرافة أن الإسلاميين والعسكر والليبراليين واليسار هم قوى الثورة وأن قوى الثورة المضادة هم فقط الفلول والشرطة، وكانت النتيجة المخيبة هي نجاح الإسلاميين والعسكر في إخلاء الميادين وإعادة الشعب الى حظيرة النظام، باعتبارهم جزءا من الثورة وزعم العسكر بأنهم حماتها وزعم الإخوان بأنهم هم الثورة لحما ودما .

لكن الأسوأ من ذلك هو استمرار نفس القوى في الركض خلف حوار وتوافق وطني مشروط بضمانات لا تلقى احترام مندوب الإخوان في قصر الرئاسة (أقصد مرسي) ولا حتى احترامي، بل صدق بعضهم مزاعم الإخوان في أن الثورة تعوق نهضتهم وتقف حائلا دون عودة الاستقرار وعجلة الإنتاج، والحقيقة أن الاضطرابات السياسية والأمنية ليست بسبب الثورة إنما هي في الأصل نتاج الصراعات الأمنية والسياسية بين الثورة والثورة المضادة التي يتمثل جل أهدافها في إنقاذ الطبقة الرأسمالية من طوفان الثورة، وهو هدف رئيسي ومشترك يستوي فيه الإخوان والعسكر والليبراليون اليمينيون لانتمائهم لنفس طبقة الرأسمالية التابعة رغم الاختلاف الفكري وتناقض المصالح الذي عجزت القوى الثورية العفوية في استثماره أو ادراكه لقلة الوعي الثوري أحيانا وعدم النضج الكافى لمعظم قيادات الثورة أحيانا أخرى، والتي مازالت لاتدرك حتى الآن أن الديمقراطية التي ينشدونها في ظل تبعية استعمارية واقتصادية لن تحقق في افضل الظروف أكثر من ديمقراطية فوقية يستحيل وصولها للطبقات الشعبية من أسفل سواء كان الحكم اسلاميا أو عسكريا أو قوميا أو شيطانيا، وللأسف فإن معارضة الحكم الإخوانى في مصر تمحورت حول رفض اجراءات وقرارات وسياسات وأفعال وآداء الإخوان المسلمين دون الرفض الكلي والأساسي للحكم الديني وسلوكه وأدواته الحزبية والتنظيمية وظهر ذلك واضحا في استجابة بعض القوى أحيانا لمبادرات بعض الاحزاب الدينية كحزب النور .

واستمرت محاولات التوافق وحكومة الوحدة الوطنية التي تجمع في رحاها جميع القوى السياسية، وأصبحت أخونة الدولة والمجتمع واقعا فعليا لوهم التوافق باستبدال واسع النطاق وفائق السرعة لغالبية المناصب الادارية والمحافظين والحكومة بأهل الثقة من الإخوان، بل فرض أفكارهم وأيديولوجيتهم على الاعلام الرسمي المرئي منه والمسموع وعلى المناهج الدراسية في مختلف مراحلها، وفي تحقير المرأة والعنصرية ضد الأقباط، والهجوم على القضاء وقمع الثورة واستهداف الثوار في سبيل تصفية الثورة تدريجيا.

وعلى نفس طريق المعارك الدستورية والقانونية كانت الاعلانات الدستورية المتلاحقة التي من خلالها نفخ الرئيس مرسي في روح مجلس الشورى بتلفيق وظيفة التشريع لمهامه وإقحام هذا التلفيق فى عصب الدستور الإخواني السلفي، بل وقام بتوسيعه عدديا عن طريق تعيين تسعين عضوا بقرار رئاسي مباشر لاضفاء مزيد من الأخونة والسلفنة عليه، اضافة لتحصين قراراته شخصيا وتسليحها ضد طعون القضاء ثم تعيين نائب عام إخواني جديد بشكل لا قانوني مريب واقالة النائب العام القديم (غير مأسوف عليه عموما)، وحينما يتم الانتهاء من قانون الانتخابات واقراره سنكون بصدد انتخابات البرلمان الذي صار بمشيئة الله مجلس (النواب) بعد أن كان مجلس (الشعب) لتكتمل به دائرة السلطة التشريعية الاخوانية المزينة بمعارضة هزيلة وضعيفة.

ولأن (الحاكمية لله) و (القرآن دستورنا) هي شعارات تاريخية للإخوان المسلمين أصبح المجتمع المصري الفقير روحيا وفكريا وثقافيا إزاء إضفاء قدسية دينية وتقديس وتديين لحكم البشر بادعاء الحكم بالله، رغم أنهم ليسوا أكثر من بشر تحكمهم الظروف والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية التاريخية البشرية، والحقيقة العارية هي أن المجتمع لا يسوده فضائل القانون الإلهي إنما يسوده الحقائق المادية والاقتصادية للقانون البشري مهما تحلى وتزين بادعاء الفضائل. ومهما وضعنا في الدساتير البشرية الصنع من مواد تأكيدية على (إسلامية الدولة) أو (مسيحيتها) أو (يهوديتها) فلا جدوى من وجودها، ذلك ان شعار (الإسلام دين الدولة) يعطي معنيين سلبيين أحدهما أن يلتزم الإسلام بالدولة ومعناه أن يكون الاسلام في خدمة الدولة أي في خدمة الاستبداد والظلم والاضطهاد والفقر والتبعية، والثانى أن تلتزم الدولة بالإسلام بمعنى ان تلتزم الدولة التى هى الاستبداد والظلم والاضطهاد والفقر والتبعية بأحكام وسنن الإسلام وهذا لا يعدو أكثر من تزيين للدولة البعيدة كل البعد عن الفضائل التى تتحلى بها سائر الأديان السماوية والأرضية، وهذا أكبر تضليل للجماهير، فالمفهوم الحقيقي عادة للدولة مرتبط بالاستغلال، وحينما نقول أن الاسلام دين الدولة فكأننا نقول أن الاسلام دين الاستغلال.

انها الصعوبة البالغة التي تواجهها دول العالم الثالث الفقيرة ثقافيا وروحيا حينما تحاول الانتقال والعبور لديمقراطية حقيقية تفتح لها أفقا جديدة للصناعة والتحديث والتطور حيث تعرقلها اليمينية الدينية، أمريكا وجدت ضالتها تقريبا في حكم الاخوان المذبذب في مصر والذي أثبت انه أكثر خضوعا وتبعية وامتثالا من نظام مبارك، حكم الإخوان المزعزع يحتاج لمزيد من الترسيخ والتمكين أدى به للتعاون مع أمريكا وإسرائيل مقابل التأييد والعون والدعم من قطر والسعودية، وبذلك تورط الاخوان في علاقات مريبة خارجية ودولية خاصة مع (حماس) أثارت شكوكا مرعبة حول مستقبل سيناء وحلايب وشلاتين وأيضا قناة السويس التي دارت شبهات كثيرة حول صفقات بيعها لقطر عبر مشروعات وهمية تدار عبر مرسي مسئول ملف الرئاسة لمكتب الارشاد الذي تتوافر روايات يشيب لها الولدان حول أسباب اعتقاله في الأيام الأولى للثورة وتخابره لصالح جهات أخرى وطريقة هروبه من السجن على أيدي حماس واتصاله بقناة الجزيرة القطرية رغم انقطاع الاتصالات.

من كل تلك الأمور نجد أنفسنا امام صدام وشيك ومحتمل بين الأخوان المسلمين من جانب وبين قطاعات حاسمة تابعة لنفس الطبقة الرأسمالية من جانب يساندها الجيش والقضاء والاعلام لايسعنا معه سوى دعاء أمي (رحمها الله) (اللهم اضرب الظالمين بالظالمين)، وهذا الصدام من شأنه القضاء على الحكم الإخواني وعلى الاسلام السياسي في مصر بأحزابه وألياته التي قادت إليه لعقود قادمة، تؤدي بالتالي لحالة من المشاعر الايجابية وتجدد الآمال الذي تولد معه أسطورة جديدة تتغنى باسقاط حكم الاخوان الذي سيضع حدا لنهاية الآلام وتنفس صعداء الديمقراطية، ولن يكون مثل هذا الادعاء سوى ضربا من الخيال واغراقا في الرومانسية، ذلك ان القوة الحقيقية القادرة على اسقاط هذا الاخطبوط الاخواني هي القوة العسكرية الفاعلة التي لاتعرف على مر الأزمنة والأمكنة أي معنى للديمقراطية بل ستحاول مجددا في فرض أسلوبها بمساندة اعلامية متوقعة تلوح بوادرها في الأفق من الآن، كما أن البؤس والحرمان الذي يعم الجماهير يجعل منها طرفا خارج معادلة التمتع بديمقراطية من أسفل خصوصا مع التسليم بحقيقة أن الرأسمالية المتخلفة غير قادرة بحكم هذا التخلف وتدني إنتاجها على تلبية الحد الأدنى من مطالب تلك الجماهير أو توفير سبل عيش وحياة كريمة.

لكن تبقى الثورة مستمرة وتبقى القوى الثورية تناضل وتحقق مكاسب شرط أن تتيقن أنها ليست مرشحة للحكم على الأقل حاليا، وأن تتخلى عن فكرة أنها ستتولى سلطة الدولة او ان التغيير الديمقراطي قد يتم في هيكل الدولة، لكن عليها بتطوير وسائل النضال وأدواته في اتجاه بناء ديمقراطية شعبية حقيقية من أسفل.