السيد يسين: استفتاء في غيبة التوافق السياسي‏!‏

ما نشهده الآن من صراع سياسي حاد بين القوى الليبرالية والتيارات الإسلامية على تنوعها هو الثمرة المرة لتعثر مسيرة المرحلة الانتقالية منذ بدايتها‏.‏
وهذه المرحلة التي بدأت بتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة الفعلية في البلاد كانت تقتضي من شباب الثوار ومن أيدهم من القوى السياسية الأخرى المطالبة بتشكيل مجلس رئاسي يضم الرموز الوطنية الممثلة لكافة الأطياف السياسية في البلاد، يقوم برسم خريطة الانتقال السلمي الآمن من السلطوية إلى الليبرالية لتحقيق أحد أهداف ثورة 25 يناير الأساسية. وفي هذا المجال لم يكن ضروريا إتباع الطرق التقليدية في الممارسات الديمقراطية المعروفة، وأبرزها إجراء انتخابات للمجالس النيابية، بل إن منطق الثورة كان يقتضي الخروج على هذه التقاليد، وابتداع طرق أخرى تحقق ديمقراطية المشاركة بين كافة القوى بدلا من الديمقراطية التمثيلية التي تنهض على أساس صلة الأحزاب السياسية بالشارع، وقدرتها على حشد الأنصار للتصويت لمرشحيها. بعبارة أخرى كانت الثورة بحاجة إلى حوار ديمقراطي يطرح الأسئلة الرئيسية الخاصة بنظام الحكم في الدولة الديمقراطية المنشودة، وهل تطبق النظام الرئاسي أو النظام البرلماني أو النظام المختلط. وكان لابد من المناقشة المبدئية لسلطات رئيس الجمهورية وتقييدها، وتوزيع السلطة بينه وبين رئيس الوزراء والبرلمان.
من ناحية ثانية، فالنظرية الاقتصادية التي سيعتمد عليها النظام السياسي بعد الثورة كانت تستحق مناقشات مستفيضة، وذلك في ضوء النقد العنيف الذي وجه للممارسات الاقتصادية المنحرفة في عهد مبارك، والتي أدت في الواقع إلى إثراء القلة من رجال الأعمال على حساب إفقار عشرات الملايين من أبناء الشعب.
ألم تكن النظرية الاقتصادية التي ينبغي تطبيقها بعد الثورة وفي إطار الدولة الديمقراطية الجديدة تستحق نقاشا جادا تسهم فيه كافة التيارات السياسية، من يؤمن منها بالتوجهات الاشتراكية، ومن يؤمن بالتوجهات الرأسمالية، ومن هو يدعو للاقتصاد الإسلامي؟ هذا نقاش ضروري خصوصا بعد أن سقط النموذج الأساسي لليبرالية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الرأسمالية، بعد أن اضطرت الحكومة الأمريكية إلى التدخل بعد وقوع الأزمة المالية الكبرى، وذلك بضخ مليارات الدولارات لإنقاذ الشركات والبنوك التي أشهرت إفلاسها. ومعنى ذلك ضرورة المراجعة النقدية للنموذج الرأسمالي لإقرار مبدأ ضرورة تدخل الدولة لمراقبة السوق، ولكن لتحديد كيف يتم هذا التدخل بحيث لا يؤثر على الحركة التنافسية للسوق، وبدون عودة لمبادئ اقتصاد الأوامر في ظل الاقتصاد الاشتراكي القديم؟
من ناحية أخرى، كان لابد لهذا المجلس الرئاسي أن يناقش مشكلة تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار سياسة جديدة لإحداث التوازن بين الطبقات، بعد أن اختلت الموازين نتيجة لعدم العدالة في توزيع الدخل القومي. وقد لوحظ أن مسألة الهوية من المسائل التي دارت حولها نقاشات متعددة قبل الثورة، خصوصا في ظل صعود قوى الإسلام السياسي وتركيزها على الإسلامية أيا كان تعريفها، ووضعا في الاعتبار الاختلافات الجسيمة بين رؤية الإخوان المسلمين ورؤية السلفيين ورؤية الجهاديين لها، وفي ضوء ذلك ألم تكن تستحق هذه المشكلة نقاشا متعمقا بين أعضاء المجلس الرئاسي المقترح للاتفاق على هوية أساسية للمصريين يوضع تعريفها في صلب الدستور الذي ستتم صياغته، والذي من المفروض أن يقوم أساسا على مبدأ المواطنة ما دمنا نتحدث عن دستور ديمقراطي؟.
لو كنا سرنا في هذا المسار واتفقنا على لجنة تأسيسية منتخبة على غرار النموذج التونسي- لوضع الدستور لتحاشينا الصراعات الحادة العنيفة التي نجمت عن نتائج استفتاء الدستور أولا أم لانتخابات أولا، والتي أدت بنا إلى الاندفاع إلى الانتخابات والتي فاز بها الحزب الأكثر تنظيما وتواجدا في الشارع وهو حزب الحرية والعدالة الإخواني متحالفا في ذلك مع السلفيين، مما أفرز لنا مجالس نيابية للشعب والشورى غير متوازنة في تشكيلها نتيجة لإقصاء شباب الثوار والليبراليين.
على أي الأحوال لا مجال اليوم للندم على اللبن المسكوب، لأن المسار التقليدي للممارسة السياسية والذي قام على أساس الانتخابات أدى بنا خصوصا بعد انتخاب الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة رئيسا للجمهورية، إلى أن تصبح جماعة الإخوان المسلمين هي المهيمنة على السلطة في البلاد. وبناء على خطتها في أخونة الدولة وأسلمة المجتمع بدأت في وضع كوادرها في مفاصل الدولة الرئيسية، واستطاع الرئيس مرسي في انقلابه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن ينفرد بالسلطة التنفيذية والتشريعية. غير أنه في الإعلان الدستوري الأخير أراد أن يضيف إلى سلطاته المطلقة الانفراد بالسيطرة أيضا على السلطة القضائية! وهكذا كما ورد في الإعلان- حصن قراراته في الماضي والحاضر والمستقبل، وحصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية حتى يمنع المحكمة الدستورية العليا من إصدار أحكامها التي من الممكن أن تقضي ببطلان المجلس واللجنة، بل إنه منع المحاكم من نظر القضايا المطروحة أمامها والتي تتعلق بهذه المؤسسات.
كان رد الفعل المجتمعي إزاء الإعلان هو الرفض القاطع من قبل القوى الثورية والليبرالية واليسارية، بل إن المؤسسة القضائية نفسها انتفضت وقررت بإجماع المحاكم رفض الإعلان الدستوري، وتعليق العمل بالمحاكم حتى يتم إلغاء الإعلان. غير أن الرئيس مرسي تجاهل بصورة غير ديمقراطية هذا الاعتراض الشعبي الواسع المدى للإعلان الدستوري وقته أنه لا تعديل ولا استسلام، بل إنه بالغ في قراراته المنفردة، فقرر بعد أن استلم مسودة الدستور المعيبة من المستشار الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية إجراء استفتاء على مسودة الدستور يوم 15 ديسمبر.
السؤال المهم هنا هل يمكن- ديمقراطيا- إجراء استفتاء على الدستور في سياق غير ديمقراطي، وفي وجود إعلان دستوري مضاد للقيم الدستورية والقواعد القانونية، وكيف يمكن إجراء هذا الاستفتاء الباطل في الغيبة الكاملة للتوافق بين الأطياف السياسية المختلفة!
يبدو أن غرور القوة الذي تملكه جماعة الإخوان المسلمين وممثلها الرسمي رئيس الجمهورية جعلها تظن أنها يمكن أن تحكم البلاد بالقوة والعنف، حتى ولو كان ذلك عن طريق إرهاب القوى الليبرالية المعارضة. لقد آن أوان أن تدرك الجماعة أن هذا وهم باطل، لأن الديمقراطية الصحيحة المقدر لها البقاء والاستمرار تقوم على أساس الحوار والتفاهم السياسي، وليس باستخدام العنف والإرهاب.
نقلا عن جريدة الأهرام