خلاف بين النواب حول الإعلان الدستوري المكمل

نشب خلاف حاد بين أعضاء البرلمان حول طلب المجلس العسكرى بضرورة إصدار إعلان دستوري مكمل للمادة 60 من الدستور والخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية في ظل فشل القوى السياسية والبرلمان في الوصول إلى صيغة مشتركة. يأتي هذا بعد أن تم حل الجمعية التأسيسية الأولى التي لاقت اعتراضًا من القوى السياسية عليها بسبب احتكار الإخوان لها ومشاركة أعضاء البرلمان في أعمال الجمعية التأسيسية. ومن ناحيته رفض المستشار محمود الخضيري - رئيس اللجنة التشريعية- إصدار المجلس العسكري أي دستور مكمل للمادة 60 ويضع مواد حاكمة للجمعية التأسيسية في ظل وجود برلمان مهمته الأساسية هي التشريع، وبذلك ينتزع المجلس العسكري سلطة التشريع منه. أضاف الخضيرى أن اللجنة التشريعية انتهت بالفعل من إعداد قانون الجمعية التأسيسية في ظل المادة 60 من الإعلان الدستوري وحول رفض القوى السياسية لهذا القانون الذي لم يلتزم بالقواعد التي تم الاتفاق عليها...قال الخضيري إن هذا القانون جاءت صياغته بعد عقد جلسات استماع مع كل القوى السياسية والاجتماعية والنقابات المهنية والمؤسسات الدينية، وأنه مازال مطروحًا للنقاش. اتهم الدكتور فريد إسماعيل - عضو مجلس الشعب وممثل حزب الحرية والعدالة- في جلسات التفاوض مع القوي السياسية المجلس العسكري بممارسة دور ليس من اختصاصه وليس من حق المجلس العسكري أن يصدر أي إعلان دستوري لأن المادة 60 تحديدًا من المواد التي تم الاستفتاء عليها لذا يجب العودة إلى استفتاء شعبي في حال صدور إعلان دستورى مكمل لها...فضلاً أن صدور أي إعلان دستوري مكمل سوف يعطل أعمال القوى السياسية التي تعقد جلسات تفاوضية من أجل وضع قواعد للجمعية التأسيسية. نفى فريد ما تردد عن اتهام حزب الحرية والعدالة للقوى السياسية بأنها المعطل الحقيقي لوضع القواعد، وأكد أن السبب في عدم التوافق إلى الآن هي القوى الليبرالية التي تريد تخفيض نسبة الأحزاب من 40% إلى 30 % وهو ما لقى رفضا من قبل التيار الإسلامي المتمثل في حزبي الحرية والعدالة والنور اللذين يمثلان الأغلبية البرلمانية، وأن هناك رغبة حقيقية من القوى السياسية في أن يتم التوافق على قواعد الجمعية التأسيسية. ومن ناحيته قال محمد شبانة - عضو مجلس الشعب عن حزب الثورة مستمرة- :إن الإعلان الدستوري المكمل أصبح ضرورة سياسية، وسوف يلغي شرعية البرلمان الذي تم انتخابه من أجل انتخاب تأسيسية الدستور وهو ما يعد أفضل رد على تعمد حزب الحرية والعدالة لإفشال كل الجهود الخاصة بتشكيل الجمعية حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية، فإذا نجح مرشحهم يتم جعل التوجه العام أن يكون النظام رئاسيا وإذا نجح شفيق يكون نظام الحكم برلمانيا. يونس مخيون -المتحدث الرسمي باسم حزب النور- يؤكد رفض حزب النور بشكل قاطع إصدار أي إعلان دستوري مكمل، لأن هذا يعد انتزاعا لاختصاصات مجلس الشعب، فضلاً أن أي إعلان دستوري للمادة 60 يحتاج إلى استفتاء شعبي لأن هذه المادة تم الاستفتاء عليها بالفعل. الدكتور عماد جاد - رئيس الهيئة البرلمانية عن حزب المصري الديمقراطي- قال إن الإعلان الدستوري أصبح مهما جدًا لوضع قواعد عامة ومجردة لتشكيل الجمعية التأسيسية قبل انتخابات الإعادة حتى لا تخضع لهوى رئيس الجمهورية القادم وأن الإعلان الدستوري المكمل سوف يضع خارطة طريق واضحة لشكل الجمعية وأن هذا يحل العديد من المشاكل التي يتعمد حزب الحرية والعدالة من أجل تأجيل اختيار التأسيسية لما بعد الانتخابات. أكد عاطف مغاوري - عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع- ضرورة إصدار إعلان دستوري مكمل يضع الضوابط الحاكمة وتفسير واضح للمادة 60 حتى لا يتم التلاعب بها الآن، وأكد أن السبب الحقيقي في هذه الأزمة هو حزب الحرية والعدالة بعد عدم الالتزام بالتوافق بين الأحزاب في قانون الجمعية التأسيسية، وقيام الدكتور سعد الكتاتني بسحبه انتظارًا للانتخابات الرئاسية وهو ما يضع ضرورة للإعلان الدستوري قبل انتخاب رئيس للبلاد حتى لا يقع تحت أي ضغوط ويشوب تشكيل الجمعية التأسيسية مصلحة جماعة عن مصلحة وطن.