وزير العدل: الحكومة وافقت على مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهرات السلمية

أكد المستشار "عادل عبد الحميد" وزير العدل: أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور "حازم الببلاوي" قد وافق على مشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، بعد مناقشة مستفيضة لبنوده، مضيفاً أنه صدرقرار جمهورى بدخول القانون حيز التنفيذ قريبا



وأوضح عبد الحميد أن المشروع يتضمن حظر الاعتصامات في أماكن التظاهرات، وحمل السلاح وقطع الطرق وتعطيل وسائل المواصلات، وإغلاق مؤسسات الدولة وتهديد العاملين بها، لافتا إلى استطلاع رأى المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .



وأشار عبدالحميد الى أن الحكومة حريصة على تنفيذ خارطة الطريق، بدءاً من تشكيل لجنة العشرة ثم لجنة الخمسين التي ستنتهى من إصدار هذا الدستور، وبمجرد الانتهاء منه ستقوم بطرحه على الاستفتاء الشعبى .



وأشار وزير العدل إلى أنه بإصدار الدستور الجديد تتحقق أولى الاستحقاقات الوطنية، والتي ستكتمل بالانتخابات البرلمانية تحت إشراف قضائى كامل، بعد إصدار الدستور مباشرة، ثم انتخابات الرئاسة .



ولفت إلى أنه باستكمال كافة مؤسسات الدولة الدستورية، ووجود السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، يعود الاستقرار والعمل الجاد لبناء الوطن على أسس سليمة .