"الوزراء" يوافق على قانون "تنظيم المظاهرات"

كشف المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، بعد مناقشة مستفيضة لبنوده، مشيرا إلى صدور قرار جمهورى بدخول القانون حيز التنفيذ قريبا.
وأوضح أن المشروع يتضمن حظر الاعتصامات في أماكن التظاهرات، وحمل السلاح وقطع الطرق وتعطيل وسائل المواصلات، وإغلاق مؤسسات الدولة وتهديد العاملين بها، لافتا إلى استطلاع رأى المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وقال وزير العدل، في تصريحات صحفية له، إن الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، حريصة على تنفيذ خارطة الطريق، بدءا من تشكيل لجنة العشرة ثم لجنة الخمسين التي ستنتهى من إصدار هذا الدستور، وبمجرد الانتهاء منه ستقوم بطرحه على الاستفتاء الشعبى.
وأشار وزير العدل إلى أنه بإصدار الدستور الجديد تتحقق أولى الاستحقاقات الوطنية، والتي ستكتمل بالانتخابات البرلمانية تحت إشراف قضائى كامل، بعد إصدار الدستور مباشرة، ثم انتخابات الرئاسة تحت الإشراف القضائى الكامل أيضا.
ولفت إلى أنه باستكمال كافة مؤسسات الدولة الدستورية، ووجود السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، يعود الاستقرار والعمل الجاد لبناء الوطن على أسس سليمة.