فقيه دستوري يؤكد عزم حكومة "الببلاوي" على إقرار "قانون التظاهر" قبل عرضه على البرلمان لوقف "التظاهرات المسلحة"

تنبأ الدكتور رأفت فودة ، الفقيه الدستوري، بأن حكومة الببلاوي تعتزم إصدار قانون تنظيم التظاهر من الآن وقبل انتخابات البرلمان، ذلك إن صحت الأنباء عن مناقشتها مشروع القانون المكون من 22 مادة اليوم الأربعاء.
وقال أن إصدار القانون لا يحتاج انعقاد مجلس الشعب خاصة و أن البلاد تعاني من التظاهرات السياسية التي يغلب عليها طابع الإرهاب المسلح، وعن خط سير المشروع في ظل غياب جلس الشعب قال "فودة" أنه لن يحتاج إلا موافقة و ختم رئيس الجمهورية عقب موافقة أعضاء مجلس الوزراء ثم يتم إقراره فورًا، لافتًا إلى أن الدساتير تنظم هذا الحق و تكفله لرئيس الجمهورية في الظروف "الانتقالية".
وأضاف في تصريح ل"صدى البلد" أنه يحق لمجلس الشعب عقب انتخابه و انعقاده أن يبدي ملاحظاته على أي مشروع قانون خرج في الفترة الانتقالية و يحق له تعديله و اتخاذ اللازم.
وقال إن إقرار قانون التظاهر خلال المرحلة الانتقالية لا يغني عن مد حالة الطوارئ، و لا تنتهي الطوارئ بإقراره، حيث القانون ينظم "حرية" من الحريات، بينما الطوارئ يشل كافة الحريات لتكون هناك إمكانية كبيرة لضبط الأمن.
و كان "صدى البلد" علم أن الحكومة ستبحث اليوم الأربعاء مشروع قانون بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، ويتكون من 22 مادة وينظم التظاهر العادل، ويحرص علي حق المواطن في حرية التعبير وعلي سمة الوطن وأمنه وأمانه، وفي الوقت نفسه عدم استغلال هذا الحق في الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتعريض سلامة الوطن للخطر.
وحظر المشروع الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهر في أماكن العبادة، كما حظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو العاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه.
ونظم المشروع الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، وأعطي للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها غير حاملين سلاحا.