وزير العدل يباشر إدارة أموال الجمعية ويؤكد: الحكم «نافذ» حتى لو تم الاستئناف عليه

أكد المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل رئيس لجنة إدارة أموال وممتلكات جمعية الإخوان، أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحل جمعية الإخوان وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، واجب النفاذ حتى لو تم الاستئناف عليه، وأن عقوبة عدم تنفيذه تصل للحبس والعزل.
وأضاف «عبدالحميد» أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجان فرعية بالوزارات المعنية، كلٌ فيما يخصه، لتنفيذ الحكم بمصادرة الأموال والتحفظ عليها وإدارتها من خلال اللجنة المشكّلة لذلك. جاء ذلك خلال كلمته فى الاحتفال بمرور أربعين عاماً على ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، الذى أقامته «منظمة اتحاد الكتاب الأفروآسيوية» برئاسة المستشار الدكتور محمد مجدى مرجان بمركز إعداد القادة بالجزيرة مساء أمس الأول.
وأوضح وزير العدل أن قانون الطوارئ لا يحظر التظاهر السلمى فى إطار الشرعية الدستورية، التزاماً بالدساتير والمواثيق الدولية التى تضمن هذا الحق، لكن إذا خرج التظاهر عن حدود السلمية لإحداث قلاقل فى البلاد، والانجرار نحو العنف والاضطرابات وحيازة أسلحة غير مرخصة وارتكاب حوادث قطع الطرق وغيرها، فلا بد من مواجهتها بالقانون.
وأكد «عبدالحميد» حرص الحكومة على تنفيذ خارطة الطريق لبناء مؤسسات الدولة من خلال دستور وانتخابات برلمانية ورئاسية، مشيراً إلى صدور قانون مكافحة الإرهاب قبل نهاية المدة المحددة لسريان حالة الطوارئ.
وتابع أنه يقوم حالياً بمراجعة نصوص المشروع قبل إرساله لمجلس الوزراء للعرض وأخذ الموافقة، تمهيداً لصدوره بقرار جمهورى وتنفيذه فور نشره بالجريدة الرسمية، لافتاً إلى أنه بمجرد سريان العمل بقانون مكافحة الإرهاب، فلن تكون هناك حاجة للعودة إلى العمل بقانون الطوارئ مرة أخرى.
وأشار وزير العدل إلى استطلاع رأى المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وأن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون بعد مناقشة مستفيضة لبنوده، وأنه ينتظر فقط قراراً جمهورياً بإصداره ليدخل حيز التنفيذ.
وأوضح «عبدالحميد» أن المشروع يتضمن حظر الاعتصامات فى أماكن التظاهرات وحمل السلاح وقطع الطرق وتعطيل وسائل المواصلات وإغلاق مؤسسات الدولة وتهديد العاملين بها.