كشف المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، عن صدور قانون مكافحة الإرهاب قبل نهاية المدة المحددة لسريان حالة الطوارئ. وأوضح أنه يقوم حاليا بمراجعة نصوص المشروع قبل إرساله لمجلس الوزراء للعرض وأخذ الموافقة، تمهيدا لصدوره بقرار جمهورى وتنفيذه فور نشره بالجريدة الرسمية. وأكد أنه بمجرد سريان العمل بقانون مكافحة الإرهاب، فلن يكون هناك حاجة للعودة بالعمل بقانون الطوارئ مرة أخرى. وقال وزير العدل في تصريحات صحفية: "إن قانون الطوارئ لا يحظر التظاهر السلمى في إطار الشرعية الدستورية، التزاما بالدساتير والمواثيق الدولية التي تضمن هذا الحق". وأضاف أنه إذا خرج التظاهر عن حدود السلمية لإحداث قلاقل في البلاد، والإنجرار نحو العنف والاضطرابات وحيازة أسلحة غير مرخصة وارتكاب حوادث قطع الطرق وغيرها، فلا بد من مواجهتها بالقانون، وأوضح الوزير أن الحكومة تبذل قصارى جهدها خاصة فيما يتعلق بالتشريعات، لحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار للشعب والاستمرار في خارطة الطريق المحددة في الإعلان الدستورى.