ذكرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية أن منظمة العفو الدولية أعلنت اليوم الأربعاء أن قوات الأمن المصرية فشلت في حماية الأقباط الذين كانوا هدفًا لهجمات بعد القمع الدموي لأنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.
وأكدت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن في تقريرها أن أكثر من 200 ملكية خاصة بالمسيحيين تعرضت للهجوم و43 كنيسة تضررت بشكل بالغ وأكثر من أربعة أشخاص لقوا مصرعهم.
وقد وقعت أعمال العنف بعد الفض الدموي لاعتصامي أنصار مرسي في ميدان النهضة ورابعة العدوية في الرابع عشر من أغسطس، وهي بداية موجة من القمع أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وأوضحت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أنه "من المقلق للغاية أن تستهدف الطائفة المسيحية في مصر بهجمات من أنصار محمد مرسي ردًا على الأحادث في القاهرة".
وأضافت منظمة العفو الدولية أن "كان يجب توقع رد عنيف ضد الطائفة القبطية. ولكن فشلت قوات الأمن في تجنب الهجمات ووضع حد لأعمال العنف".
وفي كثير من الحالات، هاجم رجال مسلحون بأسلحة نارية أو عصي حديدية أو سكاكين الكنائس والمنازل، وهم يهتفون "الله أكبر" و"المسيحيون كلاب". وتم تدنيس بعض الآثار ورُسم جرافيتي على الجدران "مرسي رئيسي" أو "قتلوا إخواننا وهما بيصلوا"، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
وقد قُتل رجل يبلغ من العمر 60 عامًا بالرصاص في منزله في مدينة دلجا، ثم تم سحله في الشوارع بجرار زراعي، وتم تدنيس قبره بعد ذلك مرتين.
وأفاد صحفي في وكالة الأنباء الفرنسية بأن ثلاث كنائس وأحد الأديرة تعرضوا لهجوم من قبل إسلاميين في دلجا.
وكان الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، قد تم عزله وألقى الجيش القبض عليه في الثالث من يوليو بعد أن طالب الملايين من المتظاهرين رحيله. ويتهم الإسلاميون الأقباط بدعم الجيش في عزل مرسي.
وتطالب منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق محايد ومستقل حول هذه الهجمات وكذلك حول دول قوات الأمن. وتساءلت منظمة العفو الدولية: "بعض الحوادث استمرت ساعات (...) لماذا لم تكن قوات الأمن قادرة على إنهائها".
ودائمًا ما يشكو الأقباط – الذين يمثلون من 6 إلى 10% من إجمالي 85 مليون مصري – من التمييز، وبصفة خاصة في ظل رئاسة محمد مرسي.