كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، عن اهدار للمال العام بمركز التعليم المفتوح داخل جامعة القاهرة تقدر بملايين الجنيهات ، متورط في اهدارها لفيف من اساتذة الجامعة المسئولين عن " التعليم المفتوح " وقت رئاسة الدكتور حسام كامل للجامعة ، حيث تم صرف مكافأة لجان المراقبة العامة بالزيادة عن المحدد بالقانون وتبين أن الصرف من الحساب تم بلوائح غير معتمدة قانونا وأن المبالغ منصرفة بدون وجه حق كما تم صرف مكافأة تصحيح أوراق الإجابة لأعضاء هيئة التدريس بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات ، وأشار التقرير الى إغفال خصم غرامة التأخير على بعض الشركات الموردة للكتب الدراسية بالاضافة الى عدم صحة رصيد حساب مركز التعليم المفتوح نتيجة وجود بعض الأخطاء فى القيد والتسجيل بسجلات الوحدة الحسابية ووجود فروق بلغ ما تم حصره 215 ألفاً و133 جنيها .
كما أكد التقرير أن مجموع ما تم صرفه من اول يوليو عام 2009 حتي تاريخ الفحص بمركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح صرف مكأفاة الفائص من الميزانية قدره 2 مليون و296 الف جنيه حيث كان نصيب اعضاء مجلس الإدارة مليون و800 الف جنيه ،واعضاء هيئة التدريس من رؤساء الاقسام ومنسقين البرامج التابعين للكليات ذات البرامج مع التعليم المفتوح 458 الف جنيه ، كما حصل الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة على مبلغ 253 ألف جنيه في الفترة من 1 / 7 / 2009 ، كما أن جملة ما تم صرفه للدكتور عوض عباس رجب مدير مركز التعليم المفتوح 226 ألف جنيه ، في حين أن الدكتور عادل محمد عبدالحليم زايد نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم وقتها ومحافظ القليوبية الان صرف مكافأت بقيمة 130 ألف جنيه، ود. حسين مصطفي خالد النائب لشئون الدرسات العليا والبحوث ووزير التعليم العالي سابقا حصل علي مكافأت 130 الف جنيه، وكذلك د. هبة أحمد عبد السلام نصار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ، كانت قد حصلت علي 130 الف جنيه ، ومعتز ابراهيم عبد المقصود امين عام جامعة القاهرة حصل على 42 الف جنيه ، وحصل عادل محمد غطاس عميد كلية التجارة سابقا على 100 الف جنية ، وأحمد عوض بلال عميد كلية الحقوق سابقا علي 90 الف جنيه، فيما حصل كلا من عزة منيرأغا مستشار رئيس الجامعة لضمان الجوده ومحمد حمدي إبراهيم مستشار رئيس الجامعة ووائل عبد الرازق مستشار المركز للدول العربية سابقا ونبيل علي خليل مستشار المركز للشراكة الجامعات والمحافظات علي مبلغ 42 الف جنية لكلا منهم فيما حصل احمد محمد عطوه مستشار الشراكة الجامعات والمحافظات ايضا علي مبلغ 44700 جنية ، وقد حصل عز الدين عمر ابو ستيت عميد كلية الزراعة وعضو مجلس الإدارة علي مكافاة فائض الميزانية عن العام المالي 2009 2010 على مبلغ 65 الف جنيه وحصل كلا من زين العابدين أبو خضره عميد كلية الاداب ومحمد صالح توفيق عمد كلية دار العلوم علي ذات المبلغ عن ذات السنة المالية وحصل أحمد عبد الله زايد علي مكأفاة 25 الف جنيه وكذلك علي عطية نجم عميد كلية الزراعة السابق علي 25 الف جنيه وعلي لبيب محمد لبيب أمين عام الجامعة سابقا علي 10 الف جنيه فائض ميزانية العام المالي 2008 \2009 فضلا عن 52 أستاذا بالجامعة رؤساء أقسام ومنسقو البرامج حصلوا علي مكافات فائض لميزانية تتراوح بين 24 الف جنية و10800 جنية و3600 جنية علما بأن الاسماء السابقة تم الصرف لها في جميع المكافأت بأرقام خيالية وكذلك عمداء الكليات الموجودين حاليا ، فضلا عن مكأفات شهرية للعديد من المسئولين عن المركز الذين صرفوا ايضا مبالغ كبيرة من أكثر من بند أخر فضلا عن ان بعضهم احيل للمعاش قبل انتهاء السنة المالية والبعض الاخر انتهت علاقته بالمركز وكذلك اعضاء هيئة التدريس لم تكن لهم اي اعمال تؤدي للمركز
وأكد التقرير أنه تم صرف حوالي مليون ونصف المليون جنيه علي اعتبار أنها فائض ميزانية عن العام 2008 / 2009 في حين كشفت الحسابات وجود عجز حوالي 9 ملايين نتيجة استبعاد المصروفات الخاصة بالجامعة والتي بلغت حوالي 47,5 مليون جنيه ، وكشف التقرير عن صرف مكافات شهرية لمجلس ادارة المجلس تقدر بمليونين وثلاثمائة وخمسة وسبعين الفا وخمسمائة جنية فضلا عن صرف ستمائة وخمسة وثمانين الف جنية تحت مسمي مكافات جهود غير عادية وتميز في الاداء بمناسبة انتهاء العام الجامعي لرئيس الجامعة ونوابة والذي اصبح منهم محافظون الان ومدير مركز مجلس الجامعة وعمداء الكليات ووكلاؤهم والمعاهد بالجامعة دون بيان الاعمال المناب عنها ، وكذلك صرف ثمانمائة وواحد وثمانين ألف وخمسمائة وأربعين جنيها مكافات تسجيل لكل دور لأعضاء مجلس الادارة والعاملين والمنسقين والاكاديمين التابعين للكليات ذات البرنامج مع التعليم المفتوح عن كل طالب بنسبة 80 % من الرسوم الدراسية المحصلة من الطلاب بواقع 12 جنية عن كل دارس من الدارسين المسجلين في كل فصل دراسي .
الفضيحة الكبري تمثلت في صرف مكأفات بنسبة 87,5 % من حصيلة رسوم المقابلات الشخصية للطلاب الذين يتم قبولهم بالتعليم المفتوح لمجلس الادارة والعاملين وبعض اعضاء هيئة التدريس بلغ ما أمكن حصره - بحسب المركزي للمحاسبات - ستمائة وثلاثين ألف وستمائة وخمسة وخمسين جنيها لرئيس الجامعة ومدير المركز وحدهما ، فضلا عن صرف مكافأت لمجلس الادارة وأعضاء هيئة التدريس المرضي عنهم بقيمة 164 ، 234 جنيها من حصيلة رسوم استخراج الشهادات للخريجين وكذلك صرف 5, 87 % من حصيلة رسوم التأكد من صحة رصد الدرجات بلغ ما أمكن حصره 150424 جنيها متضمنة 13436 جنيها لرئيس الجامعة ومدير المركز ، بينما تم صرف مكأفات شهرية لرؤساء الأقسام بالكليات ذات البرامج مع التعليم المفتوح بلغ ما أمكن حصره 274848 جنيها دون ضوابط أو قواعد ودون بيان لمدة ساعات العمل .
ولم ينس حسام كامل مكافأت لحرس الجامعة وأمن الدولة التابعين لوزارة الداخلية من ميزانية المركز رغم صرف مثيل تلك المكافأت من الاعتماد للحرس بموازنة ادارة الجامعة بلغ ما أمكن حصره 745202 جنيهات كما لم ينس أن يصرف لنفسه ونوابه ومدير المركز مكافأت تحضيرية بنسبة 5 % من الزيادة المترتبة علي تحصيلات الطلاب من مختلف الجنسيات تصرف مناصفة بين رئيس مجلس الادارة ومدير المركز مقارنة بايراد نفس الفترة وذلك طبقا لمشروع اللائحة الغير معتمده والذي لم يتم الموافقة عليها من وزارة المالية الا انه بصفة استئنائية تم الاتفاق علي ان يتم توزيع المكافاة علي باقي الاعضاء مجلس الادارة ومنسقي البرامج بما يصل قيمته 3 ملايين جنيه وهذا ما أمكن حصره خلال الفترة من يناير 2010 وحتي 31 ديسمبر 2011 .
كما تم صرف مكافأت تشجيعية لعدة أعضاء لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العام رغم عدم تبعيتها لمركز التعليم دون ضوابط محددة معمول بها في السابق ومن دون موافقة الوزارة علي الصرف بقيمة أربعة وأربعين ألفا وسبعمائه جنيه ، رغم أن البند " ثالثا " من اللائحة غير المعتمدة وفقا لنص المادة 14 لم ينص علي استبعاد قيمة المصروفات الخاصة بالجامعة والتي تعتبر من نفقات المركز السنوية .
كما أكد التقرير أن أجمالي ما أمكن حصره من مكافأت شهرية لمدير عام المدن الجامعية ومدير العاملين ومكتب رئيس الجامعة والعاملين به نحو 227,5 ألف جنيه دون أدني استحقاق لعدم قيامهم بأي عمل يخص المركز للفساد .
كما تم صرف مكافأت بعض العاملين السابقين بجامعة القاهرة بعد بلوغهم سن التقاعد بالمخالفة لقرار وزير الدولة للتنمية الادارية والمجلس الأعلي للجامعات بلغت 85,166 جنيها فضلا عن تحميل الميزانية 471 ألف جنيه مقابل انتداب رئيس الجامعة لأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الأداب للعمل مديرا للمكتبة المركزية الجديدة من 2007 حتي 2011 والتعاقد معه في ذات الوقت دون مبرر .
وأشار التقرير الي صرف 10 ملايين جنية وتحميلها علي بند مصروفات خاصة بالجامعة لدعم احتياجات الكليات التي بها برامج التعليم المفتوح والمفاجأة أن هذه الكليات قامت بصرف مكافأت بقيمة 9,4 مليون جنية لأعضاء هيئة التدريس بها بنسبة تتراوح بين 70 % و 100 % بالمخالفة لأوجة الصرف المخصص لها هذه المبالغ ،مما يعد ازدواجا في الصرف فضلا عن صرف وتمويل المركز لمبالغ تزيد علي 24 مليون جنية لصرفها كمكافأت لجميع العاملين بالجامعة وكلياتها وفرع الخرطوم رغم وجود العديد من المشروعات الاستثمارية التي تحتاج الي تمويل وتم ارجاء تنفيذها.
المخالفات لم تقتصر فقط علي أوجه الصرف بل امتدت لسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة وصرف مبالغ مالية لوزارة التعليم العالي دون سند قانوني ورسوم الخدمات الطبية المحصلة من الدارسين التي تم رفعها من 5 جنيهات الي مائه جنية وتم تحميل مركز التعليم المفتوح مبالغ تصل 5221 ألف جنية تكاليف علاج بعض الدارسين يتجاوز الحد الأقصي ، وأكد التقرير أنة تجاهل أجهزه ومعدات جديدة تبلغ قيمتها 172 ألف جنية بمخزن المستديم منذ ورودها في ديسمبر 2007 وحتي تاريخ الفحص في أبريل 2012 وعدم التصرف في الأصناف الراكدة والمرتجعه للمخزن منذ خمس سنوات وعدم استردادها عهدة مملوكة للمركز تبلغ قيمتها 475 ألف جنيه ، وأوصى التقرير بتشكيل لجنة من المديرية المالية لمراجعة حسابات الوحدة الحسابية وصرف 23 ألفاً و458 جنيها من حساب التعليم المفتوح فى غير الأغراض المخصصة بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون 49 لسنة 1972.
