تقدم شهاب صلاح الدين، مؤسس ائتلاف طلاب مصر، ببلاغات إلى كل من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، واللواء محمد عمر هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، للمطالبة بإحالة أعضاء مجلس إدارة التعليم المفتوح بالكامل للتحقيق في الوقائع المسنوبه إليهم من أساتذة قسم صحافة بكلية الإعلام والجهاز المركزي للمحاسبات. وكشف صلاح الدين فى تصريحات ل "البديل" عن العديد من المخالفات وإهدار المال العام بمركز التعليم المفتوح، وطالب المسئولين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الوقائع. وأوضح أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، أكدت صرف حوالي مليون ونصف المليون جنيه، باعتبارها فائض ميزانية عن العام 2008 / 2009، في حين كشفت الحسابات وجود عجز يقدر بحوالي 9 ملايين؛ نتيجة استبعاد المصروفات الخاصة بالجامعة، والتي بلغت حوالي 47,5 مليون جنيه. وأشار صلاح الدين إلى أن التقرير أوضح صرف مكافآت عن العام المالي 2010 – 2011 بقيمة بلغت 3ملايين جنيه، تحت مسمي حوافز أعمال وإنتاج فائض ميزانية بنسبة 5 % من فائض 2009 – 2010 قبل خصم قيمة المصروفات الخاصة، مما ترتب عليه صرف مكافآت بزيادة 2,2 مليون جنيه. كما أكد التقرير أن إجمالي ما أمكن حصره من مكافآت شهرية لمدير عام المدن الجامعية ومدير العاملين ومكتب رئيس الجامعة والعاملين به، نحو 227,5 ألف جنيه، دون أدني استحقاق. وأضاف شهاب أن الفساد لم ينته عند ذلك، بل تم صرف مكافآت بعض العاملين السابقين بجامعة القاهرة رغم بلوغهم سن التقاعد، بالمخالفة لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية والمجلس الأعلي للجامعات، والتي بلغت 85,166 جنيهاً، فضلا عن تحميل الميزانية 471 ألف جنيه مقابل انتداب رئيس الجامعة لأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب للعمل مديراً للمكتبة المركزية الجديدة من 2007 حتي 2011 والتعاقد معه في ذات الوقت دون مبرر. كما أشار التقرير إلي صرف 10 ملايين جنيه وتحميلها علي بند مصروفات خاصة بالجامعة؛ لدعم احتياجات الكليات المنوطة ببرامج التعليم المفتوح، والمفاجأة أن هذه الكليات صرفت مكافآت بقيمة 9,4 مليون جنيه لأعضاء هيئة التدريس بنسبة تتراوح بين 70 % و 100 % بالمخالفة لأوجه الصرف المخصص لها هذه المبالغ، مما يعد ازدواجا في الصرف. وأوضح صلاح الدين أن المخالفات لم تقتصر فقط علي أوجه الصرف، بل امتدت لسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، وصرف مبالغ مالية لوزارة التعليم العالي، دون سند قانوني ورسوم الخدمات الطبية المحصلة من الدارسين، التي تم رفعها من 5 جنيهات إلي مائه جنيه، وتم تحميل مركز التعليم المفتوح مبالغ تصل 5221 ألف جنيه تكاليف علاج بعض الدارسين بتجاوز الحد الأقصي. وكشف التقرير عن تجاهل أجهزه ومعدات جديدة تبلغ قيمتها 172 ألف جنيه بمخزن المستديم منذ ورودها في ديسمبر 2007، وحتي تاريخ الفحص في أبريل 2012 وعدم التصرف في الأصناف الراكدة والمرتجعة للمخزن منذ خمس سنوات وعدم استردادها عهدة مملوكة للمركز تبلغ قيمتها 475 ألف جنيه. كما أكد التقرير أن مجموعة ما تم صرفه للدكتور حسام كامل، رئيس الجامعة بلغ 253000 ألف جنيه في الفترة من 1 / 7 / 2009 وحتي تاريخ الفحص، وللدكتور عوض عباس رجب مدير مركز التعليم المفتوح في الفترة نفسها 226000 ألف جنيه. وأوضح رئيس ائتلاف التعليم المفتوح أن هذا التقرير من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، ولم يتم تحريكه من داخل المركز حتى الآن.
