حجزت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد ماجد فؤاد قرار التحفظ على أموال وممتلكات الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق ومنعه من السفر وطارق وفيق وزير الإسكان السابق ومفوض إحدى الشركات العقارية و3 مسئولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة القاهرة الجديدة .. لجلسة 22 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم .
وقد حضر الجلسة المهندس أمين عبد المنعم رئيس جهاز القاهرة الجديدة سابقا برفقة محامية حسن أبو العينين, بينما لوحظ تغيب باقي المتهمين عن الجلسة .
وقد جاء بأمر الإحالة أن المتهمون استغلوا وظائفهم لتسهيل استيلاء شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية (سوريل) التي يمثلها أمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اسماعيل شبل محمد سعودي على قطعة أرض مساحتها 204 فدان باحدى المناطق المميزة بمدينة القاهرة الجديدة والتي تم تخصيصها بتاريخ 13-3-2005 لجهاد الدوكالي المقريف الليبي الجنسية بسعر 200 جنية للمتر وبقيمة اجمالية 174 مليون جنية ثم صدر قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بالموافقة على قبول تنازل الدوكالي عن الأرض لشركة سوريل.
وفي 2012 استعرضت اللجنة موقف الأرض وتبين عدم البدء في أية أعمال بناء عليها, وقررت الغاء الترخيص وسحب الأرض وفسخ التعاقد الأصلي والملحق وقامت باستلام الارض ثم تقدم مسئولي الشركة بتظلم قوبل بالرفض من قبل اللجنة, كما اعتمد رئيس الوزراء انذاك الدكتور كمال الجنزوري قرار اللجنة .
فأقامت الشركة طعنا أمام مخكمة القضاء الاداري وأثناء نظر الطعن تولى قنديل رئاسة الوزراء, وتم اعادة عرض الامر على اللجنه الوزاريه لفض المنازعات و اشر وزير الاسكان السابق على المذكرة باعادة التعامل مع قطعة الارض على اعتبار أن المرافق لم توصل لها وتحديث سعر التعاقد بزيادة سنويه طبقا لمعدل التضخم المعلن من البنك المركزي ومنح مهلة زمنية قدرها ثلاث سنوات جديدة لتنفيذ الأعمال, ثم صدر قرار لجنة فض المنازعات بالغاء قرار سحب الأرض وإعادتها للشركة ثم أصدر محكمة القضاء الاداري حكما ببطلان قرار سحب الأرض بناء على خطاب قدمتة الشركة يفيد منح مهلة إضافية لإنهاء المشروع.