رئيس السلطة القضائية بالكويت : الجرائم في معدلات غير طبيعية.. 3 آلاف قضية يومياً

وكالات
حذر رئيس السلطة القضائية المستشار فيصل المرشد من الارتفاع غير الطبيعي للجرائم في البلاد، وطالب في تصريح ل القبس بعقد مؤتمر وطني وتبني خطة قومية لانقاذ المجتمع ونشر ثقافة التسامح بين المواطنين.

كلام رئيس المجلس الاعلى للقضاء جاء تعليقا على ارتفاع اعداد الجرائم والقضايا، وقد وصلت الى 220 ألف قضية عام 2012، اي بمعدل 3 آلاف قضية يوميا، وبزيادة نسبتها %11 عن عام 2011، حيث بلغ عدد القضايا 198ألف قضية.

وقال المرشد ان هذا العدد الضخم من القضايا امر ليس عاديا بالنسبة لدولة بحجم الكويت ومجتمعها المحافظ على الاعراف والتقاليد والدين الاسلامي الذي يدعو الى العفو.

واضاف: للأسف الشديد زادت الجريمة وقل التسامح حتى بين افراد الاسرة الواحدة.

ودعا المرشد الى تبني الدولة قضية نشر ثقافة التسامح من خلال اجهزتها وادارتها المعنية ك «التربية والاعلام والاوقاف» وغيرها.

أكد فيصل المرشد أن الزيادة غير الطبيعية للجرائم ترهق السلك القضائي، لكن النتائجلا تزال جيدة ولا تُعطل القضايا.

وقال انه يُعيّن نحو 70 باحثا قانونيا سنويا في النيابة، بينما يخرج نحو 70 من النيابة ليأخذوا مكانهم في المحاكم.

يبلغ إجمالي القضايا الواردة والمنظورة والمؤجلة في المحاكم 792.863 قضية.

● قضايا الأحوال الشخصية هي الأعلى في المحاكم ب‍‍28 ألفاً و887 قضية، تليها القضايا التجارية ب‍‍14 ألفاً و512 قضية، وفي المرتبة الثالثة القضايا المدنية (10 آلاف و15 قضية). أما القضايا الإدارية، فقد احتلت المرتبة الرابعة (8 آلاف و541 قضية).

● عدد القضاة 570 فقط، ويصبح العدد مع وكلاء النيابة 853.

● هذا يعني أن كل قاض ينظر 1390 قضية سنوياً، و116 قضية شهرياً.

الاعتداء على المال.. في "النيابة" جرائم الأحوال الشخصية في المحاكم

اشارت القبس في عدد سابق إلى أن جرائم الاعتداء على المال هي الأكثر في "النيابة العامة"، بينما كانت جرائم الأحوال الشخصية في الصدارة بالمحاكم، نظراً لسببين رئيسيين:

الأول: ان كثيراً من القضايا تذهب مباشرة الى المحاكم من دون المرور بالنيابة.

الثاني: حفظ النيابة لكثير من قضايا الاعتداء على المال.