مسؤول ل "الشرق الأوسط" يكشف اسباب اتصال هيغل ب"السيسي"

قال مسؤول مصري ل«الشرق الأوسط» أمس إن الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الدفاع الأميركي، تشاك هيغل، الليلة قبل الماضية، مع نظيره المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، يعكس اقتناع واشنطن ب«المرحلة الانتقالية» بمصر، والتي انطلقت منذ الثالث من يوليو (تموز) الماضي، وأدت للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي. وأضاف أن الحكومة استعرضت في اجتماع لها أمس ملف العلاقات مع موسكو، وقررت تطبيق «الحد الأدنى للأجور» للعاملين بالقطاع الحكومي بداية من العام المقبل، وشددت على المضي في «مكافحة الإرهاب»، خاصة في سيناء، بالإضافة إلى ترميم الكنائس والمساجد والمنازل التي خربها متشددون في قرية بالصعيد.

وفي واشنطن، أعلن المتحدث باسم البنتاغون، جورج ليتل، في بيان، أن هيغل والسيسي بحثا أيضا «الجهود التي تبذلها مصر من أجل ضمان الأمن وإعادة بناء المؤسسات القبطية التي طالتها أعمال العنف وكذلك فرض الأمن في صحراء سيناء». وأضاف أن هيغل «حث الوزير السيسي على مواصلة القيام بخطوات لإظهار التزام الحكومة الانتقالية بالمضي قدما في خارطة الطريق السياسية». وكانت العلاقات بين واشنطن والقاهرة شهدت فتورا منذ أن عزل الجيش مرسي، وأعقبت ذلك اضطرابات أمنية من جانب أنصار الرئيس المعزول بما فيها زيادة نشاط المسلحين المتشددين في سيناء. ودعت واشنطن القاهرة قبل يومين لرفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ الشهر الماضي. كما كانت قد ألغت مناورات عسكرية مع مصر وقامت بإرجاء تسليمها مقاتلات، بعد عزل مرسي.



ومن جانبه، أضاف المسؤول المصري أن هيغل تطرق في المحادثة مع السيسي إلى حاجة مصر إلى إنجاز خارطة الطريق، مشيرا إلى أن «هذا يعني، سواء بطريق مباشر، أو غير مباشر، اعتراف الولايات المتحدة بجدية الواقع الجديد في مصر والإجراءات التي تقوم بها لتحقيق المطالب الشعبية في دستور ديمقراطي وانتخابات نزيهة».



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الموقف الأميركي «يتغير إلى الأفضل»، خاصة بعد «الزيارة التي قام بها وزير الخارجية نبيل فهمي إلى روسيا (قبل يومين)، ورغبة مصر في إحياء العلاقات التاريخية القديمة مع العديد من بلدان العالم، بما فيها روسيا والصين وغيرهما». وتابع أن الولايات المتحدة «من الصعب أن تتخلى عن شريك استراتيجي كمصر، وكدولة لها ثقل في منطقة الشرق الأوسط وفي ملف السلام والقضية السورية، وأمن المنطقة بشكل عام».



وفي اجتماعه أمس، استعرض مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، العديد من الملفات. وقال بيان للمجلس إن تقرير فهمي بشأن زيارته لموسكو أشار لتفهم الجانب الروسي لطبيعة التطورات في مصر، وأن الجانب الروسي أبدى ترحيبه بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات.



وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على أن «الحكومة تعمل بشكل متواصل على مسارين، المسار الأول يتعلق بتنفيذ بنود خارطة الطريق وهو المسار السياسي، أما المسار الثاني فهو المسار الأمني للتعامل مع التهديدات التي تواجهها البلاد من قبل العناصر الإرهابية والإجرامية، ومن أجل إعادة الأمن والأمان إلى كل ربوع البلاد». وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لبحث حالة المساكن والكنائس والمساجد التي أضيرت من الأحداث الأخيرة التي وقعت في قرية «دلجا (بالصعيد)» التي سيطر عليها مسلحون منذ الإطاحة بمرسي. وعن تطورات الوضع في العمليات التي يقوم بها الجيش ضد العناصر المتشددة في سيناء، أشاد مجلس الوزراء بنجاح «القوات المسلحة الباسلة في توجيه ضربات قاسمة إلى بؤر الإرهاب خلال الأيام القليلة الماضية». كما أثنى على جهود وزارة الداخلية ووقوف الشعب ضد محاولات تعطيل المرافق الحيوية في البلاد. وأصدر المجلس قرارا يتعلق بأن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 1200 جنيه، وسيطبق من أول يناير (كانون الثاني) المقبل.