فوضي ب"لجنة الخمسين" حول المادة "2 و 219" .. و"أقباط" يطالبون بخلو "الدستور" من أي صبغة دينية

أمنية بكر



"دراج" : الجدال حول المادة "2" و"219" عبث و تنطع.

"ناشط قبطي: يجب أن يخلو الدستور من أى صبغة دينية .

"الدسوقي" :الجدال حول مادتين "الثانية" و"219" ما هو إلا متاهة .

"الوحش" : جدل حزب "النور" حول المادة "219" مهزلة سياسية وتاريخية


جدل واضح حول المادتين "الثانية" و"219 " من دستور 2012 وضعها فى متاهة وجعلها في محور نقاش بين بقاء الدولة فى النص كدولة إسلامية أم يجب تحويلها لدولة مدنية مما أوجد عبث مزعوم حول المادتين .

فقد أكد عدد من السياسين أن الخلاف فى تغيير المادتين أو حذفهم هو فوضى خلاقة لا قيمة لها فالمادة "219" ما هي إلا شرح تفسيري للمادة "الثانية"، فيما رأى آخرون أن المادة "219" لا قيمة لها مع التأكيد على وجود المادة "الثانية"، وأشار آخرون لرفضهم على وجود أى "صبغة" دينية فى الدستور الجديد تنفي وجود فصيل دون الآخر.

أكد الدكتور "أحمد دراج" القيادي بجبهة الإنقاذ و عضو مؤسس حزب الدستور أن الخلاف السياسي المزعوم على المادة "الثانية" التى تنص على أن الإسلام دين الدولة و الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسي للتشريع ما هو إلا نوع من العبث ، كما أشار "دراج" الحديث عن المادة "219" لا يجوز فما هي إلا مادة تفسيرية للمادة "الثانية" لا أهمية لها.

وأكمل القيادي بجبهة الإنقاذ أنه لا يجب المزايدة أو التنطع فى هذه المسائلة بخصوص بقاء مادة "219" أو حذفها وخاصة أن الاجتهدات الدينية تنبع من الفرد نفسه.

بينما قال "نجيب جبرائيل" الناشط السياسي ورئيس منظمة الاتحاد لحقوق الإنسان أن الدستور يجب أن يخلو من أى صبغة دينية، وذلك لأن الدين يؤثر على السياسة، وشدد على أنه لا يجب وجود نص تشريعي يقول أن الشريعة مصدر رئيسي لغير المسلمون ليتحكم فى شرائعهم.

كما أضاف "جبرائيل" ضرورة وجود مساحة للمناصب السياسية المختلفة لغير المسلمين، كما أكد أنه يجب تلتزم الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الأنسان وليس مراعاتها فقط وأيضاً حرية ممارسة الشرائع الدينية و بناء دور العبادة.

ورفض "الناشط السياسي" مادة 219 لوجود صبغة دينية بها تسمح بوجود أحزاب لها دينية مختلفة التيارات تؤدى إلى تمزق المجتمع المصري ومن خلالها تبدأ حالة من الفوضى والعنف فى المجتمع .

فى حين أوضح المحامي "نبيه الوحش" أن المادة "219" والجدل الذى حولها وتعليق حزب "النور" عليها ما هو إلا مهزلة سياسية وتاريخية، كما رفض الجدال القائم حول هذه المادة و أن التكلم على هذه المواد هو فوضي سياسية.

وأكد "الوحش" أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع طبقاً للمادة الثانية من مواد الدستور.

وقال "عاصم الدسوقي" المؤرخ المصري أن المادة "219" موضوعة لجعل "الأزهر الشريف" هو جهة التفسير الوحيدة ، وهو الذى يضع القوانين واللوائح التى تخص التعاملات الدينية، بينما القانون والدستور يضع المبادىء العامة.

وأشار "الدسوقي" أن الجدال حول أى من المواد التى تخص هذه التشريعات ما هو إلا متاهة ونحن فى استغناء عن هذه المتاهة فالشريعة المصدر الأساسي، وإنما الأعتراض كان على أن هذا النص يتعارض مع النص الدستورى الآخر الذي يكفل حق المساواة بين المواطنين.

"سياسيون" يتكلمون و"مواطنون" يحلمون بغد أفضل من خلال دستور جديد، هذا هو الوضع الحالي للحياة السياسية التى نشهدها اليوم .