ذكر "عاصم الدسوقي" المؤرخ المصري أن المادة "219" موضوعة لجعل "الأزهر الشريف"هو جهة التفسير الوحيدة وهو الذى يضع القوانين واللوائح التى تخص التعاملات الدينية، بينما القانون والدستور يضع المبادىء العامة.
وأشار "الدسوقي" أن الجدال حول أى من المواد التى تخص هذه التشريعات ما هو إلا متاهة ونحن فى غنا عن هذه المتاهة فالشريعة المصدر الأساسي، وأنما الأعتراض كان على أن هذا النص يتعارض مع النص الدستورى الآخر الذي يكفل حق المساواة بين المواطنين.