ياسر برهامي: «المادة 219» تعبر عن إرادة الشعب وتبعد أسباب الانقسام الطائفي

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن المادة 219 في الدستور المعطل تعبر عن إرادة أمة وهوية شعب، وتبعد عن أسباب الانقسام الطائفي الذي يريده الأعداء، ووافقت عليها كل الفئات ووقعت عليها، مؤكدًا أنه «لا نرى لنا بديلاً عن هذه المادة مع مرجعية الأزهر كمؤسسة في هذا الشأن». وتساءل «برهامي»، في مقال له على موقع «صوت السلف»، موجهًا كلامه للجنة العشرة والخمسين لتعديل وصياغة الدستور، مساء الجمعة: «لماذا تصرون على حذفها وتعودون بنا إلى دائرة التفسيرات المختلف عليها لكلمة (مبادئ)، فإن أبيتم، فاحذفوا كلمة (مبادئ) وأريحونا وأريحوا شعبنا، أو اسألوه في الاستفتاء: هل تريد بقاء هذه المادة (219) أم حذفها ؟». وبرر«برهامي» الإصرار على بقاء المادة 219 في الدستور، قائلًا: «ظهر إصرار الشعب على هويته الإسلامية في دستور مصر سنة 1971، حيث شهد المجتمع حواراً طويلاً حول النص على مرجعية الشريعة الإسلامية في التشريع، وكان الضغط الشعبي مع بدايات الصحوة الإسلامية المعاصرة هائلاً، ولكن قابلته مقاومة عنيفة من القوى العلمانية وغيرها، مما جعل الصياغة تنص على أنَّ (مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع)، والمفترض أن وجود مصدر رئيسي دون النص على غيره أنه رئيسي يقتضي أن كل المصادر غيره فرعية مما لا يجوز أن تعارضه، وعلى المجلس التشريعي مراجعة كل التشريعات التي تخالفه، وكان النص في الأصل مقترحاً أن يكون: (الشريعة الإسلامية) لكن ضغط القوى العلمانية أدى إلى إضافة كلمة (مبادئ) التي لا توجد في القرآن ولا في السنة، ولا في كلام الفقهاء ولا الأصوليين ولا غيرهم، ولا نعلم أحداً استعملها قبل هذا العصر، فصار تفسيرها بالتأكيد متبايناً مختلفاً، فالبعض يفسرها بأنها قطعي الثبوت والدلالة، وهذا تفسير المحكمة الدستورية العليا في سنة 1996 ، ومنهم من فسرها بما هو أعم من ذلك كالحرية والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية». وتابع أن المادة الثانية في دستور 71 كانت لدى العلمانيين «مجرد مادة ديكورية تزيينية كما صرح به بعضهم، وعند البعض منهم أنها مماثلة تماماً للأحكام، وهذا ما يحاول البعض أن يقنعنا به وهو أن المادة الثانية خاصة بعد تعديل سنة 1981، والتي صارت هي (المصدر الرئيسي للتشريع) كافية، ولكن كما هو واضح هذا التعبير عندهم وحدهم، وليس عند المحكمة الدستورية التي تختص بالنظر في دستورية القوانين وعدمها، وكذلك ليس عند الطوائف الليبرالية المتطرفة التي تريد أن تعبر عن هوية أخرى غير هوية هذا الشعب المنتمى لهذا الدين كأقوى ما يكون، وهم ونحن جازمون بأنه لو عرض الأمر على الشعب لاستعلامه عما يعتقده لاختار قطعاً (الشريعة) دون لفظ (مبادئ)، ولذا أبوا ذلك تماماً مع أنّه عين الديمقراطية التي يريدونها ويدعون تطبيقها». وواصل أنه «من هنا كانت الحاجة إلى مادة مفسرة لكلمة مبادئ المختلف فيها، فكان دستور سنة 2012 متضمناً للمادة (219) المفسرة لكلمة مبادئ، لتلزم الجميع بهذا الفهم الذي وافق عليه الشعب المصري، وقد وقع عليه قبل ذلك كل الطوائف من قوى ليبرالية ومدنية وممثلو الكنائس المصرية والأزهر والإخوان والسلفيين، وأقره ممثلو القوات المسلحة والشرطة، وتضمن النص أن المبادئ (تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة)، وقد حاول البعض حذف كلمة (مصادرها) باعتبار أنها الأدلة، ولكن إصرار من أحد الأعضاء على إضافة كلمة (الكلية) إلى (الأدلة ) أدى إلى تحجيم هذه الأدلة وحصرها، فليست كل أدلة الشريعة تكون مصدراً للتشريع ، وإنما الأدلة الكلية دون الجزئية». وتابع: «لذلك أصررنا على إضافة كلمة (مصادرها) لأجل أن تشمل المصادر المجمع عليها : الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والمصادر المختلف فيها التي قد يأخذ بها المجلس النيابي في سن القوانين التي تلبى الحاجة وتحقق المصلحة، وكان النص على مذاهب أهل السنة والجماعة التي تشمل المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري ومذاهب الصحابة والتابعين وتابعيهم قبل تدوين المذاهب، ليمثل خياراً واسعاً دون التقيد بمذهب معين، وليكون كذلك سياجاً واقياً من خطر الفكر الشيعي الغالي الذي يريد غزو مجتمعنا، وكذلك فكر الخوارج المتطرف الذي يخالف الكتاب والسنة والإجماع ، فضلاً عن مخالفة طبيعة شعبنا وعقيدته السنية».