10 إجابات وفدية لسؤال واحد

هل المادة 219 سياسية أم فقهية؟

- مادة فقهية يراد بها تأكيد الشريعة.. ولكن في حقيقة الأمر لا تخدم الشريعة الإسلامية وتتعارض معها حيث تدخلنا في جدل بين المذاهب وخلافات العلماء.. في حين أن الأزهر دوره بارز في تقديم الوسطية والاعتدال والتفسير الجيد للنصوص الشرعية.
على البيومى
عضو الوفد بالمحلة
- المادة 219 فقهية ترتدى لباساً سياسياً، والأزهر الشريف هو المرجع الرئيسى والمفسر للشريعة الإسلامية ليس لمصر فقط ولكن للعالم بأكمله لأنه منبر للعالم الإسلامى.
يحيى أبو شنب
سكرتير عام مساعد الوفد بالجيزة
- المادة 219 المقصود منها خلط الأوراق لأن المادة الثانية صريحة وتتضمن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع، والمادة 219 جاءت مفسرة في حين أن المادة لا تحتاج تفسير.
أحمد محمد حسن
سكرتير عام مساعد اتحاد العمال الوفديين
- المادة 219 تسببت في جدل أثناء مناقشتها العام الماضى وأصر قيادات التيار الدينى على النص عليها في الدستور رغم أن المادة الثانية صريحة ومنذ القدم والشريعة الإسلامية مطبقة في مصر وكل مصري غيور علي دينه.. أما هذه المادة ستتسبب في تشتيت المجتمع ووقوع خلافات بسبب تعدد الآراء الفقهية بين علماء الدين والواجب إلغاؤها.
محمد المنهراوى
سكرتير عام اتحاد العمال الوفديين.
- أرى أن المادة الثانية من الدستور تكفي، ولا ينبغي أن يكون الدستور خاضعاً لتفسيرات دينية وتوجيهات عقائدية، كما أن المادة الثانية بنصها الحالي موجودة في دستور 71 وقد اجتمعت عليها كل القوي والفصائل السياسية بنصها الحالى.
محمود التونى
نائب رئيس لجنة الإعلام
- هذه المادة تفتح المجال لسيطرة جميع التيارات الإسلامية خاصة المتطرفة والدخول في السياسة وفرض آراء الفقهاء والدخول في جدل مما يجعل التفسير متشعبًا ويحتمل التأويل والاجتهاد.. ومن ثم فإن المادة الثانية كافية ولا حاجة للمادة 219.
ميراندا موسى
سكرتير مساعد لجنة مدينة نصر
- هذه المادة وضعت لعرقلة المادة الثانية من الدستور، والحقيقة أن المادة الثانية واضحة ومفسرة لجميع الأحكام الفقهية.
سيد مصطفى أمين
رئيس لجنة الوفد بالأزبكية
- هذه المادة عبث لأننا نطبق مبادئ الشريعة الإسلامية والمسلمون جميعاً يطبقون الشريعة الإسلامية وليس هناك داع لهذه المادة.
كريمة سليمان
عضو الوفد بالمنوفية
- الشريعة الإسلامية مطبقة في المحاكم، فالقانون المدني مستمد من الشريعة الإسلامية ومحاكم الأسرة تطبق الشريعة الإسلامية فنحن لسنا في حاجة إلى هذه المادة.
ناجي شلبى
عضو اللجنة العامة بالجيزة
- نحن لم نكن ملحدين قبل 2011 وليس بعد تولى الإخوان الحكم دخل الإسلام مصر.. فالإسلام أكثر من 1400 سنة ونحن قبله وبعده نطبق الشريعة الإسلامية والمادة الثانية تنص صراحة علي ذلك ولا داعى لوجود المادة 219.
حسن عنبر
عضو الوفد بالجيزة